صرح وزير العدل الأردني الأسبق إبراهيم العموش بأن توجيه الملك عبدالله الثاني حول الموقوفين على ذمة “قضية الفتنة” يعني أن يتم الإفراج عنهم ضمن الأطر القانونية.
وأضاف العموش في حوار مع برنامج “صوت المملكة”،الجمعة ، أن “الإفراج هو إخلاء سبيل من دون طي ملف القضية”.
وتابع: “ما جرى هو إخلاء سبيل وليس طيا لقضية الفتنة إذ إن الملك وجه بالإفراج عنهم ضمن الأطر القانونية فما بدأ بإجراء قضائي لا ينتهي إلا بإجراء قضائي”.
وأشار الوزير إلى أن “المحاكمة ستكون سريعة وربما أشهر قليلة”، مؤكدا أن المحاكمة قد تكون سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وكانت نيابة أمن الدولة الأردنية قد أفرجت الخميس، عن 16 متهما في “قضية الفتنة” بتوجيه من الملك عبدالله الثاني.
