بعد 65 عاما من التعتيم..

30 منظمة دولية تضغط على فرنسا للاعتراف الكامل بجرائمها النووية في الجزائر ورفع السرية عن الوثائق

30 منظمة دولية تضغط على فرنسا للاعتراف الكامل بجرائمها النووية في الجزائر ورفع السرية عن الوثائق

جددت 30 منظمة دولية مطالبتها لفرنسا بالاعتراف الكامل بجرائمها النووية في الجزائر، ورفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بهذه التجارب، مع تحديد مواقع النفايات المشعة وتنظيف المناطق الملوثة، كما شددت على ضرورة تقديم الرعاية الصحية المناسبة وتعويضات عادلة للضحايا.

وجاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته هذه المنظمات بمناسبة الذكرى الـ65 لأول تجربة نووية أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية في 13 فبراير 1960. وأكد البيان، الذي صدر بدعوة من منظمة “شعاع لحقوق الإنسان”، أن هذه الكارثة الإنسانية والبيئية لا تزال تداعياتها مستمرة، مما يفرض ضرورة تحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

 

مطالب برفع السرية وتسليم الأرشيف

كما طالبت المنظمات، فرنسا برفع السرية عن جميع الملفات المتعلقة بالتجارب النووية، بما في ذلك مواقع دفن النفايات النووية، والكف عن التستر وراء مبررات “الأمن الوطني”. كما دعت إلى تمكين الجزائر من الوصول إلى المعلومات الدقيقة حول المناطق المتضررة، وتسليمها نسخة من الأرشيف الفرنسي الخاص بهذه التجارب.

 

دعوة فرنسا للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية

كما دعت المنظمات، باريس إلى “التوقيع والتصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية” كخطوة تعكس حسن النية في معالجة آثار هذه التجارب وضمان إحقاق الحقيقة والعدالة للسكان المتضررين.

 

إرث كارثي لتجارب نووية متواصلة

لم تكن التجربة النووية الأولى في 1960 حدثًا معزولًا، بل كانت بداية لسلسلة من 17 انفجارًا نوويًا رئيسيًا و40 انفجارًا تكميليًا، حتى بعد استقلال الجزائر في 1962، مما خلف تلوثًا إشعاعيًا واسع النطاق وأضرارًا صحية جسيمة على السكان المحليين.

 

تداعيات مستمرة على الصحة والبيئة

حيث لا تزال آثار هذه التجارب النووية قائمة رغم مرور عقود، حيث تشهد المناطق المتضررة ارتفاعًا في معدلات الإصابة بالسرطان والأمراض التنفسية المزمنة، إلى جانب التدهور البيئي المستمر الذي أثر على الموارد الطبيعية وسُبل العيش والنسيج الاجتماعي للسكان المحليين.

 

منظمات حقوقية بارزة تدعم القضية

ومن بين أبرز المنظمات الموقعة على البيان هي شعاع لحقوق الإنسان، الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، مرصد التسلح / مركز توثيق وأبحاث السلام والصراعات، الأطباء الدوليون لمنع الحرب النووية ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية مع  المكتب الدولي للسلام. وتأتي هذه المطالبات، في إطار الجهود الدولية المتواصلة للضغط على فرنسا من أجل تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه هذه الجرائم النووية وضمان تحقيق العدالة للمتضررين.

إيمان عبروس