تحضر وزارة التضامن لمخطط عمل يتمثل في اقتراح فكرة إنشاء أسواق أسبوعية عبر مختلف مناطق الوطن، للسماح للأسرة المستفيدة من برنامج الأسر المنتجة للترويج لمنتجاتها، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأسواق يدخل في إطار الموروث الثقافي
الذي من شأنه إعطاء ميزة جمالية وحركية جديدة.
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم سي عامر، الخميس، بالشلف، عن تعميم مشروع المرأة المنتجة عبر جميع ولايات الوطن اعتبارا من سنة 2017.
وأوضحت على هامش إشرافها على فعاليات يوم دراسي حول “دور الأسرة المنتجة في بعث حركية تنموية”، بمناسبة إحياء اليوم العربي للأسرة، أن “هذا المشروع الذي انطلق سنة 2014 حقق نجاحا على مستوى 12 ولاية، لذا سنعمل على تعميمه على باقي الولايات ابتداء من السنة المقبلة”.
ويهدف هذا المشروع -حسب الوزيرة- إلى إتاحة الفرصة للأسرة للانخراط في العمل التنموي، والعمل على تحويل هذه الأسر المحدودة الدخل والقاطنة بالمناطق الريفية المعزولة أو بالهضاب العليا أو الجنوب الجزائري من أسر تتلقى مساعدات إلى مساهمة في إنتاج الثروة وتحسين مستواها المعيشي، وهذا عن طريق إنشاء وحدات إنتاجية صغيرة.
وأضافت أن عملية تمويل هذا المشروع تتم عن طريق الصندوق الخاص للتضامن الوطني، حيث تتحصل كل أسرة مستفيدة من مبلغ مالي يتراوح ما بين 10 آلاف و50 ألف دينار غير قابل للتسديد.
وحسب الإحصائيات الأولية التي قدمتها الوزيرة، فقد استفادت من هذه العملية إلى حد الآن 695 أسرة تنشط في عدة ميادين منها الفلاحة على غرار تربية الدواجن والنحل والأبقار والأرانب، وأخرى في مجال الصناعات التقليدية كالخياطة وصناعة الفخار.
ورغم نجاح هذا المشروع النموذجي إلا أن المسؤولة الأولى على قطاع التضامن كشفت عن جملة من الصعوبات التي تواجهه على غرار صعوبة إقناع الأسرة القاطنة بالمناطق الريفية بالمشاركة فيه، نظرا لخصوصية تلك المناطق التي لا تتقبل ولوج المرأة سوق الشغل، إلى جانب غياب فضاءات لتسويق المنتجات.
وفي هذا الإطار، أكدت ذات المسؤولة أن الوزارة الوصية تحضر لمخطط عمل يتمثل في اقتراح فكرة إنشاء أسواق أسبوعية عبر مختلف مناطق الوطن للسماح للأسرة المستفيدة من هذا البرنامج بالترويج لمنتجاتها، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأسواق يدخل في إطار الموروث الثقافي الذي من شأنه إعطاء ميزة جمالية وحركية جديدة.
وأضافت السيدة مسلم أن هذا المشروع الذي يكتسي بعدا اجتماعيا واقتصاديا موجه للأسر عديمة الدخل أو ذات الدخل المحدود، إلى جانب تلك التي لديها مؤهلات ومهارات حرفية مكتسبة.
يذكر أن الولايات النموذجية التي استفادت من هذا المشروع هي كل من أدرار والشلف والأغواط وتيارت وسعيدة وسكيكدة وقسنطينة والمدية ومستغانم وبرج بوعريريج وميلة.
من جهة أخرى، جددت الوزيرة تأكيدها حرص الحكومة على العمل من أجل المحافظة على المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، مشيرة إلى إعطاء رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة تفعيل برنامج محاربة الهشاشة والفقر وتوسيع الطبقة المتوسطة.
للإشارة، تم خلال هذا اليوم الدراسي عرض تجربة الأسرة المنتجة لكل من ولايتي سعيدة والشلف، إلى جانب توزيع شهادات الاستفادة لمشاريع خاصة في إطار هذا البرنامج وصكوك بنكية للمستفيدات من قروض في إطار جهاز تسيير القرض المصغر.
كما قامت الوزيرة على هامش هذا اليوم الدراسي بزيارة معرض حول الصناعات التقليدية ومجالات عمل عدد من الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، حيث حرصت على الاستماع لانشغالات مختلف المشاركين في هذا الفضاء الذي احتضنته دار الثقافة وسط مدينة الشلف.
