الجزائر- أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، الإثنين، بالجزائر العاصمة، أن الدولة لن تدخر أي جهد لاسترجاع “كل متر مربع” من الأراضي الفلاحية غير المستغلة والتي منحت للخواص منذ
مطلع الثمانينات.
وأوضح الوزير، خلال عرض مفصل قدمه أمام لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمجلس الأمة حول وضعية العقار الفلاحي بالجزائر، أن الدولة الجزائرية ممثلة في وزارة الفلاحة ستعمل على استرجاع كل متر مربع غير مستغل، مؤكدا أن “هذا المبدأ يندرج في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية والجميع يعمل على تجسيده مهما كانت الظروف وفي أقرب الاجال”.
وكشف الوزير أنه من إجمالي مساحة فلاحية قابلة للاستغلال بالجزائر تقدر بـ5. 8 مليون هكتار منها 7. 5 مليون هكتار أراضي خاصة و8. 2 مليون هكتار تابعة للدولة توجد حاليا 1. 3 مليون هكتار، أي 36 بالمائة، غير مستغلة.
ومن بين 6. 1 مليون هكتار منحت لمستثمرين من بين الـ8. 2 مليون هكتار من الاراضي الفلاحية التابعة للدولة (مستثمرات ومزارع نموذجية) قصد استصلاحها -في اطار قانون صدر سنة 1983 وتعليمة صدرت سنة 2011- لم يتم استصلاح سوى 300.000 هكتار لحد الان، بحسب الوزير الذي اعتبر أن هذه الوضعية مخالفة لقانون التوجيه العقاري لـ1990 وحتى للدستور الجزائري لـ2016 الذي كرس مبدأ الحفاظ على الأراضي الفلاحية.
وقال الوزير :”تصوروا لو تم استغلال هذه المساحات كيف سيكون مستوى الإنتاج الفلاحي في الجزائر. لا يمكننا كوزارة أن نقبل باستمرار هذه الوضعية”.
وذكر بوعزقي أن لجانا تجوب مختلف ولايات الوطن حاليا لإحصاء الأراضي غير المستغلة واسترجاعها من خلال تطبيق القانون، مؤكدا أنه حتى الآن تم استرجاع 300.000 هكتار من الاراضي غير المستغلة.
وبخصوص قانون 10-03 الذي استبدل حق الانتفاع بحق الامتياز، فقد أحصت الوزارة-بحسب مسؤولها الاول- 219.406 مستثمرا معنيا، استفاد 180.000 منهم من عقد الامتياز ، اما الـ9.000 مستثمر الباقين والمستغلين لمساحة اجمالية بـ53.000 هكتار فقد “علقت” حالاتهم بسبب “عدم تمكن اللجان الولائية من تأويل قانون 10-03 بخصوصهم” بحسب الوزير.
وبفضل قرارات وزارية مشتركة بين وزارات الفلاحة والداخلية والمالية والموارد المائية -صدرت نهاية 2017 -يجري حاليا وضع تفسيرات مشتركة للقانون المعني قصد مرافقة اللجان الولائية في تسوية الملفات العالقة.
وعن المزارع النموذجية التي قدرت بـ174 عند انشائها والتي خصصت لها أحسن الأراضي الفلاحية آنذاك -على حد تعبير الوزير- فقد “عرفت درجة متطورة من التدهور والإهمال على جميع الاصعدة” مما دفع الدولة إلى قرار فتحها للشراكة منذ سنة 2013.
من جهة أخرى أعلن الوزير عن إطلاق مناقصات لاستغلال 126 مزرعة نموذجية تمتد على مساحة اجمالية بـ135 هكتار، مؤكدا أن وزارته “ستعمل في إطار القانون على أن تجري عملية انتقاء المستثمرين في شفافية تامة وفي أحسن الظروف”.
