سجلت الجهات القضائية عبر الوطن، خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 03 نوفمبر 2022، متابعات قضائية ضد 38 شخصا لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة بمواد الاستهلاك.
وتم إحالة هؤلاء على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري.
وقد صدرت أحكام بالإدانة وعقوبات بالحبس ضد (37) منهم لمدد تتراوح بين 03 و15 سنة حبسا نافذا، وغرامات مالية من سبعمائة ألف إلى ثلاثة ملايين دينار، في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، بجاية، غليزان، تمنراست، مستغانم، سكيكدة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.
