كشف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوركايب، عن استحداث وسائل مبتكرة لمراقبة الناشطين في القطاع الموازي، بغية توسيع قاعدة الإشتراكات، مؤكدا أن تطبيق هذه الإجراءات سيصل إلى حد
إرغام “المتهربين” على التغطية الاجتماعية ودفع الضرائب في إطار تدارك النقص المسجل في التصريح ومحاربة الاحتيال.
وأوضح بوركايب لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، الأربعاء، أن مصالحه ستضع جهازا أكثر فعالية من التدابير التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2015، الذي لم يحقق حسبه الأهداف المرجوة، وذلك من خلال دمج القطاع غير الموازي وحث الأشخاص الذي ينشطون فيه على الانضمام طواعية إلى الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الاجتماعية لصالحهم ولصالح أفراد عائلاتهم من ذوي الحقوق مع توفير المرافقة والدعم اللازمين، كما سيتم فتح الاشتراك الطوعي للتقاعد خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
واقترح المتحدث الحلول الممكنة للزيادة من حجم الاشتراكات، قائلا إن “الرفع من فرص العمل عامل هام سيما في الاقتصاد الرقمي الذي يتطلب التأطير القانوني لفتح باب الضمان الاجتماعي”.
وفي سياق متصل، كشف بوركايب أن كل فروع الضمان الاجتماعي متوازنة ماليا، باستثناء فرع التقاعد الذي يعاني صندوقه من عجز ربطه بعدة عوامل منها ارتفاع معدل العمر الذي أدى إلى زيادة نفقات التقاعد.
ولمواجهة هذا العجز قال بوركايب إن الدولة تدخلت لإحداث التوازن المالي للصندوق استثنائيا ودعمته بقيمة 500 مليار دينار ضمن قانون المالية 2018، وهو دليل – يضيف المتدخل – على أن الدولة تبقى الضامن لنظام الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2018 والمتعلق باقتطاع 1 بالمائة من الضرائب المفروضة على عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع في السوق الجزائرية، هام ومن شأنه المساهمة في تغطية عجز صندوق التقاعد.
وأوضح مدير الضمان الاجتماعي أن الهدف المسطر خلال السنوات القادمة هو استقطاب 3 ملايين مشترك جديد، مشيرا إلى وجود أكثر من 6 ملايين موظف مشترك مسجل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأزيد من 12 مليون و500 ألف مؤمن اجتماعيا بمن فيهم غير العاملين، وأكثر من 37 مليون مستفيد من التغطية الاجتماعية وهم أفراد عائلة المؤمن له اجتماعيا.
ولدى تطرقه للصندوق الاحتياطي للتقاعد الممول أساسا من 3 بالمائة من الجباية البترولية، قال بوركايب إن قيمته المالية تقدر بـ429 مليار دينار في انتظار دخول 66 مليار دينار عام 2018، وارتقاب صب 88 مليار دينار في هذا الصندوق ضمن ما هو مسطر في مشروع قانون المالية لسنة 2018 حتى يكون للأجيال القادمة نصيب من الجباية البترولية لتمويل التقاعد.
