سيشرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في تفريغ مادة البطاطا من المخازن وضخها في أسواق الجملة والجوارية، وتعد هذه العملية الثالثة التي يقوم بها الديوان، بهدف توفير المنتوج وتخفيض سعره لكسر المضاربة في الأسواق.
وأوضح الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في بيانه، الأحد، أن عملية تفريغ مادة البطاطا من المخازن، انطلقت الأحد، في 14 ولاية وبمساهمة 30 متعامل مخزّن متعاقد مع الديوان، حيث ستشهد توزيع كميات كبيرة من البطاطا تكفي لتغطية احتياجات الطلب المتزايد على هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع من طرف المواطنين. كما أضاف البيان ذاته، أن الديوان باشر تموين السوق في 7 اكتوبر من الشهر الجاري، والعملية مستمرة طيلة فترة الفراغ الممتدة إلى واخر شهر نوفمبر الداخل وبسعر 50 دينار للكلغ، وستشهد في مرحلتها الثالثة تفريغ مخازن ولايات الجزائر، البليدة، تيبازة، المدية، بومرداس، البويرة، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، مستغانم، سعيدة، سكيكدة والطارف. مشيرا أن العملية ستتوسع لتشمل تسويق المنتوج عبر أسواق الجملة والأسواق الجوارية الموزعة على كافة ربوع الوطن، مع تموين العديد من نقاط البيع المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وكان وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أعلن في وقت سابق، عن إعادة بيع كميات البطاطا الموجهة للاستهلاك، التي حجزت، بهدف المضاربة والربح السريع على حساب المواطنين البسطاء، ولن يتم حصر عملية البيع في الولايات التي حجزت فيها، بل ستمتد العملية إلى الولايات الأخرى، أين ستوضع في أكياس بسعة 5 كلغ للكيس الواحد قبل بداية تسويقها. موضحا أن عملية المراقبة، أسفرت عن إكتشاف أزيد من 1000 مخزن ومستودع تبريد عبر كافة التراب الوطني، بحوزة 50 متعاملا في مجال التخزين يعملون خارج القانون، أي لم يصرحوا بالمخزون المتواجد لديهم، وتدخل عملية الحجز في إطار تنفيذ مخطط وطني لمحاربة المضاربة ، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبالمقابل مكنت العملية من حجز 12ألف طن من البطاطا الموجهة للإستهلاك وكذا كميات من البصل والثوم.
ن.ح
