وفي نفس القضية، تم إدانة طالب ميسوم بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار وطالب محمد بسنتين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، كما أدين بنفس الغرامة وعام حبس موقوفة النفاذ المتهمين طالب عمر وطالب عبد الباقي، وقد تم متابعة عائلة طالب بجنحة الحصول على 11 وعاء عقاريا عن طريق الامتياز بطريقة مخالفة للتشريع على مستوى ولاية الجلفة، كما تم إدانة بريهمات نعيمة وهي مديرة الوكالة العقارية السابقة بالولاية بعام حبس موقوفة النفاذ، وهي نفس العقوبة مع غرامة بمليون دينار في حق شريط بلخير مسير شركة عائلة طالب، فيما استفاد باقي المتهمين وهم مديرا الصناعة السابقين وإطارات بذات الولاية من حكم البراءة ورفع إجراءات الرقابة القضائية والحكم كذلك بابطال كل العقود والقرارات وعقود الامتياز ذات صلة بوقائع هذه القضية. للإشارة، كان وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، قد التمس في جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق حمانة قنفاف و6 سنوات سجنا للأمين العام السابق، الحاج موسى أعمر مع غرامة مالية بمليون دينار في حقهما وحرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات، فيما تم التماس عقوبات تتراوح بين 5 و6 سنوات في حق بقية المتهمين في هذه القضية.
محمد.د
