📌ضرورة إعادة تقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفق مقاربة رابح-رابح
📌ندعو للفصل فيما تبقى من المراسيم التنظيمية لقانون الاستثمار
📌القضاء على البطالة يكون عن طريق تشجيع الاستثمار وخلق الفرص
قال الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني، عضو اللجنة المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، البروفيسور عبد القادر بريش، لدى نزوله ضيفا على “منتدى الموعد اليومي”، أن الجزائر محل اهتمام الدول الأوروبية في مجال الطاقة، مؤكدا على ضرورة إعادة تقييم الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وفق مقاربة رابح-رابح.
ودعا بريش، إلى ضرورة الفصل فيما تبقى من المراسيم التنظيمية لقانون الاستثمار، وذلك قصد وضعه حيز التنفيذ، معتبرا أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان محطة مهمة وتكريس للحوكمة، مشيرا في سياق آخر، أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا، تدخل ضمن إطار تعزيز الروابط والشراكات، منوها أن انضمام الجزائر لمجموعة “بريكس” سيعزز من مكانتها أكثر.
الجزائر محط اهتمام الدول الأوروبية في مجال الطاقة
وأوضح المحلل الاقتصادي والعضو البرلماني في اللجنة المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، عند نزوله ضيفا على “منتدى الموعد اليومي”، أن موقع الجزائر في الخريطة الجيوسياسية والتحولات التي يشهدها العالم، خاصة بعد جائحة كورونا في ظل ظهور الكثير من الأوراق والترتيبات والأولويات المرتبطة بمسألة الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن الصحي للعديد من الدول إلى جانب تطورات أخرى فرضت نفسها في إطار التحولات الجيوسياسية كالحرب الروسية-الأوكرانية وما ترتب عنها من إعادة النظر في الكثير من أسس العلاقات الاقتصادية الدولية وبروز أهمية خاصة لما يعرف بالجيوسياسة الطاقة كمحور للعلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل أهمية الغاز بالنسبة للكثير من الدول، يضيف البروفيسور عبد القادر بريش، أن الجزائر حاليا محل اهتمام لكثير من الشركاء وخاصة دول أوروبا والدليل على هذا زيارة رئيس دولة إيطاليا وزيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا أيضا، بغرض توطيد العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإيطالية وتلتها زيارات واهتمامات من قبل دول أوروبية كفرنسا وزيارة رئيس المجلس الأوروبي، كل هذا يعزز دور الجزائر في دبلوماسية الطاقة باعتبارها فرصة لتموقع الجزائر في دوائر الجيواستراتيجية في مجال الطاقة، يقول ضيف منتدى الموعد، بحكم أن الجزائر تلعب دورا كبيرا داخل الأوبك وخارج الأوبك في استقرار أسعار البترول على مستوى العلاقات الجزائرية بأوروبا في مسألة أن الجزائر شريك موثوق وقادر على ضمان الأمن الطاقوي لأوروبا، مشيرا في السياق ذاته، أن الجزائر قادرة على التفاوض من موقع قوة على عقود في مجال توريد الغاز خاصة وجلب كبريات الشركات للاستثمار في الجزائر في مجال الطاقة لزيادة قدرتها الاستكشافية للغاز والبترول وغيرها من الموارد الطبيعية ولتحقيق العوائد من صادارتها للمحروقات، وبالتالي تحقيق التنويع والقوة الاقتصادية، لأن كلما تحققت الموارد المالية من العملة الصعبة كلما أمكن للجزائر أن تحقق تلبية احتياجات الاقتصاد الجزائري، يفيد المصدر، من أجل تطبيق خطة التنويع الاقتصادي والانفتاح على الاستثمارات وبالتالي تحقيق مكاسب دبلوماسية التي تعود بالفائدة للوطن في الجانب الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة بتوسيع حصة الجزائر في أوروبا.
مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ضروري
وكشف عضو اللجنة البرلمانية المشتركة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، أن التحولات الجيواستراتيجية وأهمية الطاقة في العلاقات الدبلوماسية، أضحت واضحة وأهمية الجزائر لدى الدول الأوروبية ودول العالم، أصبحت ضرورية، مشيرا أن زيارة رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أتت في سياق أن الطرف الأوروبي يريد ضمان مصالحه، وتعتبر أوروبا أن الجزائر شريك موثوق في مجال الطاقة، ولهذا كان رئيس المجلس الأوروبي خلال زيارته إلى الجزائر وافق على القرار الجزائري والقاضي بضرورة مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من خلال تحديد الأولويات المشتركة بما يعود بالمنفعة على الطرفين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وكان هذا بطلب من السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لرئيس المجلس الأوروبي قصد إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي عرف في السابق ولمدة 17 السنة، ركودا نتيجة ما ترتب عن النتائج التي لم تكن في مستوى الطموحات الجزائرية، بحكم أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بالنسبة للطرف الأوروبي لا تتعدى الـ20 مليار دولار، بالمقابل صادرات الدول الأوروبية إلى الجزائر تتجاوز الـ320 مليار دولار. وشدد البروفيسور بريش، على ضرورة إعادة التفاوض بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لإقامة شراكة استراتيجية حقيقية مبنية على قاعدة رابح-رابح وكذا تنويع مجالات الشراكة، مشيرا أن حصة الجزائر في السوق الأوروبية تقدر بـ12 بالمائة وسيتم من رفعها في الأشهر القادمة إلى 25 بالمائة ويأتي هذا في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية التي تعاني منها دول أوروبا ككل.
ندعو للفصل فيما تبقى من المراسيم التنظيمية لقانون الاستثمار
كما أشاد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن مضمون قانون الاستثمار كوثيقة جيدة من حيث الأفكار والامتيازات التي تمنح للمستثمر، مؤكدا أنه بحاجة اليوم إلى التطبيق على أرض الواقع. وواصل بريش قائلا: “حسب معلوماتي، فإن قانون الاستثمار يحتاج إلى 8 مراسيم تنظيمية وقد تم الفصل في 4 مراسيم تنفيذية وأعتقد أن عامل الوقت مهم جد، لذلك ندعو للفصل فيما تبقى في أقرب وقت”. كما تطرق بريش، إلى أهم المراسيم التنفيذية، والتي يأتي في مقدمتها الوكالة الوطنية للاستثمار وصلاحيتها وتشكيلتها كونها ستحل محل “لاندي”، يليها الشباك الوحيد صلاحيته وتشكيلته، وكذا الأرضية الرقمية للاستثمار، واللجنة الوطنية للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، على حد تعبير المصدر. كما تساءل بريش، عن أسباب عدم الإعلان عن الجهات المنوطة بإدارة العقار الصناعي، وأين يوضع ملف الاستثمار على مستوى الولايات ما هي الجهات التي تستقبله، مبرزا أنه قد حان الوقت لإتمام كل الإجراءات وكل الإطار المؤسساتي والذي يرافق ويمكن من إدخال قانون الاستثمار حيز الاستثمار.
بيان السياسة العامة محطة مهمة وهو تكريس للحوكمة
كما أشاد المتحدث، بالخطوة المتمثلة في عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، وهذا وفقا للمادة 111 من الدستور، من خلال عرض حصيلة عملها السنوي أمام البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك بمثابة تكريس لما يسمى بالحوكمة ودور السلطة التشريعية في الرقابة، وبالتالي فبيان السياسة العامة، هو محطة مهمة جدا وهذا ما يمكننا من ممارسة دورنا الرقابي.
42 قانونا سيتم مناقشتها خلال الدورة الحالية
كما توقع عضو لجنة المالية بالبرلمان، أن الدورة الحالية 2022/2023 والتي تعد ثرية ومكثفة، ستمكن من مناقشة 42 قانون أو قانون عضوي على غرار قانون الإعلام وقانون علاقات ما بين الغرفتين والحكومة علاوة على قانون عضوي بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء، والقوانين أخرى، مؤكدا أن أن هذا يدل على أن الأجندة جد مكثفة، خلال الدورة البرلمانية الحالية بمعدل 3 قوانين كل أسبوع تقريبا. في ذات الوقت، كشف النائب، أن أهم القوانين التي سيتم مناقشتها قريبا قانون المالية 2023 والذي سيتم الشروع في العمل عليه خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر وقانون تسوية الميزانية ومكافحة الفساد، علاوة على قانون الجماعات المحلية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وهذه كل قوانين حد مهمة سيتم مناقشتها في الدورة الحالية، يضيف المصدر.
