الجزائر- تحالفت جل العوامل بالعاصمة واتفق الجميع على اختلاف منطلقاتهم السياسية على ضرورة فك العقدة الانتخابية بالنسبة للعاصميين الذين يعزفون عن الإدلاء بأصواتهم في كل مرة، مكتفين بالمقاطعة العفوية لكل ما هو سياسي، وهو ما جعل مصالح ولاية العاصمة تتخذ دورا فاعلا في محاولة فك العقدة خاصة مع كثرة المقاعد بها والتي تصل الى 37 متخذة على عاتقها هذه المسؤولية من خلال العمل التحسيسي والترويج للعملية
في كبريات شوارعها وإكثر محطات ومراكز تمركز المواطنين.
تولي الأحزاب اهتماما كبيرا للمشاركة في سباق التشريعيات بالعاصمة، لأن هذه الاخيرة تحوز على أكبر حصة من المقاعد والمقدر بـ 37 مقعدا، ووفق معطيات الشأن السياسي اليوم ففي الغالب سيكون التنافس بين 12 قائمة إنتخابية فيها بين قوائم حرة وقائمة الأحزاب، ولكن يبقى المشكل الأبرز في الولاية هو العزوف الانتخابي حيث شهدت آخر انتخابات عزوفا من قبل الهيئة الناخبة وهو الأمر الذي دفع بالقائمين على ملف الانتخابات إلى وضع خطة ترتكز على حثّ المواطنين على الانتخابات حيث يلاحظ الوافدون على العاصمة، وجود اللافتات التي تتعلق بالمراجعة الانتخابية والتي ستنتهي في 22 من الشهر الحالي، كما عملت المصالح ذاتها على دعوة المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك للاقتراع والتقرب من مصلحة الانتخابات بغية تسجيل انفسهم في القوائم الانتخابية لا سيما وأن الوقت يوشك على نهايته، لأن آخر أجل للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ينتهي بتاريخ 22 فيفري الحالي، وهذا على إمل إحداث القطيعة مع السيناريوهات السابقة التي تتذيل فيها العاصمة قائمة الانتخاب كالعادة.
وتعدي الأمر بالسلطات في العاصمة التي حملت مسؤلية هذا العزوف إلى الاحزاب السياسية التي عجزت عن تجنيد المواطنين لمثل هذه المناسبات الاستحقاقية المهمة، إلى توزيع مناشير ومطويات على مستوى محطات الحافلات والميترو والترامواي تحث فيها المواطنين على قول كلمتهم واختيار مرشحيهم لصنع مستقبلهم بأيديهم. كما عمدت إلى تعليق مناشير أخرى في مراكز التسوق الكبرى على غرار أرديس وغيره سعيا منها لبلوغ أكبر عدد ممكن من المواطنين وفتح صفحة جديدة من السلوك الانتخابي لديهم.
