احتضنت الجزائر، أشغال ورشة عمل إقليمية منظمة من قبل لجنة الخدمة المدنية الدولية، حول الأنظمة الحديثة ذات الصلة بإعداد الرواتب والمنح وتصنيف مراكز العمل وحركية الموظفين وبعض المسائل الأخرى التي تدخل ضمن الاختصاصات المنوطة بذات اللجنة.
وتشكل هذه الورشة، التي نظمت بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة وتتواصل إلى جانفي أرضية تسمح للجنة الخدمة المدنية الدولية بعرض أشغالها وكذا دورها على مستوى منظومة الأمم المتحدة، في سياق مناقشات غير رسمية حول أساليبها وسياساتها.
وبهذه المناسبة، أشارت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، في كلمتها الافتتاحية، إلى أنه “لشرف للجزائر أن تستضيف هذه الورشة المهمة، التي تجمع الخبراء والموظفين من مختلف أنحاء منظومة الأمم المتحدة، للتداول بشأن أشغال اللجنة وكذا دورها على مستوى منظومة الأمم المتحدة”. وأبرزت منصوري، أن “أشغال هذه الورشة تعكس التزام الأمم المتحدة الثابت بضمان سياسات عادلة وفعالة تتدخل في عمل موظفيها المخلصين”، منوهة إلى أن “ذلك يمثل أمرا غاية في الأهمية، حيث تؤثر هذه المناقشات على حياة الموظفين الذين يعملون في بيئات متنوعة وصعبة في كثير من الأحيان”. كما أعربت في السياق، عن تقديرها العميق للجهود التي تقوم بها منظومة الأمم المتحدة وأهمية العمل الذي تقوم به في هذا الإطار. وحول أشغال الورشة، أشارت منصوري إلى أن “جدول الأعمال يوفر منصة شاملة لمراجعة الممارسات الحالية وتحديد مجالات التعديل واقتراح الحلول التي تعالج التحديات الحالية والمتطلبات المستقبلية”، مؤكدة أن “الجزائر فخورة باستضافة هذا الحدث والمساهمة في تعزيز الحوار حول مثل هذه القضايا الحيوية”. وأعلنت كاتبة الدولة، في ختام كلمتها، نيابة عن الحكومة، الانطلاق الرسمي لأشغال هذه الورشة. بدوره، أشار رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة للأمم المتحدة، العربي. جاكتا، أن “أشغال الورشة ستغطي العديد من المواضيع المهمة، بما في ذلك تعويضات الموظفين الدوليين والمحليين وتسويات المناصب وتقييم الموظفين وإدارة الموارد البشرية وعديد البنود الأخرى”. وأعرب ذات المتحدث عن أمله في أن تكون هذه الورشة – التي يشارك فيها موظفون دوليون وإطارات رسمية جزائرية – “تفاعلية قدر الإمكان”، لتمكين الموظفين الموزعين على مختلف مقرات الأمم المتحدة بالعالم من تطبيق السياسات المتخذة على مستوى اللجنة”. تجدر الإشارة، إلى أن هذه الطبعة وهي الأولى من نوعها، التي تحتضنها الجزائر، وتشهد مشاركة أزيد من 80 موظفا دوليا يمثلون 23 منظمة دولية وإقليمية، بالإضافة إلى إطارات يمثلون هيئات جزائرية رسمية.
سامي سعد
