رسالة مفتوحة.. إلى رئيس الجمهورية
نحن موظفــو إطـــــارات الشباب العاملـون بالمؤسســـات الشبــــانيـــة عبــر الوطن والتابعون لوزارة الشبـــاب والرياضــة حـــاملو الشهــادات العليـــا في تخصص الحقوق والعلوم القانونية والمقصيــون من حـــق الترقية على أساس الشهادة، بسبب التهميش والتماطل الكبيرين بعدم استفادتنا من حقنا في الترقية على أساس الشهادة لحد الآن رغم مشروعيتها قانونيا، نراسلكم من خلال مطلبنا هذا بصفتكم السلطة الرابعة وصوت الشعب، متمنيين منكم إيصال صوتنا إلى السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل وإنصافنا.
نناشد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلد من أجل التدخل في أقرب الآجال الممكن وإنصافنا بإعطائنا حقنا المشروع قانونياً شكلاً ومضموناً في الترقية على أساس الشهادة، وهذا بترقية موظفــي إطارات الشباب حـاملي الشهـادات العليـــا في تخصص الحقوق والعلوم القانونية كل حسب مستوى شهادته المتحصل عليها، وذلك بترقية الإطارات الموظفين والمتحصلين على شهادة ليسانس حقوق وعلوم قانونية لرتبة مستشار شباب، وترقية الإطارات المتحصلين على شهادة الماستر لرتبة مستشار رئيسي للشباب، وترقية الإطارات المتحصلين على شهادة الماجستير لرتبة مفتش، وهذا بالعودة لنص قانون الوظيفة العمومية مع مراعاة المرسوم التنفيذي والقرار الوزاري لمعادلة شهادة الحقوق والعلوم القانونية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وذلك بترقية إطارات القطاع كل على حسب مستوى شهادته العليا.
فبعد تفاؤلنا بمراسلة الوزارة الوصية بداية السنة في النظر في حق الإطارات في الترقية، تفاجأنا بإقصاء أصحاب تخصص الحقوق والعلوم القانونية من الترقية وتهميشهم! بالرغم من الأهمية الكبيرة لهذا التخصص على أرض الميدان في جميع المعاملات اليومية لموظفي قطاع الشباب، من إدارة المؤسسات والمنشآت الشبانية، خاصة التسيير العام للإدارة ومصالحها، ناهيك عن تسيير العمل مع الشركاء الاجتماعيين وشريحة الشباب كالجمعيات بمختلف أنواعها والمنظمات والتي تعتبر الشريك الأساسي، فمن غير المعقول إقصاء موظفي إطارات الشباب من الترقية، هؤلاء الإطارات الذين تلقوا خلال مرحلة دراستهم كل المقاييس المتعلقة بالقانون أساساً والتي تهدف لتسيير المؤسسات والمنشآت والجمعيات، مثل مقاييس التشريع والتنظيم الإداري، المبادئ العامة والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حقوق وواجبات الموظفين وأنماط التوظيف، الوضعيات القانونية الأساسية، وغيرها من المقاييس التي يفوق عددها التسعة والمتعلقة كلها بالتسيير القانوني، والتي تعد من أهم الوحدات الأساسية التي يتلقاها موظف إطار الشباب خلال دراسته وبرنامج تكوينه كمربي تنشيط الشباب، أو كمربي رئيسي لتنشيط الشباب، أو كمستشار الشباب بفروعه، وهذا ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك الممضي في 22 جويلية 2010 والذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وكذا محتوى البرامج للإدماج الخاص ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة وكذا القرار الوزاري المشترك الممضي في 03 فبراير 2011، والذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه، وكذا بالعودة لنص القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في فصله المتعلق بالترقية في الدرجات والترقية في الرتب.
فالمفترض أن يتم ترقية الإطار ومكافأته من أجل الدفع الجاد للقطاع وعصرنته ليواكب التطور السريع الحاصل للشباب، لما يقتضيه الواقع الحالي من أجل احتضان الشباب واحتوائه ودعمه، لا أن يهمش الموظف الشاب ويتم إقصاؤه من الترقية! ونحن كإطارات جزائريين نثمن الجهود الجبارة للدولة في سعيها لترقية وعصرنة العمل الجواري خاصة مع الشباب الذي يعتبر الحلقة الأساسية في بناء المجتمع، ونعلم جيدا سعي الجزائر في ترقية وإدماج جميع الموظفين على أساس شهاداتهم العليا، وعليه نناشد رئيس الجمهورية من أجل التدخل وإنصافنا بإعطائنا بناءً على ما تم ذكره أعلاه، وهذا بترقية موظفــي إطارات الشباب حـاملي الشهـادات العليـــا في تخصص الحقوق والعلوم القانونية كل حسب مستوى شهادته المتحصل عليها، وهذا بترقية الإطارات الموظفين والمتحصلين على شهادة ليسانس حقوق وعلوم قانونية لرتبة مستشار شباب، وترقية الإطارات المتحصلين على شهادة الماستر لرتبة مستشار رئيسي للشباب، وترقية الإطارات المتحصلين على شهادة الماجستير لرتبة مفتش، وهذا بالعودة لنص قانون الوظيفة العمومية مع مراعاة المرسوم التنفيذي والقرار الوزاري لمعادلة شهادة الحقوق والعلوم القانونية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وذلك بترقية إطارات القطاع كل على حسب مستوى شهادته العليا.
وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
عن موظفي إطارات الشباب العاملين بالمؤسسات الشبانية م .ع