أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة أن قائمة السكن الاجتماعي أو ما يعرف بـ “السوسيال”، ستنشر على مستوى بلدية الرويبة قريبا، بعد أن شارفت التحقيقات على الانتهاء، قبل أن يتم الكشف عن 150 مستفيدا من أصل أكثر من 3 آلاف مسجل اجتماعي، أغلبهم بحاجة إلى سكن. مقابل ذلك، أوضح أن العديد من الملفات حولت إلى صيغة الترقوي المدعم، لاسيما بعدما تحصلت البلدية لوحدها على 320 حصة سكنية بهذه الصيغة.
وحسب البيان الذي نشره الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، ردا على المطالب الكثيرة لسكان البلدية، فيما يخص ضرورة الاستعجال في نشر قائمة المستفيدين، بعدما تعطلت لأزيد من عشر سنوات، في وقت عرفت البلدية توسعا عمرانيا هائلا بسبب افتتاح أحياء سكنية جديدة، في إطار عمليات إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر منذ 2014، فإن لجنة المقاطعة الإدارية المكلفة بدراسة ملفات طلبات السكن الاجتماعي ببلدية الرويبة، وكذا فرق التحقيق، تعكف على دراسة الملفات والتحقيق في الوضعية السكنية والاجتماعية للمسجلين، وفرز العدد الكبير من الملفات، مشيرا إلى أن مصالحه تحاول تحديد الأولويات بدءا بالحالات الاجتماعية الأكثر ضررا والأقل دخلا، حيث تم التأكد من استفادة حوالي 101 مواطن من مختلف الصيغ من السكن والإعانات المالية سواء بولاية العاصمة أو بولايات أخرى، كما تم اكتشاف أكثر من 57 ملفا أصحابها يقيمون خارج المقاطعة، كما أن عددا هاما من الملفات يتعدى مدخولها الحد الأدنى المحدد قانونيا رغم وضعيتها الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث أنه ستتم دراسة هذه الحالات في صيغة السكن الترقوي المدعم، خاصة أن بلدية الرويبة استفادت من حصة قدرت بــ 320 سكنا ترقويا مدعما، في وقت استطرد أن حصة السوسيال المقدرة بـ150 مسكنا مست حوالي 49 حيا، وستوزع قريبا بعد انتهاء كافة التحقيقات.
من جهة أخرى، أشار الوالي إلى أن مصالحه استشارت جمعيات ولجان الأحياء لمعرفة العائلات الأكثر تضررا واحتياجا لهذه السكنات، حيث يمكن أن تستفيد الأحياء الكبيرة والمتضررة بحصص يمكن أن تصل إلى 17 سكنا وتتنازل عن الحصص تبعا لعدد الملفات المودعة من طرف سكان الحي من جهة، وكذا الوضعية السكنية لأصحابها من جهة أخرى. وبهذا الشأن، تم تسجيل الكثير مـن العائلات تتكون من إخوة وأخوات وأرامل ومطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة بأولادهن، يقيمون في سكـن واحد وضيق من جهة، وكثرة عدد أفرادها من جهة أخرى. الوضع الذي بات يشكل عائقا كبيرا في اختيار الأولويات، رغــم أن النصـوص القانونية والمقياس المعمول به يحددان طريقة دراسة هذه الوضعيات، إلا أنها غير كافية لأن الوضعيات متداخلة ومتشابكة ومعقدة، فعدد العائلات كبير وعدد السكنات قليل، وبالتالي فإن أصعب مهمة للإدارة الجزائرية هي طريقة توزيع السكن الاجتماعي، وكذلك توزيع السكن الترقوي المدعم الذي أصبح مطلبا شعبيا أكثر حدة، حيث تم تسجيل، على حد تعبير المتحدث، على مستوى بلدية الرويبة عدد الطلبات الخاصة بالسكن الترقوي المدعم بـــ 6398 طلبا عن طريق الأنترنت.
إسراء. أ
