الجزائر- منعت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، دخول 767 شحنة مواد للتراب الوطني بلغت كميتها 30.743 طن بقيمة إجمالية بلغت 11.07 مليار دج، حيث تم إعداد 359 ملف تتعلق
بالمتابعة القضائية ضد المستوردين المخالفين.
وبحسب الحصيلة الأخيرة لنشاط المصالح المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المستوردة للمنتوجات المستوردة، تمت معالجة 53.014 ملف استيراد تمس كمية تبلغ 21.668 مليون طن وهذا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
ونتج عن هذه العملية رفض قبول 767 شحنة لدخول التراب الوطني بلغت كميتها 30.743 طن بقيمة إجمالية بلغت 11.07 مليار دج، كما تم إعداد 359 ملف تتعلق بالمتابعة القضائية ضد المستوردين المخالفين.
أما في مجال المراقبة التحليلية وتفتيش المخابر، فقد نتج عن أخذ العينات ما مجموعه 12.671 عينة من بينها 1.471 عينة تبين أنها غير مطابقة، مما يمثل نسبة غير مطابقة قدرت بـ11.61 بالمائة.
كما تم أخذ 340 عينة من المنتجات الصناعية منها 40 عينة تبين أنها غير مطابقة أي بنسبة 11.76 بالمائة.
وقامت مصالح المراقبة بمعاينة 758 مخبر للخدمات مكنت من إحصاء 26 مخالفة ومن تحرير سبعة محاضر متعلقة أساسا بنقص النظافة ونقص التنظيم الداخلي للمخابر.
من جهة أخرى، تم إعداد 10 طرق للتحليل الفيزيائي والكيميائي والميكروبيولوجي التي تستند إلى معايير دولية حيث تم التوقيع على أربعة قرارات وتمت إحالتها على الأمانة العامة للحكومة من أجل نشرها.
ولدى تعليقها على نتائج عمليات المراقبة التي أجريت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، أشارت الوزارة إلى أن التطور الإيجابي لا سيما في عدد التدخلات “يبرهن على مدى تجند أعوان المراقبة في الميدان”.
وفيما يتعلق بمراقبة الحدود، “تدل النتائج المسجلة على المتابعة المنتظمة وعلى التأطير المستمر لعملية المراقبة الحساسة هذه”، بحسب بيان للوزارة.
ومع ذلك، تضيف الوزارة، “فللمزيد من الفعالية يجب رفع إدارة الموارد البشرية إلى مستوى المهمة المسندة لأعوان المراقبة مما يستوجب إعطاء الأولوية إلى جانب التكوين وتحسين المهارات يهدف تعزيز معارف الأعوان مما يسمح بارتقاء مستواهم بصفة منتظمة مع المعايير الدولية المطبقة في مجال المراقبة الاقتصادية”.
تسجيل قرابة 170 ألف مخالفة تجارية
موازاة مع ذلك سجلت مصالح وزارة التجارة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018 قرابة 170 ألف مخالفة تجارية.
وبحسب الحصيلة سجلت مصالح وزارة التجارة، 169.397 مخالفة خلال الفترة ما بين جانفي- سبتمبر 2018، مقابل 166.353 مخالفة خلال الفترة نفسها سنة 2017، أي ارتفاع طفيف بنسبة 1.83 بالمائة.
وتم الكشف عن هذه المخالفات إثر 1.391.629 تدخل من قبل مصالح الرقابة، بحيث سمحت بتحرير 161.539 محضر متابعة قضائية واقتراح إغلاق 12.497 محل تجاري.
إضافة إلى ذلك، اتخذت مصالح المراقبة إجراءات إدارية تحفظية تتمثل في حجز سلع بقيمة إجمالية تصل إلى 6.09 مليار دج، بحسب المصدر ذاته.
وأكدت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، أسفر 760.624 تدخلا عن تسجيل 109.139 مخالفة توجت بتحرير 104.486 محضر اقتراح إغلاق 9.801 محل تجاري.
وفي هذا الصدد، أشارت الحصيلة إلى انخفاض رقم الأعمال غير المصرح به في المعاملات التجارية غير المفوترة والمحينة من قبل مصالح الوزارة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، إلى إلى 76.83 مليار دج مقابل 83.57 مليار دينار جزائري في الفترة نفسها سنة 2017، أي انخفاض بنسبة 8.06 بالمائة.
وبحسب هذه الحصيلة، تم تسجيل 13.473 مخالفة مرتبطة بغياب الفوترة، أي 12.34 بالمائة من مجموع المخالفات الأساسية المسجلة إثر عمليات مراقبة الممارسات التجارية.
وسجلت مصالح الرقابة بالوزارة 44.862 مخالفة بسبب غياب نشر الأسعار (41.11 بالمائة من العدد الإجمالي للمخالفات)، 10.84 بسبب غياب نشر الإشارات القانونية (9.97 بالمائة)، 4.476 لممارسة نشاط تجاري دون محل (4.10 بالمائة)، 6.984 لاعتراض الرقابة (6.40 بالمائة) و6.039 لانعدام السجل التجاري (5.53 بالمائة).
وبخصوص رقابة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 631.005 عمليات رقابة على مستوى الأسواق والحدود، أسفرت عن 60.258 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك.
أما بخصوص الإجراءات التحفظية، تم حجز سلع غير مطابقة بقيمة 866.73 مليون دج وتجميد بالحدود بضاعة من المواد غير المطابقة بقيمة 11.95 مليار دج وإغلاق 2.696 محل تجاري.
وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص مراقبة السوق، تتعلق المخالفات المسجلة أساسا بغياب الوقاية والنظافة (29.669 مخالفة، 4.070 بالمائة من العدد الإجمالي للمخالفات) والخداع أو محاولة خداع المستهلك (8.338 مخالفة، 13.97 بالمائة) وغياب وضع العلامات (4.441 مخالفة، 7.44 بالمائة) وغياب الرقابة الذاتية (7.182 مخالفة، 12.03 بالمائة) حيازة مواد غير مطابقة وعرضها للبيع (7.273 مخالفة، 12.18 بالمائة)، واعتراض الرقابة (1.635 مخالفة، 2.74 بالمائة) وغياب شهادة الضمان (929 مخالفة، 1.56 بالمائة).
