10 آلاف اتفاقية لإخضاع خريجي التكوين المهني لتربصات ميدانية

الجزائر- أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، عن إبرام 124 اتفاقية إطار و9769 اتفاقية خاصة للتطبيق على المستوى المحلي إلى يومنا هذا وذلك في إطار تطوير التربصات التطبيقية داخل المؤسسات الاقتصادية وتطوير التكوين عن طريق التمهين.

وفي هذا الإطار ذكر الوزير أن عدد الممتهنين في مجال الفلاحة وصل في آخر إحصائية للعام الفارط إلى 20291 متمهن وفي مجال البناء والأشغال العمومية إلى 76985 متمهن للسنة نفسها  و 44556 في مجال السياحة والفندقة و 44986 متمهن في مجال الصناعة.

أما فيما يخص رسكلة وتحسين مستوى العمال فقال الوزير” ارتفع عدد العمال المكونين من 27275 سنة 2008 إلى 55046 سنة 2015 ،  مضيفا بأن نمط التمهين يمثل  اليوم 52 بالمائة من التكوين المتوج بشهادة وقد عقدت 15 ندوة لتحقيق تطور أكثر في السنوات القادمة كما يضيف الوزير.

وكان السيد مباركي قدم تقريرا مفصلا عن قطاعه، مشيرا إلى أن الدولة سخرت ميزانية معتبرة لقطاعه حيث تم تسخير 1255 هيكل تكويني بتأطير يساوي 67000 موظف من بينهم أكثر من 27000 مكون يتم تجنيدهم من أجل استقبال سنويا ما يزيد على 650 ألف متربص في التكوين الأولي كما يتم التكفل بآلاف العمال في إطار التكوين المتواصل.

وفي رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة حول موضوع إدماج خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين في الحياة العملية ودور القطاع في التنمية الاقتصادية، أوضح مباركي أن 80 بالمائة من خريجي التكوين المهني المسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل من مجموع 250 ألف متخرج لسنة 2015، تحصلوا على وظيفة في الأشهر الأولى بعد التخرج، مضيفا بان 60 بالمائة من حاملي المشاريع للسنة نفسها  هم من خريجي التكوين المهني.

وأشار الوزير أن قطاعه يعمل على تمكين الشباب من اكتساب مهنة تسهل اندماجهم الاجتماعي وحصولهم على عمل، مؤكدا على الدور المحوري لقطاعه في التطور الاقتصادي.

في هذا السياق، ذكر مباركي انه تم إثراء مدونة التخصصات بإدراج 141 تخصص جديد في السنوات الأخيرة حيث انتقلت هذه المدونة من 301 تخصص في 2007 إلى 442 تخصص في سنة 2016.

وأضاف أن هذه التخصصات الجديدة تدخل في إطار تنويع العروض الخاصة بالتكوين تستجيب لحاجيات تنمية الاقتصاد الوطني لاسيما قطاعات الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والأشغال العمومية والسكن ..الخ حيث باشر القطاع في تجسيد برنامج لتكوين الموارد البشرية خاص بكل قطاع وذلك في إطار برنامج الخماسي الذي ينتهي في 2019 .