سجلت مصالح الدرك الوطني بعنابة في إطار رفع المخالفات الخاصة بالقضاء على البناءات الفوضوية 72 قضية، منها 50 قضية تخص البناء دون رخصة و22 قضية مرتبطة بالاعتداء الصارخ والتعدي على أملاك الدولة. وحسب بيان
المجموعة الإقليمية بعنابة، فإنه تم تحرير ملفات قضائية وسيتم الفصل فيها من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.
تحرك مصالح الدرك بعنابة جاء على خلفية التقارير السوداء التي رفعها العديد من المنتخبين والمواطنين تفيد بوجود جهات استغلت نفوذها للاستحواذ على الأراضي والعقارات التابعة للدولة وتحويلها إلى بناء الفيلات والمحلات من أجل الاستفادة الخاصة، علما أن المصالح الولائية قد استرجعت مؤخرا نحو 22 ألف عقار كان بين أيدي المضاربين، كما تم تهديم 100 فيلا أقيمت في وقت سابق بعين جبارة، وذلك بتعليمة من طرف الوالي الأسبق الذي توعد بضرب كل الجهات التي تحاول استنزاف أراضي أملاك الدولة.
وفتحت مصالح الأمن بعنابة تحقيقات معمقة في ملف المستثمرات الفلاحية على مستوى 4 بلديات بالولاية من المنتظر أن تشمل أزيد من 3 آلاف مستثمرة فلاحية.
هذا، وستنصب التحقيقات التي تقودها فصيلة الأبحاث بعنابة على طرق تسيير هذه المستثمرات التي خصصتها الدولة لألف فلاح والتحقيق في مآل عتادها والأموال المخصصة لها وبقاء عقارها الفلاحي في حوزة المنتفعين بها، بعد أن كشف التحري أن هؤلاء الفلاحين قد تورطوا مع برلمانيين والأميار في بيع هذه العقارات الفلاحية، في أعقاب خضوعها من طرف بعض الإداريين، بإدماجها في المحيط العمراني، ثم توزيعها على شكل حصص وتجزئات على المنفذين وبعض الشخصيات القوية.
وحسب التقرير الأمني، فإن أغلب العقارات كانت موجهة لإنجاز مشاريع سكنية موزعة بين صيغة السكن الريفي واستصلاح أكثر من 40 بالمائة من الأراضي المتبقية لاستحداث وحدات لتربية النحل والمواشي وزراعة الطماطم الصناعية والتبغ، إلى جانب الحبوب الجافة ومشتقاتها، لكن التلاعب بالعقارات حال دون تعزيز استقرار سكان الأرياف بعد توافدهم على البلديات الكبرى وإغراقها في الإجرام والسرقات بعد تجميد نشاط 17 مشروعا كان مفتوحا على النشاطات غير الشرعية.
