رغم مساعي وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل سنوات في إزالة الأسواق الفوضوية بعاصمة البلاد التي كانت تتعدى الـ 164 سوقا فوضوية سنة 2012، إلا أن 21 سوقا فوضوية بقيت تشكل نقاطا سوداء تؤرق حياة
سكان عاصمة البلاد.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح “من الطبيعي انتشار السوق الموازية في شهر رمضان نظرا لارتفاع الطلب”، مؤكدا أن البلديات دأبت على توفير فضاءات لهؤلاء التجار “غير الشرعيين” لكي يدخلوا في الاطار الرسمي عن طريق منحهم “بيان” صالح لمدة سنتين وتسهيلات في مجال الضرائب.
غير أنه اعترف أن هذه الفضاءات الممنوحة لهذا النوع من التجار “ضيقة” من حيث المساحة، ما يتطلب منحهم محلات أوسع حتى يتمكنوا من عرض سلعهم ولا يستعملون الطريق العمومي للبيع.
كما ذكر إطار بولاية الجزائر مكلف بالملف التجاري كريم بن حالة بدوره أن مديرية التجارة ستجند مئات الأعوان لمراقبة كافة أسواق الجملة والتجزئة والمحلات التجارية خلال شهر رمضان المقبل بولاية الجزائر، من أجل حماية المستهلك من مختلف الأخطار لاسيما التسممات بسبب عرض المواد الغدائية على مستوى الطرقات والأرصفة.
الأسواق الفوضوية فضاء خصب لتسويق المواد المهربة والفاسدة
من جهته، كشف الخبير الاقتصادي منصور طوالبية لـ “الموعد اليومي” أن خطورة الأسواق الفوضوية لا تكمن في الإزعاج الذي تسببه للسكان المجاورين لها بقدر تهديدها للصحة العامة للمواطنين، حيث أضحت فضاء خصبا لتسويق المواد الغذائية المهربة وكذا المنتهية الصلاحية، وقد سجلت مديريات التجارة بمختلف ولايات الوطن العديد من الشكاوى حول هذه التجاوزات، غير أن مصالح التجارة عاجزة عن الوصول إلى المتسببين في هذه الكوارث لإنعدام الأدلة التي تدين مسوقي هذه السموم.
وأضاف بأن الخطر الثاني لهذه الأسواق هو إضرارها بالإقتصاد الوطني، حيث تخسر الخزينة العمومية الملايير جراء لجوء العديد من التجار إلى التهرب الضريبي عن طريق تسويق بضاعتهم في هذه الأسواق بدل المحلات التي تمارس نشاطها بطريقة قانونية.
سكان العاصمة يستنجدون بزوخ
من جهتهم، استنجد العديد من سكان عدد من بلديات العاصمة المتضررة من هذه الأسواق بوالي العاصمة عبد القادر زوخ لإزالة هذه الأسواق شهر رمضان المقبل، خصوصا وأنها أضحت مشكلا حقيقيا بسبب المناوشات التي تحدث يوميا داخل تلك الأسواق بين الباعة والزبائن وأحيانا بين الباعة أنفسهم والتي انتهت في عدد من المرات بجرائم قتل أو تسجيل إعاقة جراء تعرض أحد الطرفين إلى طعنات خنجر.
وكان سكان بلدية باش جراح قد احتجوا في العديد من المرات أمام البلدية وكذا مقر الأمن الحضري للمطالبة بإزالة السوق الفوضوية الموازية لسوق الخضر والفواكه ميلودي برينيس وكذا المركز التجاري حمزة، حيث اقترحوا عليهم نقل التجار الفوضويين إلى “طحطاحة” حي بومعزة، وهو الإقتراح الذي رحب به التجار الفوضويون كذلك، غير أن مصالح البلدية لم ترد على المطالب لا بالسلب ولا بالإيجاب.
