اعلنت امس ڨندوزي رزيقة ، مديرة فرعية للوقاية والأمن الصناعي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن احصاء 1290 منشأة صناعية تشكل خطرا وعليها تطبيق القوانين والمقاييس العالمية لتفادي المخاطر الكبرى
وباشرت الوزارة ، حسب قندوزي رزيقة في حوار اذاعي أنه في عدة دورات حول الأمن الصناعي عبر ولايات الوطن حسب توصيات وزير القطاع بالتنسيق مع المعهد الجزائري للتقييس والهدف منها هوإرساء ثقافة الأمن الصناعي وطرق منع الحوادث الصناعية الكبرى على مستوى المجمعات الصناعية
واضافت ذات المسؤولة انه تم تحديد المنشآت الصناعية التي تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات وكذا البيئة والدورة الأولى كانت على مستوى الجزائر العاصمة مع المجتمعات الصناعية وبعد نجاح الدورة قررنا تعميمها قائلة” انه لاحظت من خلال الدورة الأولى أن ثقافة الأمن الصناعي منتشرة لدى أصحاب المؤسسات الصناعية الذين يولونه أهمية بالغة .”
وتقسيم هذه الدورات على أربعة مناطق بالوطن بالشرق الغرب الجنوب والوسط وكانت الوجهة الثانية بقسنطينة التي إحتضنت دورة تكوينية لفائدة المجمعات الصناعية لكل ولايات الشرق البالغ عددها 16 ولاية شرقية وهذه الدورة عرفت مشاركة أزيد من 300 مشارك
وبالنظر إلى الإقبال الكبير تقرر برمجته دورتين قريبا بالولاية نفسها، و بالبرنامج نفسه ستكون دورات تكوينية بالغرب و الجنوب -حسبة المتحدثة- التي كشفت ان الأمن الصناعي هو إتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن الصناعي
وحسب ذات المصادر فان المشرع الجزائري أخذ قضية الأمن الصناعي بعين الإعتبار وقام بسن مجموعة من القوانين المتعلقة بهذا الأمر
كما اوضحت ان هناك مراسيم تنفيذية وقرارات وهناك قانون أساسي رقم 04/24 المتعلق بالتنمية المستدامة والمخاطر الكبرى، حيث هذا القانون جاء من أجل سن قوانين تنفيذية أخرى تتعلق بقضية الأمن الصناعي
واعتبرت ذات المسؤولة ان تطبيق هذه القوانين داخل المنشآت الصناعية سيساهم في الحد من المخاطر الكبرى كما ان هذه القوانين يجب تطبيقها داخل المنشآت من قبل المسييرين والعمال لتفادي المخاطر والخسائر.
واشارت الى إرساء الأمن الصناعي الذي يتطلب تطبيق المراسيم و القوانين و كذا جانب المواصفات موضحة ان هناك مواصفات عالمية متعلقة بالأمن الصناعي لها الاهداف نفسها وهي حماية المنشآت الصناعية ، لذلك تم بإشراك خبراء من مركز التقييس و الذين لهم دراية واسعة بكل المواصفات العالمية و نقلها لاصحاب المؤسسات الصناعية المعنية بهذه القوانين هي المؤسسات من الفئة الأولى و الثانية ز التي لها خطورة كبيرة و في حال وقوع حادث تكون النتائج وخيمة كما اكدت ان هناك إحصاءات دقيقة عن المؤسسات التي قامت بوضع هذا المخطط. والتي هي في طريق وضعه وهناك لجنة مكلفة بدراسة ووضع هذه المخططات بعد تقديم طلب لمديرية الصناعة ويتم تكليف لجنة تحت سلطة الوالي و تتكون من الحماية المدنية والبيئة لدراسة مدى مطابقة مخطط الداخلي للتدخل و منح الموافقة أو الرفض
سامي سعد
