أفاد وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، في جلسة علنية بمجلس الأمة، أنه تم إحصاء 152 ألف و343 إعانة بغرض إنجاز سكنات ريفية لم تستهلك حتى اليوم على المستوى الوطني، رغم كونها موزعة من طرف الولايات، ويوجد من بين هذه الاعانات غير المستهلكة، 96 الف و52 إعانة لم يتم إلى الان إعداد قوائم المستفيدين منها.
وأضاف الوزير أن الاشكال لا يكمن في وفرة الاعانات، بل في استهلاكها على المستوى المحلي الذي يعد “ضعيفا” في عدة بلديات، أين لم تحدد قوائم المستفيدين بعد.
وذكر الوزير فأن 60 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية، المتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024، عبارة عن إعانات للسكن الريفي.
وأضاف أنه تمت مراسلة الولاة لاطلاعهم بأن القطاع سيقوم بتزويد الولايات بحصص جديدة من اعانات السكن الريفي “اذا ما تم استهلاك الاعانات الحالية”.
ولحل إشكالية الوثائق اللازمة لإثبات امتلاك القطعة الأرضية، أكد الوزير أن القطاع أسدى تعليمة وزارية منذ ثلاثة أشهر تقضي بتسهيل عملية منح الاعانات للمواطنين، حيث يكفي تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية يؤكد فيه بأن القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الاعانة، مضيفا أن هذا الإجراء جاء بالنظر لكون العديد من الأوعية من أراضي الشيوع أو لم يشملها مسح الاراضي بعد، تسهيلا لعملية الحصول على الاعانة المقدرة ب 1 مليون دج.
وطمأن الوزير أن المواطنين المعنيين بطلب السكن الريفي لن يسجلوا في البطاقية الوطنية للسكن إلا بعد استلام الاعانات.
وعن تخصيص حصة سكنية للأسلاك الأمنية ضمن برامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، أكد الوزير أن العمل قائم مع مسؤولي الشؤون الاجتماعية لهذه الأسلاك ليتحصل كل فرد منهم قام بالاكتتاب في 2013 على سكنه كباقي المواطنين.
