حقق الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو, انتصارات قانونية “تاريخية” خلال سنة 2024, تجلت في القرارات “بالغة الأهمية” الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية و الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و في السيادة على أرضه والتحكم في مواردها الطبيعية.
فبعد سنوات طويلة من تزوير الاحتلال المغربي للحقائق التاريخية والقانونية لإقليم الصحراء الغربية ومبالغته في سياسته التعسفية بإبرامه سنة 2019 اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي تتعلقان بالزراعة والصيد البحري امتدتا بشكل غير قانوني إلى الصحراء الغربية, ظهر الحق جليا في 4 أكتوبر الماضي من محكمة العدل الأوروبية, أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي, التي أبطلت بشكل نهائي الاتفاقيتين, وذلك رغم سياسة شراء الذمم التي ينتهجها النظام المغربي والضغوط والمراوغات التي لجأت إليها بعض الدوائر الأوروبية خدمة لمصالحها الاقتصادية.
