شهد مقر المحكمة العليا، اجتماعا هاما ضم الرئيس الأول للمحكمة العليا، ماموني الطاهر، ورئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، النقيب إبراهيم طايري، إلى جانب مسؤولين من وزارة العدل وأعضاء الاتحاد.
وجاء اللقاء، لبحث سبل تطوير العمل القضائي ومعالجة القضايا القانونية المشتركة، بما يعزز فعالية النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة. وبعد المناقشة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد لمراجعة وإثراء مضمون المذكرة الصادرة في 1 سبتمبر 2024، وما ترتب عليها من تفسيرات، إلى جانب عقد لقاء سنوي تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد لتعزيز التعاون، مع فتح مجال الاستدراك لتصحيح الأوامر والقرارات التي قد تحتوي على أخطاء قانونية. بالإضافة إلى تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية، حيث تهدف هذه القرارات، إلى تعزيز التنسيق بين المحكمة العليا واتحاد المحامين، وتحسين جودة العمل القضائي لضمان العدالة وتحقيق الاستقرار القانوني.
إيمان عبروس
