أدانت، أمس، محكمة بريكة الابتدائية في ولاية باتنة بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، رجل الأعمال ورئيس فريق أمل مروانة السابق “ر.م” بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 30 مليون سنتيم في حق رئيس بلدية مروانة السابق “و.ع”، في إطار قضية تزوير رخص البناء، بما سمح بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الدولة.
وأدانت المحكمة المتهم “ع.ع”، موظف في المصلحة التقنية للبلدية، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 30 مليون سنتيم.
كما أدانت بعقوبة عامين حبسا نافذا كل من المتهمين “ص.أ” مكلف بالمخزن، و”س.هـ” موظف في المصلحة التقنية، و”ف.ح” عامل في البلدية.
كما تم النطق بـ 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم “ع.س” الكاتب العام الحالي لبلدية مروانة، وغرامة نافذة مقدارها 10 آلاف دينار في حق المتهم التاسع والأخير “م.ع” مستفيد من رخصة بناء مزوّرة فوق موقع أثري.
وتعود حيثيات القضية إلى سنة 2017 ببلاغ عن الفساد قدمه أحد المواطنين، مدعّما بلاغه بالوثائق والأدلة، ومنذ ذلك الوقت شهدت القضية تحقيقات معمقة من طرف عدة فرق أمنية، ليتحول الملف إلى محكمة بريكة خارج الاختصاص الإقليمي للمتهم “و.ع” لأنه كان وقتها ما زال يشغل منصب رئيس بلدية مروانة، وبعد سلسلة تأجيلات ومحاكمات، تم النطق بالأحكام المذكورة أعلاه، في جزء من جملة قضايا الفساد التي أثارها المواطن المبلغ عن هذه القضية.
