الجزائر- قضت، الأحد، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة بحكم 07 سنوات سجنا نافذا على المتهمة (ع.س) ، لارتكابها جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، للضحية (ب.م).
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 18 /09/2016 ، لما تلقت قاعة الإرسال بأمن دائرة البوني نداء مفاده تعرض أحد الأشخاص لاعتداء بسلاح أبيض على مستوى البطن، حيث تم التنقل لعين المكان فتبين تورط امرأة كانت ترتدي جلبابا في الاعتداء على الضحية الذي تم نقله على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي بعنابة .
المتهمة صرحت خلال الجلسة أنها توجهت من مقر إقامتها إلى البوني ذلك اليوم للتجول وشراء بعض الحاجيات لكونها كانت بصدد تجهيز نفسها للزواج، وأنها توجهت إلى محلات الصياغة، حيث وصلت محل الضحية وطلبت منه ثقب أذنيها فطلب منها الدخول إلى الغرفة الخلفية، ففعلت لكنه قام هو بإغلاق باب المحل وقام بثقب أذنيها وأثناء قيامها بضبط الخمار تقرب منها الضحية، وحاول ضمها له محاولا نزع خمارها فشاهدت في تلك اللحظة سكين موضوعا على طاولته فالتقطته ووجهت له طعنة على مستوى البطن لينزع منها السكين ويتوجه نحو الباب حيث تقدم منه أحد الأشخاص وفتح الباب وتم إيقافها.
الضحية ( ب.م) صرح أنه بالتاريخ 15/09/2016، حضرت المتهمة، التي لا يعرفها من قبل، إلى محله التجاري المخصص لبيع الذهب وكانت لوحدها واستفسرته ما إذا كان يقوم بثقب الأذن فأجابها بنعم، عندها أخبرته بأنها ستحضر ابنتها الصغيرة من أجل أن تثقب لها أذنها ، وفعلا عادت في يوم 17/09/2016 ، ولكونها وجدت زبونين بالمحل أخبرته بأنها ستعود في المساء وعادت في المساء وغادرت مباشرة المحل دون أن تتفوه بأي كلمة لتعود في اليوم الموالي حيث دخلت المحل وغادرت دون أن تكلمه، لتعود في حدود الساعة الخامسة مساء حيث وجدته لوحده بالمحل فطلبت منه أن يقوم بثقب أذنيها فقامت برد باب المحل الزجاجي، ودخلت هي غرفة الصانع ثم قامت بثقب أذنيها وبعدها أخبرته بأن إحدى أذنيها تؤلمها فتقدم لرؤيتهما فتفاجأ بطعنها له بالسكين على مستوى البطن، فقام بنزع السكين من يدها وتوجه إلى الباب الزجاجي حيث استنجد بصاحب المحل المجاور الذي حضر وحاصروا المتهمة داخل المحل إلى غاية حضور رجال الأمن.
للإشارة فإن الضحية بعد نقله إلى المستشفى الجامعي بعنابة أجريت له عملية جراحية على مستوى البطن حيث تم فيها استئصال الطيحال.
الشاهد ( ط.ص) صرح أن الضحية يعد شريكا له في محل بيع المجوهرات عمليا وأن هذا المحل سجله التجاري مسجل باسمه وأنه قد سمع بأن شريكه قد تعرض لاعتداء من قبل أحد الزبونات وهذا عندما اتصل به جاره بالمحل المسمى اسكندر الذي بعد الاعتداء الذي تعرض له شريكه قام بإغلاق المحل وسلم المفاتيح لمصالح الشرطة، وصرح أيضا أن شريكه ذو سلوك حسن ولم يحدث له أي مشكل أثناء مزاولة مهامه بالمحل. وعليه وبعد الاستماع إلى كافة الأطراف التمست النيابة العامة حكم 20 سنة سجنا نافذا في حين أدانتها المحكمة بـ07سنوات.
