الجزائر- أبرز وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن قطاعه يساير التطور الحاصل في المجتمع بإنشاء تخصصات تتماشى والواقع كالرقمنة والاتصالات وغيرها من التخصصات المطلوبة بكثرة لإدراك الشباب
وأوليائهم أهميتها في سوق الشغل، مضيفا أن كثيرا من هذه التخصصات تعرف إقبالا من حاملي شهادة البكالوريا وحتى الليسانس (مركز التكوين أولاد فايت أكثر من 60 بالمائة من المتكونين فيه من حاملي البكالوريا).
وقال وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إن قطاعه سجل 290 ألف منصب جديد في التكوين المهني في كل أنماطه، وأكثر من 160 ألف طالب مسجل في كثير من مجالات التكوين، مؤكدا توفير كل الظروف لدورة فيفري التي ستكون إشارة انطلاقها هذا الأحد من ولاية باتنة.
وأرجع الوزير تزايد أعداد المقبلين على التكوين مقارنة مع دورة فيفري 2017 إلى ما سماه بـ “عوامل اجتماعية واقتصادية تجعل الحاجة لموارد بشرية مؤهلة، وتجعل الطلب على التكوين المهني يتزايد لأنه ممهد لدخول سوق الشغل” على حد تعبيره.
ولإنجاح دورة فيفري كشف الوزير عن توظيف نحو ألفي (2000) موظف جديد يضاف إلى 28 ألف مكون حاليا (من بين 68 ألف موظف في القطاع)، وذلك بهدف التكوين في عديد المؤسسات المنتشرة بالوطن بينها 20 مؤسسة جديدة سيتم افتتاحها بمناسبة دورة فيفري الحالي، مشددا على أن ” القطاع لا يشكو أي مشكل في التأطير لكون شبكة الهندسة البيداغوجية المكلفة بتحديد المضامين والبرامج المكونة من معهد وطني وأخرى جهوية (6) تتكفل بتكوين المكونين بصفة نظامية ودورية لتحديث معارفهم ومهاراتهم”.
وبحسب وزير التكوين والتعليم المهنيين فإن إستراتيجية القطاع تستهدف تحسين نوعية التكوين ومستوى المكونين وكذا تحيين مهاراتهم وتنويع التكوين والتوظيف، مضيفا أن “التطورات الاقتصادية الحاصلة في البلد جعل الوزارة تطور شراكتها مع المؤسسات الاقتصادية، وبالتالي حدثنا البرامج والمضامين التكوينية وأنشأنا معهد المؤسسات الاقتصادية بالشراكة مع مؤسسة اقتصادية رائدة”.
وقال “إنه تشجيعا لهذه المؤسسات الاقتصادية التي تسهم في تكوين الطلبة، فقد تقرر إدراج مادة في قانون التمهين، الموجود على مستوى البرلمان، تسمح لهذه المؤسسات بالتوظيف المباشر للمتربصين لديها في حال رغبت ذلك، وذلك دون المرور عبر مختلف إجراءات التوظيف المعمول بها حاليا.
وعن سبب عزوف الشباب عن التكوين ببعض التخصصات المطلوبة في سوق الشغل أرجعه الوزير إلى عوامل اجتماعية وشخصية لا علاقة للدولة بها.
