أحالت مصالح ولاية الجزائر، 984 ملف على العدالة، بعد ثبوت تورط أصحابها في مختلف الأحياء القصديرية في تزوير الوثائق للتحايل على السلطات من أجل الحصول على سكن اجتماعي، في وقت صدرت في حق
المتلاعبين أحكام بين 18 و24 شهرا حبسا نافذا وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف دينار.
إعلان مصالح والي الولاية، عبد القادر زوخ، عن هذا العدد خلال التقرير السنوي للولاية، بعد التساؤلات الكثيرة عن الأرقام الصحيحة “للرّحلة” وطريقة تعامل مصالح زوخ مع المتورطين والغشاشين منذ بداية العملية، أين أكدت أنها تقوم بشكل يومي وعلى مدار الأسبوع بتحقيقات دقيقة ومكثفة للحصول على معلومات صحيحة تخص المعنيين بالترحيل، مشيرة إلى أنها تسجل خلال مراقبتها وتمحيصها لملفات المواطنين من خلال اللجنة الولائية وجود التزوير واستعمال المزور في إحدى الوثائق المكونة للملف كبطاقة التعريف الوطنية، أو شهادة الحالة العائلية، شهادة الميلاد، حتى شهادة تمدرس الأطفال، وحتى اكتشاف حالات لا تقيم بالحي المعني بعملية إعادة الإسكان، والمتاجرة في البيوت القصديرية، أين يخفي المتورطون معلومات من أجل تضليل الإدارة مثل حالات الوفاة، الزواج أو الطلاق على الورق.
وفي هذا الصدد، كشفت مصالح زوخ، أنها أحالت خلال السنة الماضية 984 قضية على العدالة إلى حد الآن، بسبب الملفات المزورة التي تم كشفها خلال التحقيقات التي لا تزال متواصلة لأربع سنوات متتالية أي منذ انطلاق إعادة الإسكان في جوان 2014.
وبخصوص الإجراءات المتخذة بشأن هؤلاء المتورطين، أوضحت أنه تم صدور في حق المتابعين أحكام قضائية تخص 597 حالة تصريح كاذب مقسمة حسب ما أوضحته آخر الإحصائيات ما بين 93 حكما بالبراءة، 280 حالة حكم بين 18 و24 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية بين 20 ألف دينار، 100 ألف دينار ووصلت إلى 500 ألف دينار كتعويض للولاية، فيما سجل أيضا 224 حالة حكم عليها بين شهرين و06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية بين 20 ألف دينار و100 ألف دينار، في حين تم استرجاع الشقق للذين أثبتت التحقيقات تزويرهم بعد عملية تسليمهم للسكنات.
وأفادت ذات المصالح في نفس التقرير، أنه من أهم الأسباب التي دفعتها إلى إيداع ملفات ومتابعة المواطنين قضائيا، التصريح الكاذب من خلال المصادقة والإمضاء على التصريح الشرفي الذي ينص صراحة على عدم الاستفادة من سكن بمختلف الصيغ الموجودة سواء سكنا اجتماعيا تساهميا، سكنا بصيغة البيع بالإيجار، سكنا ريفيا، سكنا ترقويا أو غيره من السكنات، إضافة إلى عدم امتلاك أي بناية ذات الاستعمال السكني أو قطعة أرضية صالحة للبناء، وعدم الاستفادة من دعم مالي من قبل الدولة من أجل بناء أو ترميم مسكن، حيث أن هذه الفئة من المواطنين تعدت على القانون، مما وجب معاقبتهم في إطار قانوني عن طريق اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد المتورطين، ليتم معاقبتهم بمثل الأحكام التي ذكرت أعلاه.
للتذكير، فإن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، يشدد في كل مرة على ضرورة محاربة مثل هذه الظواهر، التي انتشرت مباشرة بعد انطلاق الترحيل، أين أشار في وقت سابق إلى أنه تم القضاء على أزيد من 500 محاولة بناء فوضوي، من طرف أشخاص تحايلوا بتزوير وثائقهم، قصد الحصول على سكنات لائقة، والتحقيق ما يزال جاريا إلى غاية الانتهاء بشكل كامل من القصدير وأزمة السكن بعاصمة البلاد.
