وجهت مديرية التجارة لولاية الجزائر مؤخرا نحو 200 إعذار لأصحاب محلات الأكل السريع والمطاعم
والقصابات المخالفين لتعليمة “إجبارية ارتداء القفازات من قبل الطباخين والبائعين في أوقات العمل”.
وأوضح السيد دهار العياشي ممثل عن المديرية لـ “واج”، أن أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة قاموا مؤخرا بتوجيه نحو 200 اعذار لأصحاب محلات الأكل السريع والمطاعم والمقاهي والقصابات المخالفين لتعليمة إجبارية ارتداء القفازات من قبل الطباخين أو الباعة في أوقات العمل، وهي التعليمة التي تعد إجراء وقائيا ضد التسممات الغذائية.
وأضاف أن عدد التدخلات التي قام بها أعوان المديرية، مؤخرا، للتأكد من احترام الباعة والطباخين على مستوى محلات الأكل السريع والمطاعم والقصابات والمقاهي ومحلات بيع الحلويات والمرطبات وأيضا محلات البيع بالتجزئة للخضر والفواكه بالعاصمة فاقت 700 تدخل، تم توجيه على إثرها نحو 200 اعذار للتجار المخالفين للتعليمة القاضية بإلزامية ارتداء القفازات أثناء تحضير الوجبات أو تقديمها أو بيعها.
وذكر المتحدث أن وزارة التجارة كانت قد أكدت من خلال هذه التعليمة على ضرورة ضمان نظافة المأكولات التي يشتريها الزبائن يوميا من هذه المحلات التي تعرف إقبالا واسعا ويوميا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن عدد المتابعات القضائية في هذا الخصوص بلغ 18 حالة مع غلق محل واحد.
للتذكير، فإن مصالح مديرية الصحة لولاية الجزائر كانت قد سجلت خلال السداسي الاول من السنة الجارية تعرض 57 شخصا لتسممات غذائية جماعية، نتيجة استهلاك مواد سريعة التلف لم يتم احترام فيها قواعد النظافة وسلسلة التبريد والتخزين، وذلك على مستوى العديد من المطاعم ومحلات الأكل الخفيف بالعاصمة .
وأرجع نفس المصدر أغلب الإصابات لتناول المصابين وجبات أو حلويات ومرطبات فاسدة وكذا لحوم بيضاء (دجاج وسمك) والحليب ومشتقاته، فضلا عن اللحم المفروم والكاشير والبيض وغيرها من المواد التي لا يتم تعقيمها وإعدادها جيدا، ووفق الشروط الصحية على مستوى المطاعم ومحلات بيع الوجبات، وقد اتخذت مديرية التجارة لولاية الجزائر الإجراءات اللازمة لتحرير محاضر رسمية ضد المتسببين في حالات التسمم وصلت حد الغلق لحماية المستهلك من مثل هذه التجاوزات.
مئات الشكاوى بخصوص تجاوزات تتورط فيها هذه المحلات
يشتكي زبائن العديد من محلات الفاست فود، خاصة من فئة العمال المضطرين لاستهلاك المأكولات خارج بيوتهم، من تدني شروط النظافة في هذه المحلات، حيث تقدم للزبائن في الكثير من المرات وجبات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ما يتسبب لهؤلاء المستهلكين في تسممات غذائية خطيرة. وتتلقى جمعيات حماية المستهلك يوميا عشرات الشكاوى حول مطاعم ومحلات الوجبات السريعة التي لا تحترم أدنى الشروط في عملها، حيث تعمل في ظروف غير نظيفة وتستعمل مواد غير آمنة صحيا، على غرار زيوت القلي التي يتم استعمالها أكثر من عشر مرات، بشكل تصبح مهدرجة أضعافا مضاعفة وتسبب السرطان.
ويقوم أصحاب بعض المحلات بتخزين اللحوم بطريقة غير صحية، خاصة بالنسبة للحم المفروم الذي يستعمل غالبا من اللحوم المجمدة لانخفاض سعره مقارنة باللحم الطازج، والذي يوضع لساعات خارج الثلاجة، في حين يجب استعماله مباشرة بعد ذوبانه، والحال نفسه مع مادة صلصة الطماطم والمايونيز، هذه الأخيرة التي تحضر بواسطة بيض نيّئ، ما يزيد من احتمال تلفها في وقت قصير جدا، ودائما ما تطالب الجهات المعنية، على رأسها مديرية التجارة، بالتدخل والعمل على مراقبة تلك المحلات، حيث تتحمل وزارة التجارة ومديرياتها جانبا كبيرا من المسؤولية نتيجة تردي الوضع بتلك المحلات، ما يستوجب وضع قوانين صارمة تلزم ممارسي النشاط التجاري بالتطبيق الصارم لشروط النظافة، خاصة تلك المتواجدة بالأحياء الشعبية للعاصمة، حيث تبقى محلات الإطعام السريع قبلة لعدد كبير من الزبائن الذين يجدون فيها السعر الزهيد مقارنة مع المحلات الفاخرة، غير أن هذه المحلات باتت تهديد حقيقي للصحة العمومية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حريز، في تصريح سابق للصحافة أن أكثر من 90 بالمائة من المطاعم ومحلات الأكل السريع في الجزائر لا تستجيب لأدنى المواصفات القانونية والصحية، بشكل يتهدد يوميا صحة المستهلكين، مشيرا إلى أن الجمعية تتلقى يوميا وعلى مدار السنة مئات الشكاوى بخصوص تجاوزات وتعقيدات صحية للزبائن، تتسبب فيها هذه المحلات.
وقد حمّل المسؤول جزءا من المسؤولية لأعوان الرقابة، مشيرا إلى أن رقابة مصالح التجارة ومكاتب النظافة على مستوى بعض البلديات قليلة إن لم تكن نادرة، ما دفع بأصحاب المطاعم ومحلات الوجبات السريعة إلى العمل بهذه الطريقة الفوضوية دون أدنى اعتبار لصحة المستهلكين، داعيا في هذا الصدد لتكثيف فرق المراقبة خصيصا لهذه المحلات التي يستخدم أصحابها أدوات غير صحية وموادا غذائية تكون في الغالب فاسدة أو منتهية الصلاحية، ما يتسبب في تسممات خطيرة للمواطنين داعيا هؤلاء من جهتهم لتجنب الاستهلاك المفرط للوجبات التي تعرضها هذه المحلات، معتبرا أن المستهلك يجب أن يكون واعيا ويقدم شكوى لمديريات التجارة في حال تسجيل أي تجاوز لدى هذه المحلات.
