سيدخل العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018، في حين أن هذه العملية ستتطلب وقتا قد يصل إلى 5 سنوات، قبل التخلص الكلي من العمل بالرخص القديمة.
أعلن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أحمد نايت الحسين، بالجزائر العاصمة، أن توزيع رخصة السياقة الإلكترونية البيومترية سيتم قبل نهاية 2017، فيما سيدخل العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018.
وقال نايت الحسين بمنتدى المجاهد، أن “عملية توزيع رخصة السياقة الإلكترونية البيومترية على المواطنين ستنطلق قبل نهاية 2017، وفي انتظار تعميمها على المستوى الوطني سيتم الاعتماد على الرخص القديمة والبطاقية الوطنية لرخص السياقة التي هي في طور الإنجاز على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”.
وأضاف ذات المسؤول، أن “العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط سيدخل حيز التطبيق خلال السداسي الأول من سنة 2018″، مؤكدا أن هذه العملية تتطلب وقتا قد يصل إلى 5 سنوات، قبل التخلص الكلي من العمل بالرخص القديمة.
ومن جانب آخر، كشف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، عن حصيلة حوادث المرور المسجلة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية والتي عرفت انخفاضا في عدد الحوادث بنسبة 14.81 بالمائة، حيث تم تسجيل 17333 حادث مرور خلفت 2517 قتيل و25426 جريح، مقابل هلاك 2817 شخص وجرح 31365 آخرين في 20346 حادث مرور تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2016.
وتوقع نايت الحسين ألا يتجاوز عدد الوفيات خلال السنة الجارية عتبة 3 آلاف قتيل، وهو رقم “بعيد” عن المعدل الذي تم تسجيله خلال السنوات الماضية والذي قدر بأكثر من 4 آلاف قتيل سنويا، وهذا بفضل “الإجراءات القانونية الصارمة التي جاء بها التشريع الجديد وكذا الحملات التوعوية والتحسيسية التي يقوم بها المركز بالتعاون مع مختلف التنظيمات والمؤسسات”.
وذكر ذات المسؤول بقيمة الخسائر المادية لحوادث المرور التي يتم إحصاؤها سنويا على المستوى الوطني، والتي تتجاوز 100 مليار دينار” وهو رقم تقريبي تم إعداده سنة 2016 من طرف مخبر النقل على مستوى جامعة باتنة.
وفي تفصيله للحصيلة، أكد ذات المتحدث أن العنصر البشري يبقى من أهم الأسباب المؤدية لحوادث المرور بنسبة 95.98 بالمائة، والعامل الأول هو الإفراط في السرعة، مشيرا إلى أن فئة الشباب (18 إلى 29 سنة) تسببت في أكثر من 35 بالمائة من الحوادث، ونسبة 27 بالمائة من المتسببين في الحوادث متحصلون على رخص سياقة لا تتعدى مدة تسليمها السنتين.
