الجزائر- كشف وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، عن إعادة تنشيط اللجان الخاصة المكلفة بدراسة ملفي التفجيرات النووية والمفقودين.
وأكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، بالجزائر العاصمة، أن سنة 2018 ستكون سنة تعميم الادارة الإلكترونية في قطاعه لتحسين خدمة فئة المجاهدين وذوي الحقوق وتجسيد مبدأ اللامركزية في القرارات.
وأوضح السيد زيتوني لدى افتتاحه للاجتماع التقييمي مع المديرين الجهويين أن “قاعدة البيانات التي وفرتها الوزارة ستسمح بتعميم الإدارة الإلكترونية وتجسيد اللامركزية” مما سينعكس إيجابا على الخدمات التي تدخل في إطار صلاحيات الوزارة ومديرياتها الجهوية سيما ما يتعلق بالتكفل بفئة المجاهدين وذوي الحقوق.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير المجاهدين أن العمل في “إطار اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وفرنسا هو في الطريق الحسن”، مشيرا إلى أن الاجتماع الأخير للجنة في 7 ديسمبر الجاري خصص لمسألة تعويض ضحايا التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، ولملف الجزائريين المفقودين خلال حرب التحرير المجيدة، إضافة إلى قضية استرجاع الارشيف الوطني.
وأضاف بهذا الخصوص أنه يتم بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والطرف الفرنسي، إعادة تنشيط اللجان الخاصة المكلفة بدراسة ملفي التفجيرات النووية والمفقودين.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد أعلن، خلال زيارته إلى الجزائر في السادس من الشهر الجاري، أن بلاده قررت إعادة جماجم الشهداء الجزائريين المتواجدة حاليا بمتحف الانسان بباريس.
وأضاف أنه وافق على طلب “عبرت عنه السلطات العمومية الجزائرية عدة مرات” بشأن إعادة جماجم الشهداء الجزائريين، واتخذت قرارا بالشروع في هذه العملية وسيتم إصدار نص قانون في هذا الاتجاه” مبرزا بالمناسبة “رغبته” في المضي قدما في “بناء مشترك للذاكرة”
