أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، بحبس المحامي بهيئة تطوان، عبد الصادق البوشتاوي أحد أبرز محامي معتقلي حراك الريف، لمدة 20 شهرا نافذا وغرامة مالية.
وقضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، الجمعة، بـ 20 شهرا (سنة و8 أشهر نافذة)، و500 درهم كغرامة مالية، في حق عبد الصادق البوشتاوي، أحد أبرز المحامين بهيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف.
ونشر المحامي في هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، محمد أغناج، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نص الحكم الأول على محام يرافع عن معتقلي حراك الريف.
ونص الحكم القضائي على: “حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم مؤاخدة المتهم من أجل جنحة جلب زبناء، والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه”.
وتابع نص الحكم: “الحكم عليه بعشرين شهرا حبسا نافذا، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى”.
حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة في الملف الجنحي عدد 147/2101/2017، يتابع فيه عبد الصادق البوشتاوي، من أجل جنح: “إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد”.
وكان البوشتاوي، قد أوضح في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “محاكمتي من أجل تدوينات فيسبوكية وتصريحات صحفية بمناسبة قيامي بواجبي دفاعا عن معتقلي الحراك هي إجهاز على ما تبقى من كرامة المحامي”.
وسجل البوشتاوي، في تصريحات سابقة للصحافة، أن “ما قمت به لحد الآن من تصريحات ومرافعات وتدوينات هي كلها تتم في إطار القانون والاحترام التام للقانون المنظم للمهنة والقوانين الداخلية والمواثيق الدولية المصادق عليها”.
وتابع البوشاوي، أن ما يقوم به يدخل في إطار ممارسته لمهنة المحاماة وأنه مرتاح البال والضمير وسيواصل مهمته في إطار القانون وفي احترام تام للمؤسسات، مضيفا أنه “إذا تعرضت لأي إجراء تعسفي فإنه يدخل في إطار التضييق على المهنة وعلى النشطاء”.
ومنذ ماي 2017 انطلقت سلسلة اعتقالات استهدفت رموز الاحتجاجات وقادة الحراك، وشرعت في محاكمة رموزه بأحكام متفاوتة.
ومنذ أكتوبر 2016، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة بعد موت بائع السمك “محسن فكري”، للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش عن المنطقة ومحاربة الفساد”.
وفي أكتوبر 2015 (في عهد الحكومة السابقة التي استمرت حتى أفريل الماضي)، أطلق العاهل المغربي، برنامج تنمية إقليم الحسيمة، أطلق عليه اسم “الحسيمة منارة المتوسط”، بميزانية بلغت 6.5 مليارات درهم (667 مليون دولار).
