الجزائر- اقترحت أزيد من 46 نقابة من مختلف قطاعات الوظيف العمومي والاقتصادي ومنظمات جمعوية وعمادات لعمال الصحة، تنظيم ندوة وطنية للمجتمع المدني يوم 15 جوان 2019 للإعلان عن المبادرة إسهاما في حل الأزمة السياسية للبلاد.
وخلال اللقاء التشاوري الثالث للنقابات وتنظيمات جمعوية وعمادات العمال يوم السبت 01 جوان 2019 لأجل دراسة الوضع الحالي ومستجداته، وإسهاما في حل الأزمة السياسية للبلاد، تمت الدعوة إلى ضرورة التعجيل في الانتقال الديمقراطي السلس الذي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد بما ينهي مهازل التزوير الانتخابي ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية.
وبحسب بيان صادر عن نقابات التربية التي شاركت في الاجتماع، فإنه خلال اللقاء تم التمسك بالحوار المسؤول، الجاد والعقلاني بغية حل الأزمة السياسية للبلاد مع حتمية رحيل الباءات الثلاث استجابة لمطلب الحراك الشعبي السلمي بتفعيل المادتين 07 و 08 من الدستور مع إلزامية رفع كافة أشكال الحصار وممارسات التضييق على الحراك الشعبي السلمي وعلى الفضاءات السياسية، النقابية والجمعوية.
وأضاف البيان أنه شدد المجتمعون على تمكين الأسرة الإعلامية بمختلف قنواتها السمعية والبصرية العمومية منها والخاصة، وكذا الصحافة المكتوبة من أداء مهامها بعيدا عن أية ضغوط ترهيبية أو توجيهية ووقف سياسة الاعتقالات والمتابعات القضائية المنتهجة في حق النشطاء والمشاركين في الحراك الشعبي السلمي مع الامتناع عن إصدار أية قرارات اقتصادية جوهرية في المرحلة الحالية.
هذا فيما تم التأكيد على جعل مبادرة المجتمع المدني ممرا يترجم طموحات الحراك الشعبي ومسعى لتحقيق مطالبه وتنصيب لجنة لإعداد مشروع ميثاق يحدد المبادئ العامة للمبادرة المقترحة.
وختم المجتمعون لقاءهم بالتاكيد أن المجتمع المدني وإدراكه بأهمية دوره كفاعل ميداني في تجسيد مطالب الحراك الشعبي السلمي، فإنه يدعو كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرة المجتمع المدني والعمل على تفعيلها وإنجاحها.
سامي س
