الجزائر- أدانت محكمة تيبازة، الأحد، في جلسة علنية حضورية عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المتهم في قضية فساد بـ7 سنوات حبسا نافذا وحرمانه لمدة خمس سنوات من تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية ومليون دج غرامة مالية.
وجاء في منطوق الحكم الحضوري الابتدائي العلني برئاسة القاضية راضية بن غزال، إدانة المتهم بوجوهر ماليك بسبع سنوات حبسا نافذا وحرمانه لمدة خمس سنوات من ممارسة وظيفة سامية أو الترشح لمنصب سياسي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بجنحة “تلقي مزية بدون وجه حق” و”استغلال النفوذ” فيما تم تبرئته من تهمة “الإساءة للوظيفة”.
كما قضت محكمة تيبازة بتبرئة ذمة متهمين اثنين من “تهمة المشاركة في تلقي مزية بدون وجه حق” مع الأمر بإرجاع سيارتهم المحجوزة يوم ضبطهم من قبل مصالح الشرطة القضائية بتاريخ 14 أوت الماضي رفقة المتهم الرئيسي وبحوزتهم مبلغ 2 مليون دج المقدم من طرف الضحية مقابل تسهيل إجراءات تسوية وضعية مشروع سياحي يقوم بتشييده بطريقة غير شرعية بمنطقة “أوزاكو” بشنوة.
وكان ممثل الحق العام التمس يوم 28 أبريل الماضي 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي و6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الآخرين بعد تأجيل القضية لمرتين متتاليتين بتاريخ 14 و21 أبريل الماضي.
م/ع
