منذ تولي رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون رئاسة البلد سنة 2019، تغير استقبال الجزائريين للسنة الجديدة، الذي كان يقتصر على التمني دون وجود وعود رسمية من السلطات، لكن ومع استلام الرئيس مقاليد الحكم أصبح الجزائريون يستقبلون كل سنة بعدد من الإصلاحات التي تمس الجبهة الإجتماعية التي أولاها اهتماما واضحا منذ توليه رئاسة البلد.
أوضح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في عديد المناسبات أن تجسيدِ التدابير المتعلقة بتثمين الأجور وتقليص الأَعباء الضريبية ابتداء من مطلع سنة 2024، سيعزز السياسة الاجتماعية للدولة، مع ترقب تسجيل نتائج إيجابية عقب دخول المنظومة القانونية الجديدة للاستثمار والتجارة حيز التنفيذ.
كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة للحفاظ على طابعها الاجتماعي بالرغم من التحديات التي تواجهها والضغط الذي تفرضه متطلبات التنمية الاقتصادية، وأشار إلى العمل بشكل جماعي ومكثف من أجل إِيجاد أفضل الصيغ لتحسين آليات الدعم الاجتماعي وترقية وسائل الحماية خاصةً في شقها الموجه للفئات الهشة والمحرومة.
تواصل معركة حماية القدرة الشرائية
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية، وصرح – في عديد المناسبات – بأنه “عقيدة راسخة لن نتخلى عنها” من خلال التدابير الكفيلة بدعم القدرة الشرائية للمواطن، رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي أفرزته تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد أن قرار رفع الأجور بنسبة تصل إلى 47 بالمائة بحلول السنة الجديدة ورفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، أمر استثنائي لا مثيل له يهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وحرص الرئيس تبون على التأكيد بأن الزيادات المعلن عنها في الأجور، إضافة إلى رفع منح التقاعد والتخفيض في الضرائب على الدخل، تصب كلها في خانة تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
حزمة من التدابِير لِتعزِيز القدرة الشرائية لِلعائلات
قال وزير المالية لعزيز فايد إن سنة 2024 ستكون استكمال التدابير المعززة للقدرة الشرائية للمواطنين، فقانون المالية للسنة الجديدة يتضمن عدة تدابِير إيجابية تطبِيقًا لِتعلِيمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فقد أقر قانون المالية حزمة من التدابِير لِتعزِيز القدرة الشرائية لِلأسر، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتِب الموظفين المنبثقة مِن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لِسنوات 2022 و 2023 و 2024، وكذا إِنشاء وإعادة تقيِيم مِنحة البطالة وزيادة إِعانات ومعاشات التقاعد لِصالح فِئات اِجتماعية معينة، كما أقر تدابير ذات الطابع الجبائي تتعلق أساسا بتمديد الإعفاء من الضريبة، لافتا إلى أن مسار المالية العمومية المعتمد يهدف إِلى تقلِيص العجز العمومي وتنوِيع مصادِر تمويله، مع السهر على تعزِيز دِيناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مِن خِلال الحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي، وتعزِيز قاعِدة البنية التحتية وإنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا .
كما يندرج المشروع في سِياق يتميز بِعودة اِستقرار الوضعية الاقتصادية، الناتج عن التحسن فِي المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية، والذِي يرجِع أساسًا إِلى التدابير المتخذة مِن طرف السلطات العمومية وفقًا لِتوجهات رئيس الجمهورية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وذلِك منذ سنة 2020 والمتعلقة خاصة بِالمحافظة على القدرة الشرائية وترقِية التشغيل، وكذا تحسِين الإطار المعيشي لِلمواطنين.
ترقب شعبي كبير لـ “عدل 3”
لا يختلف اثنان على أن أكثر ما يترقبه الجزائريون مطلع سنة 2024 هو إطلاق مشروع عدل 3، وهو المشروع الذي طال انتظاره حتى أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من ولاية الجلفة، عن الانطلاق في مشروع سكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل 3” رسميا في سنة 2024.
وكان الرئيس قد أوضح أن افتتاح الاكتتاب في إطار البرنامج الجديد لسكنات البيع بالإيجار التي تشرف على إنجازها وكالة عدل (الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه) سيكون اعتبارا من 2024، وهو الإعلان الذي زاد من حماس الجزائريين وكثر الحديث عنه بقوة في أوساطهم خاصة فيما يتعلق بشروط الاستفادة من الصيغة السكنية الجديدة.
ويتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباءً متباينة عن موعد فتح التسجيل في عدل 3، في حين سبق وأن أكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الصيغة السكنية الجديدة ستكون جاهزة للإطلاق مطلع سنة 2024، مع العلم أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن برنامجًا خاصًا بسكنات عدل يُعادل 40 ألف مسكن.
وبالموازاة مع ذلك، بدأت بعض العائلات الجزائرية في الادخار فعليًا تحسبًا لانطلاق التسجيل في عدل 3، مع تخصيص جزءٍ من مداخيلها للتمكن من تسديد القسط الأول لشقق عدل.
تحسّن وشيك في معيشة الجزائريين بعد رفع الأجور
توقع الدكتور كمال خفاش الخبير الاقتصادي، في حديث للصحافة أن يكون للزيادات في الأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أثرا محسوسا في ترقية القدرة الشرائية للجبهة الاجتماعية، وينتظر أن ينتج عنها الزيادة في الطلب على الاستهلاك، وبالتالي تشجيع المؤسسات الإنتاجية على مضاعفة الإنتاج.
كما اعتبر الأستاذ أن إقرار رئيس الجمهورية زيادات مهمة في الأجور، في ظرف يكتسي خصوصية، على خلفية أن الموظفين والعمال والمتقاعدين والبطالين، سيستفيدون منها بعد التأثر كثيرا بما أسفرت عنه أزمة جائحة كورونا من تداعيات صحية واقتصادية، علما أن الجائحة تسببت في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، سواء كانت غذائية أو مصنعة، مثل الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية والنسيجية وما إلى غير ذلك، بفعل ارتفاع ثمنها على مستوى الأسواق العالمية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن والنقل، مما أسفر كذلك عن ارتفاع معتبر بأسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك.
ويرى الخبير، أن تداعيات الظرف الحالي تستدعي الزيادة في الأجور، وتعكس حرص رئيس الجمهورية على دعم القدرة الشرائية، في مواجهة الغلاء المسجل على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية، لأن هذه الزيادات المقررة في عام 2024، ستمس عددا لا بأس به من الجزائريين.
مواطنون يثمنون قرارات الرئيس
أبدى الشارع الجزائري تفاؤلا كبيرا بما أعلن عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من قرارات إيجابية من شأنها تعزيز القدرة الشرائية ودعم الجبهة الاجتماعية، حيث أكد مواطنون جزائريون ثقتهم في رئيسهم واستبشارهم بقرارات رفع الأجور والزيادة في المنح، وهو ما يؤكد لهم –حسب قولهم – صدق الرئيس ومواصلته في تنفيذ ما وعد به مواطنيه عند انتخابه رئيسا للجمهورية سنة 2019، خاصة وأنه جدد وعده لهم في عديد المناسبات بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية وخاصة الطبقة الهشة مهما كانت سياسة الانعاش الاقتصادي والاجتماعي المعتمدة.
لمياء بن دعاس
