الجزائر- سجلت 59 ٪ من القدرات الإنتاجية للمؤسسات المستجوبة أعطالا بسبب قدم التجهيزات أو بسبب القيام بعمليات صيانة في حين أن 88٪ من المؤسسات العمومية وأكثر من 56٪ من المؤسسات الخاصة
استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75٪.
أظهرت نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للإحصاءات شمل 250 مؤسسة عامة و 264 مؤسسة خاصة. أن 88٪ من المؤسسات العمومية و أكثر من 56٪ من المؤسسات الخاصة التي شملها التحقيق استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75٪.
وفيما يتعلق بمستوى التزود بالمواد الأولية فإنه أقل من الطلب المعبر بالنسبة لـ15٪ من المؤسسات العامة التي تم استجوابها من طرف الديوان لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء والنسيج بينما جاء متناسبا مع الطلب بالنسبة لمؤسسات الخاصة.
وتسبب ذلك في نفاذ المخزونات بالنسبة لـ56٪ من مؤسسات القطاع العام و18٪ من مؤسسات القطاع الخاص مما نتج عنه توقف عن النشاط لمدة تصل إلى 29 يوما في 89٪ من المؤسسات المملوكة للدولة ولمدة تصل إلى 10 أيام في 84٪ من المؤسسات الخاصة بحسب الديوان الوطني للاحصاءات.
وزيادة على ذلك فإن 13٪ من مستجوبي القطاع العام و 44٪ من مستجوبي القطاع الخاص سجلوا اعطالا كهربائية لاسيما في مؤسسات إنتاج مواد البناء والكيمياء مما تسبب في توقف عن النشاط لمدة وصلت إلى 12 يوما بالنسبة 71٪ من الفئة الأولى و لمدة وصلت 6 أيام بالنسبة لـ93٪ من الفئة الثانية.
من جهة أخرى فإن التزود من المياه كان “كافيا” بحسب رأي أغلبية المؤسسات التي شملها التحقيق. اما الطلب على السلع المنتجة فقد سجل ارتفاعا لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة الخشب.
وبالتالي فإن 63٪ من مؤسسات القطاع العام و 21٪ من القطاع الخاص لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والنسيج والخشب لم تتمكن من تلبية كل الطلبيات المسجلة.
وشهد عدد العمال تراجعا -بحسب ما ادلى به رؤساء مؤسسات القطاع العام بعكس القطاع الخاص الذي سجل ارتفاعا بالخصوص في صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية.
ويعتبر 78٪ من رؤساء المؤسسات (العامة والخاصة) أن مستوى تأهيل اليد العاملة “كاف” بينما صرح 39٪ منهم بأنهم وجدوا صعوبات في التوظيف.
وأكد أكثر من نصف المستجوبين في القطاع العام بأن توظيف عمالة إضافية يرفع من حجم الانتاج.
أما على المستوى المالي فإن 34٪ من رؤساء مؤسسات القطاع العام وأكثر من 18٪ من القطاع الخاص يعتبرون بأن مستوى خزينتهم “جيد”.
غير أن التكاليف الباهظة وعدم مرونة الاسعار واصلت تأثيرها على وضعية الخزينة.
وتظهر نتائج التحقيق بأن 42٪ من المؤسسات المستجوبة من القطاعين لجأت إلى قروض بنكية مع الاشارة إلى أن اغلبية رؤساء هذه المؤسسات اكدوا انهم لم يجدوا صعوبة في الحصول على هذه القروض.
وحول وضعية وسائل الإنتاج فإن 59٪ من القدرات الانتاجية للمؤسسات المستجوبة سجلت أعطالا بسبب قدم التجهيزات أو بسبب القيام بعمليات صيانة وهذا ما تسبب في توقف عن النشاط لفترات تتراوح بين 13 و 30 يوما بالنسبة لـ85٪ من القطاع العام الصناعي ولمدة تتجاوز 30 يوما بالنسبة لـ38٪ من القطاع الخاص الصناعي.
وأكد 68٪ من المؤسسات العامة التي شملها التحقيق أنها قامت بتجديد تجهيزاتها مقابل 72٪ في القطاع الخاص.
وتمكنت المؤسسات من إعادة تشغيل تجهيزاتها بعد الاعطال المسجلة بالنسبة 34٪ من المؤسسات العامة المستجوبة و 62٪ من المؤسسات الخاصة المستوجبة بينما صرح أكثر من نصف الفئة الأولى و56٪ من الفئة الثانية بأنهم تمكنوا من زيادة إنتاجهم من خلال تجديد التجهيزات لكن من دون توظيف عمالة إضافية.
