أحصت مصالح ولاية الجزائر 2270 مسكنا متواجدا بداخل 705 مؤسسة تربوية بالعاصمة، وهو ما أدى إلى مواصلتها لعملية تطهير وضعية السكنات الوظيفية والفضاءات المشغولة بطريقة غير قانونية التي انطلقت موازاة مع
عملية الترحيل في 2014.
وحسب المعطيات التي قدمتها مصالح ولاية الجزائر، فإنها أحصت 2270 مسكنا متواجدا بالمؤسسات التربوية، منها ما يتعلق بالسكنات الوظيفية المقدرة 903 مسكن محتل بشكل غير قانوني في 341 مؤسسة خاصة بالطور الابتدائي، أما فيما يخص الطور الثانوي والمتوسط فقد تم إحصاء 1367 مسكنا محتلا في 364 ثانوية ومتوسطة، حيث تم إعطاء مهلة للقاطنين بهذه السكنات من أجل إخلائها من طرف الموظفين المتقاعدين، خصوصا أن حق الاستفادة من هذه السكنات قد سقط عنهم ولابد لهم من الخروج من تلك السكنات، أين تم استرجاع لحد الآن 643 مسكنا وتم تخصيصه لفائدة المديرين والموظفين العاملين بالمؤسسات ذاتها، في حين توجد الحالات المتبقية قيد الدراسة على مختلف المستويات من أجل أن يتم الفصل فيها.
وأشارت ذات المصالح إلى أن التحقيقات وعملية الإحصاء التي باشرتها المصالح المسؤولة تمكنت من كشف حالات الشغل غير القانوني لهذه السكنات بمختلف الأطوار التعليمية، حيث تعمل حاليا على استرجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يوجدون داخل حيز الخدمة بهذه المؤسسات التربوية، إضافة إلى فتح تحقيقات على مستوى جميع المؤسسات التربوية بالعاصمة من أجل تمكين مستخدمي قطاع التربية الوطنية بالولاية من الاستفادة من السكنات الوظيفية الإلزامية المتواجدة داخل المؤسسات التربوية بهدف ضمان السير الحسن لها.
من جهتها، كانت نقابات عمال التربية قد رفضت القرار الذي اتخذته مصالح ولاية الجزائر، بشأن استرجاع السكنات بهذه الطريقة، واصفة إياه بالإجراء التعسفي، مطالبة بتطبيق هذا القرار سوى على الموظفين بقطاع التربية المتقاعدين والذين سبق لهم وأن استفادوا من صيغ سكنية أخرى مثل السكنات الاجتماعية أو التساهمية، في وقت رفضت تطبيق القرار على الأساتذة الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية مسبقا، فقرار الإخلاء بالنسبة لهم قرار تعسفي وهو ما اعتبرته النقابة والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالتهجم على حقوقهم، وطالبوا بتطبيق المنشور 120 المتعلق بالسكن الوظيفي لعمال التربية الذي يضمن منح متقاعدي التربية سكنات اجتماعية قبل إخراجهم من السكنات الوظيفية، نظرا للخدمات التي قدموها على مدار سنوات لمختلف الأجيال.
وردّ الوالي على هذا بقوله إن كل من ليس له مسكن أو لم يستفد من إعانات سابقة يحق له الاستفادة من شقق لائقة في إطار عملية اعادة الاسكان التي تقوم بها مصالحه منذ جوان 2014، مؤكدا على أن العديد من العمال بقطاع التربية استفادوا من سكنات خلال عملية الإخلاء.
