حققت ولاية عنابة خلال السنة الجارية 31 بالمائة من الاستثمار في المناطق الصناعية التي دخلت منها ثلاثة حيز النشاط، والتي تعد مكسبا تنمويا فعالا لتنويع مجالات التنمية بالمنطقة، وقد تم توفير ما يقارب 989 منصب شغل موزعا بين مناصب دائمة وأخرى موسمية استفاد منها شباب البلديات القريبة من هذه المناطق ذات الصناعة المكثفة.
تحرك قطاع التنمية الصناعية بعنابة جاء بعد تدعيم ملف الاستثمار من طرف الوالي الذي أعطاه كل الاهتمام، وببعث مخططات التوسع في المجال الصناعي خارج قطاع الفلاحة ستعمل منطقة عنابة على استرجاع مكانتها الحقيقية وتحويل الولاية إلى قطب صناعي واحتواء مشاكل الركود في مجال التنمية المحلية، خاصة أن عنابة تتوفر على خصوصية تؤهلها لإنجاح مواطن الاستثمار في المناطق الصناعية نذكر منها المنطقة ذات التوسع الصناعي عين الصيد بعين الباردة وكذلك المنطقة الصناعية ببرحال، حيث شدد الوالي على دعم المناطق الصناعية والاطلاع على وضعها لأنها تعتبر المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية على المستوى المحلي.
وفي سياق متصل، وحسب الإحصائيات والتقارير التي قدمتها مصلحة التخطيط والاستثمار، فإن عنابة خلال السنوات الأخيرة لم تتعدَ نسبة النمو بها 20 بالمائة في كل القطاعات رغم أنها تتوفر على امكانيات عملاقة في مجال العمل في الميدان الفلاحي والصناعي وحتى التجاري ما يخولها لأن تتحول إلى منطقة جذب لرجال الأعمال واليد العاملة المهنية.
وعلى صعيد آخر، أرجع بعض المستثمرين في القطاع الاقتصادي التذبذب الحاصل في بعض المجالات إلى نقص العقار والمورد المالي ما أدى إلى توقف العديد من البرامج التنموية، حيث بقيت جل المشاريع حبيسة الأدراج بسبب البيروقراطية وصراعات النخبة حول المشاريع، ناهيك عن سوء التسيير وهذا ما زاد في نسبة ركود التنموي، إلى جانب أن أغلب المناطق الصناعية بولاية عنابة منها المنطقة الصناعية بذراع الريش ببلدية واد العنب تسير فيها الأشغال بوتيرة بطيئة جدا وهذا راجع للعديد من الأسباب منها نقص التمويل والتضاريس الصعبة، فيما يبقى ملف الاستثمار بولاية عنابة الشغل الشاغل للمسؤول الأول على الولاية الذي أكد على أن مصالحه تعمل على تفعيل ملف الاستثمار بعنابة وتقديم كل التسهيلات لمحاربة البيروقراطية التي تبقى عائقا أمام المستثمرين الشباب، مذكرا بدعمه لكل القطاعات الحيوية في الولاية على رأسها الاستثمار في القطاع السياحي والصناعي والفلاحي وأخيراً قطاع الطاقة.
أنفال. خ
