كشفت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن النصوص التطبيقية لقانون حماية الطفل الذي صدر سنة 2015 هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، موضحة أن هيئتها بصدد إعداد بنك
وطني لوضعية الطفولة بالجزائر لأول مرة في تاريخ البلد.
وأوضحت الحقوقية في تصريح لوأج على هامش زيارتها للولاية رفقة الوالي محمد بوشمة، للإطلاع على وضعية الطفولة و الاستماع للفاعلين في الميدان أن “الجزائر خطت خطوات مهمة في مجال حماية و ترقية الطفولة من خلال ترسانة قانونية و آليات تسمح بتجسيد الأهداف المسطرة”، مبرزة أن النصوص التطبيقية لقانون 2015 على طاولة الأمانة العامة للحكومة قبل “صدوره قريبا”.
مساعٍ لرفع أول تقرير سنوي لرئيس الجمهورية
وأوضحت المفوضة في هذا السياق أن هيئتها تستعد لرفع أول تقرير سنوي لرئيس الجمهورية حول وضعية حقوق الطفل منذ استحداث الهيئة سنة 2015، وتعيينها على رأسها سنة 2016، موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تصبو لتكون “مرجعية وطنية في مجال حقوق الطفل”.
ويتعلق الأمر بإعداد نظام معلوماتي -مثلما ينص عليه قانون حماية الطفولة- على شكل قاعدة بيانات أو بنك معطيات حول وضعية حقوق الطفل في الجزائر، وهو مشروع قيد الإنجاز.
وكشفت في هذا الصدد أن مصالح الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة ستكون سنة 2019 على موعد مع أولى المؤشرات لوضعية الطفولة في الجزائر في شتى المجالات ومن جوانب متعددة، على أن يتم تحديث المعلومات بشكل آلي ودوري، مشيرة إلى أن المشروع يتطلب أرضيات رقمية وتقنيات لإطلاقه.
وسيسمح البنك الوطني لوضعية حقوق الطفل بإعطاء صورة واضحة عن الموضوع قبل إصدار أحكام معيارية
وتشخيصية صحيحة، وتداول أرقام وإحصائيات يجهل مصدرها، إلى جانب رسم خارطة طريق، كما أنها تساعد على تسطير السياسات العامة في هذا المجال، حسب السيدة شرفي.
من جهة أخرى، أكدت السيدة شرفي في كل محطة زارتها رفقة الوالي على غرار مستشفى الأمومة والطفولة وجامعة تيبازة و المكتبة العمومية للمدينة، على ضرورة إخطار الهيئة بكل طفل في خطر من خلال الرقم الأخضر 1111 أو البوابة الإلكترونية للهيئة.
وقالت في السياق ذاته، إن مصالحها سجلت إلى غاية 16 ديسمبر من خلال الرقم الأخضر 1111 الذي أطلق فعليا شهر أفريل الماضي، ما يفوق 715 إخطارا يتعلق بأطفال في خطر يتم تحويلهم مباشرة إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو السلطة القضائية المتمثلة في قاضي الأحداث المكلف قانونا بحماية الطفولة.
وقالت في هذا السياق إن هذا الرقم آلية “مهمة جدا ومجانية وتضمن سرية المتصل وعدم متابعته جزائيا أو مدنيا في حال ثبوت أنه إخطار خاطئ أو كاذب تشجيعا للمواطنين على التبليغ بكل قضية يشتبه أن يكون فيها أطفال في خطر”.وأضافت أن هيئتها تتلقى اتصالات تصل إلى 5 آلاف مكالمة يوميا، متعلّقة بالاستفسار حول عمل الهيئة ومهامها أو طلب توجيهات حول مسائل الطفولة، موضحة أن هيئتها عملت منذ تنصيبها على الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنصيب لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية التي تجمع ممثلين من 15 قطاعا، والتي قامت الهيئة بتكوينهم انطلاقا من أعضاء الهيئة وعمال الوسط المفتوح وشبكة الإعلاميين.
وبالمركز الجامعي لتيبازة، أين شاركت في فعاليات يوم دراسي حول “قانون الطفولة بين نص القانون وآليات تطبيقه”، كشفت عن شروع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها في إبرام اتفاقيات تعاون مع مراكز البحث العلمي في المجالات المعنية بالطفولة وتنظيم ملتقيات علمية أكاديمية لإثراء موضوع حقوق الطفل.
اطلاق برنامج عمل شبكة الإعلاميين لتعزيز حقوق الطفل لسنة 2019
تم بالجزائر العاصمة اطلاق برنامج عمل شبكة الاعلاميين لتعزيز حقوق الطفل لسنة 2019 وتحديد الآفاق المستقبلية لنشاطاتها، وذلك تحت إشراف رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي.
وأكدت السيدة شرفي في كلمة لها خلال لقاء تقييمي حول عمل شبكة الإعلاميين، أن هذا اللقاء من شأنه أن يسمح بوضع آليات تنسيق بين الهيئة والشبكة التي تم استحداثها في مارس من السنة الجارية، والتي -كما قالت- تعد “مكسبا كبيرا”، حيث ستساهم في تعزيز حقوق الطفل.
وفي هذا السياق، أبرزت ذات المتحدثة أن الشبكة “مفتوحة لكل الاعلاميين” وأن الهيئة ستواصل لهذا الغرض في تنظيم دورات تكوينية للتعريف بالقوانين المتعلقة بمجال الطفولة سيما قانون حماية الطفل لسنة 2015، علاوة على مضمون الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة وكذا البرامج المتخذة في هذا المجال.
من جهة أخرى، أشارت ذات المسؤولة إلى أن الهيئة تلقت حوالي 700 اخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، وذلك عبر الرقم الأخضر للهيئة “11-11” الذي تم اطلاقه في شهر أفريل من السنة الجارية، بعضها تتعلق بسوء المعاملة أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو التبليغ عن حالات عنف أو اعتداءات جنسية، مؤكدة أن كل هذه الاخطارات تمت معالجتها.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة شرفي أنه بعد تلقي الهيئة للإخطارات، يتم القيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها وتحويل معظم هذه الحالات إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني للتكفل بها ومعالجتها بهدف ابعاد الطفل عن الخطر.
للإشارة، تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي، وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وفي هذا الصدد، أوضحت السيدة شرفي أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات الرامية لضمان الحماية الاجتماعية للأطفال الذين يوجدون في حالة خطر، ويعد بمثابة جهاز لتكريس المصلحة الفضلى للطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه، مبرزة أهمية مساهمة المواطن في عمليات التبليغ التي تعتبر -كما قالت- وسيلة ضرورية في مجال المكافحة، بحيث يسمح بالتدخل في الوقت المناسب.
وأضافت أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل، بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى ولو لم تؤد التحقيقات إلى اثبات حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ عنها.
وفي هذا السياق، أوضحت السيدة شرفي أن الهيئة تعمل على إعداد برامج للتحسيس والتوعية حول حالات المساس بحقوق الطفل بغية الوقاية منها، إلى جانب تحديد آليات التكفل والمتابعة النفسية لفائدة الأطفال الذين تعرضوا للخطر ومرافقة عائلاتهم، وذلك في سبيل المصلحة الفضلى للطفل.
