توجد مساحة فلاحية قوامها 85 ألف هكتار قيد الدراسة لدى المصالح المركزية مدرجة ضمن الشطر الثاني من عملية توزيع الأراضي الفلاحية للاستصلاح بصيغة الامتياز في إطار جهود تطوير الاستثمار الفلاحي بالمناطق الصحراوية، وينتظر أن تنطلق عملية التسجيلات للاستفادة من تلك الأراضي من أجل الاستثمار الفلاحي بعد الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية للديوان، حيث تندرج هذه العملية في إطار تجسيد مشروع الدولة الرامي إلى تطوير الاستثمار الفلاحي في الجنوب سيما في الفروع الإستراتيجية طبقا لخارطة الطريق القطاعية 2020/2024، بما يضمن تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد، مثلما صرح المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية الذي يقع مقره بالمنيعة سليمان حناشي.
وقد خصصت ضمن الشطر الأول من العملية مساحة إجمالية تفوق 134 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية موزعة عبر سبعة (7) محيطات فلاحية منتشرة عبر أقاليم خمس ولايات وهي أدرار وتيميمون والمنيعة وورقلة وإيليزي، مثلما أشار ذات المسؤول.
وبالنسبة للتسهيلات المقدمة من طرف الديوان، ذكر السيد حناشي أن عملية المنح تتم في فترة وجيزة مع تحديد الموقع بدقة، مع اشتراط الالتزام ببرنامج الدولة بخصوص الزراعات الإستراتيجية.
واستحدث الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20-265 المؤرخ في 22 سبتمبر 2020 تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية بخصوص استحداث ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، الذي من مهامه تسهيل وتشجيع الاستثمارات الزراعية والصناعة الغذائية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية والتسيير العقلاني للعقار، ومرافقة حاملي المشاريع المندمجة والتنسيق بين مختلف الإدارات فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي.
القسم المحلي
