وجاء في بيان لوزارة المالية، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي درس خلال اجتماعه المنعقد يوم 19 نوفمبر الجاري، تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر في إطار المادة السادسة من القانون الأساسي للصندوق الذي جرى عبر تقنية التحاضر عن بعد من 14 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2021. في هذا الصدد، “أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر كما هنأ السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها الرامية إلى بعث النمو والتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات”. من جهة أخرى، نوه مجلس الإدارة بـ”مخطط عمل الحكومة الجديد مع مشاطرته أولويات الإصلاح المحددة قصد المساعدة على انتقال الجزائر نحو نموذج نمو يكون شاملا ومستداما”، مشيرا إلى أنه “رغم الظرف المتميز بالجائحة، تسجل الجزائر انتعاشا تدريجيا بالرغم من الصعوبات التي لا تزال موجودة نتيجة انعكاسات كوفيد-19 وهيمنة المحروقات على بنية الاقتصاد الجزائري”. وقد أكد المجلس الذي أوضح، أن مزيجا من السياسات المغايرة قد يسمح بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وترقية نمو مستدام ومرن وشامل على ضرورة مواصلة جهود الدعم المالي من خلال تكييف وتيرته وتشكيلته مع تطور الجائحة والظروف الاقتصادية الوطنية بهدف حماية السكان الأكثر هشاشة. ولدى إشادته بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية مؤخرا من أجل عصرنة التسيير المالي وتحسين نجاعة القطاع العمومي، شجع مسؤولو صندوق النقد الدولي الحكومة على تنويع موارد تمويل الميزانية أكثر، يضيف البيان. وعلى صعيد آخر، أوضح مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أن “سياسة نقدية مغايرة ومضافة لمرونة أكبر في نسب الصرف يمكنها أيضا تدعيم جهود الاستقرار”.
سامي سعد
