أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتائج برنامج التكوين الإقامي بالخارج 2019/2020، وألزمت رؤساء الندوات الجامعية الجهوية بنشر واسع للنتائج قصد منح الفرصة للناجحين استكمال ملفاتهم.
وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تعليمة أبرقتها بتاريخ 4 جويلية الجاري إلى رؤساء الندوات الجهوية للوسط والشرق والغرب تحت رقم 388، تاريخ 10 جويلية الجاري كآخر أجل لاستكمال المعنيين ملفاتهم.
وجاء في التعليمة “تضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحوزتكم النتائج النهائية لبرنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة 2020-2019، الخاصة بالأساتذة الباحثين، وعليه يجب ضمان النشر الواسع لها من أجل ضمان استكمال المعنيين ملفاتهم قبل الأربعاء 10 جويلية 2019، وأكدت وزارة التعليم العالي أنها لن تقبل أي ملف بعد التاريخ المحدد.
هذا وحسب جداول المقبولين فإن قوائم الدول المستقبلة للأساتذة الباحثين الجزائريين تضمنت كلا من كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا وتونس ومصر وغيرها من الدول.
وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أفريل الماضي البرنامج الاستثنائي للتكوين الإقامي بالخارج لفائدة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين الذين يحضرون لأطروحة الدكتوراه، حيث تم تعميم الاستفادة من هذه المنح لتشمل حتى طلبة الدكتوراه غير الأجراء، وهذا بعد أن أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديلات في القرار رقم 34 المؤرخ في 10 جانفي 2019، المحدد لمعايير الانتقاء للقبول في برنامج التكوين الإقامي بالخارج بعنوان سنة 2019، وهو ما تضمنه البرنامج الوطني الاستثنائي للتكوين الإقامي بالخارج، وقد تضمنت التعديلات المادة السادسة والسابعة، تعميم الاستفادة من هذه المنح لتشمل حتى طلبة الدكتوراه غير الأجراء.
وجاءت النتائج المعلنة من قبل وزرة التعليم العالي بعد دراسة ملفاتهم من قبل المجالس العلمية لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة، ومن قبل اللجان الخاصة التي جاء في القرار رقم 313 المؤرخ في 8 أفريل الماضي، الذي تضمن التعديلات السالفة الذكر، أنه تقرر انتقاء الطلبة غير الأجراء المسجلين، والذين تنتقيهم الندوات الجهوية للجامعات، من بين المترشحين ذوي الجنسية الجزائرية.
وكانت وزارة التعليم العالي قد اشترطت في قرار 10 جانفي 2019 أن يكون المترشح مرتبا حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي من دون إعادة السنة في مسار التكوين نفسه، على أن لا يتعدى سن الترشح 27 سنة بالنسبة للحائزين على شهادة دكتوراه في الطب، و23 للحاصلين على شهادة الليسانس، و25 سنة للحائزين على شهادة الماستر وشهادة مهندس دولة، وشهادة مهندس معماري أو شهادة دكتور بيطري، ودكتور في طب الأسنان، ودكتور في الصيدلة. وقد تم تزويد المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التابعة لقطاع التعليم العالي بالشروط القانونية وشروط القبول ومكونات ملف الترشح وآجال تقديم الترشحات وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الأصلية، والندوة الوطنية للجامعات والندوات الجهوية للجامعات، ولجنة الخبراء لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج.
سامي سعد
