حكمت محكمة الجنح في بلدية بوحمامة بخنشلة بـ 8 سنوات حبسا نافذة في حق قاضية تحقيق سابقة بمحكمة قايس، في قضية تلقيها رشوة من أحد المتقاضين.
وسلطت المحكمة عقوبة4 سنوات حبسا نافذا في حق متقاض وزوجته بصفتهما المبلغان عن القضية وطرفان متورطان في التعامل بالرشوة، وسنتين حبسا نافذا في حق الوسيطة صديقة القاضية المدانة التي تمتهن مهنة الحلاقة في ولاية أم البواقي.
وتعود وقائع هذه القضية إلى نهاية شهر أوت من السنة المنصرمة، أين تمكن أفراد فرقة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني من توقيف قاضية التحقيق السابقة بالمحكمة الابتدائية ببلدية قايس غرب خنشلة في حالة تلبس بتلقي رشوة من أحد المتقاضين قدرها 200 مليون سنتيم وسط مدينة خنشلة.
وجاءت القضية استنادا إلى شكوى تقدم بها مواطن لدى مصالح الدرك الوطني الإقليمي مفادها أن قاضية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمحكمة قايس طلبت منه 200 مليون سنتيم، مقابل تسوية قضيته المرفوعة ضد أحد الأشخاص، والمتعلقة بشيكات من دون تصل مبالغها الإجمالية إلى نحو 30 مليار سنتيم، حيث تم توقيف القاضية متلبسة بحيازة المبلغ المعلن عنه من قبل الضحية. تلاه توقيف متهمة أخرى بصفتها وسيطة بين القاضية والضحية.
وعند إخضاعها للتحقيق، اعترفت بتلقي مبلغ 500 مليون سنتيم من نفس الضحية في فترة سابقة لغرض تسليمه للمتهمة الرئيسية، وهو ما اعترف به الضحية وزوجته ما جعل التحقيق يوجه له تهمة منح الرشوة وعدم الإبلاغ عنها آنذاك.