ارتفاع نسب الجريمة يدفعنا للاستعانة بالخبراء وبسط هيبة الدولة
في سياق مغاير، وفي رده على سؤال حول ارتفاع نسب الجريمة في المجتمع، شدد النائب البرلماني، على ضرورة الاستعانة بالخبراء في علم الاجتماع وعلم النفس لتفسير هذه الظواهر وإيجاد الحلول العلمية لها، في ظل ارتفاع نسب الجريمة، موضحا في نفس الوقت إلى ضرورة الحضور قوي لسلطة القانون، والعودة قوية لهيبة الدولة وتطبيق القانون. وأضاف بريش، أن الدستور قد كرس الحريات للشباب ومكنهم من الانخراط في المجتمع المدني والمشاركة في الحياة السياسية والإعلامية، معتبرا أن الدولة القوية تبنى بمؤسساتها واحترام القانون والخضوع لسلطان القانون.
ضرورة تعزيز مكانة الجزائر الدبلوماسية الاقتصادية في إفريقيا
ويعتقد المحلل الاقتصادي، عبد القادر بريش، أن عودة الجزائر إلى محورها الاستراتيجي الذي هو إفريقيا، صائب بحكم أن الجزائر بوابة إفريقيا نظرا لأهمية البعد الاستراتيجي للعلاقات مع إفريقيا، سواء تاريخيا، حيث أن الجزائر معروفة بعلاقتها السياسية ودعمها لحركة التحرر في إفريقيا، وألح ذات المسؤول، أن الوقت حان لاستدراك التأخر الحاصل في الماضي والعمل على العودة بقوة لترقية العلاقات الاقتصادية مع دول إفريقيا وتعزيز مكانتها مع شركائها في مجال الطاقة، فالجزائر عضو فاعل في الاتحاد الإفريقي لذا يجب عليها التنقل إلى مرحلة تطبيق القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والقاضية في زيادة خطوط النقل نحو أهم العواصم الإفريقية منها النقل البحري والجوي والبري لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول الإفريقية والرفع من حجم المبادلات عن طريق الاستفادة مما تتيحه اتفاقيات المنطقة الحرة الافريقية وزيادة التواجد الجزائري في القارة السمراء عن طريق فتح فروع لبنوك في أهم العواصم الاقتصادية في إفريقيا، إلى جانب ذلك، يقول المتحدث، زيادة تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية وترسيخ وجود الجزائر في السوق الإفريقية.
سعر البرميل سيستقر فوق الـ80 دولار خلال سنة 2023
ويتوقع ذات المتحدث، استقرار أسعار البترول في حدود ما فوق الـ80 دولار للبرميل إلى غاية نهاية سنة 2023، وأن لا يكون هناك ارتفاع كبير جدا نظرا لعدم وجود طلب كبير، ضف إلى وجود تحرك استثمار اقتصادي أوروبي-أمريكي بما يسمح لأوروبا وأمريكا أنها تكتفي بمخزونها من المحروقات.
القضاء على البطالة يكون عن طريق تشجيع الاستثمار وخلق الفرص
وأفاد البروفيسور بريش، أن الخوض في الحديث عن البطالة في الجزائر يصدمنا بمشكلة كبيرة وهي السوق الشغل غير الرسمي، مشيرا أن الإحصائيات الرسمية في الجزائر توحي بأن البطالة تقدر بالـ12 بالمائة ولكن بما أن في الجزائر لدينا سوق غير رسمي يمثل حوالي في حدود الـ50 بالمائة من حجم الاقتصاد الجزائري للأسف، يقول نفس المصدر، مفسرا بأن فيه أشخاص يشغلون مناصب خارج الإطار الرسمي وغير مصرح بهم في الجهات الرسمية ويتقاضون مقابل يومي، حيث شدد المتحدث، على ضرورة تطبيق قرار مخطط عمل الحكومة في برنامج السيد رئيس الجمهورية وكيفية العمل على التقليص من حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه في الدائرة الرسمية، أي احتواء السوق غير الرسمي للقضاء على البطالة لا حل، يؤكد البروفيسور بريش، إلا بتشجيع الاستثمار وخلق الفرص، مشيرا أنه بعد إزالة العراقيل من قبل وسيط الجمهورية، حققت الجزائر 915 مشروعا اقتصاديا استثماريا حقق بالتالي استحداث 52000 منصب عمل في ظرف أقل من سنة.
الزيارة المرتقبة للرئيس إلى روسيا تدخل في إطار تعزيز الروابط والشراكات
وأكد عضو اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لروسيا تدخل في إطار تعزيز الروابط والشراكة معها، في عدة مجالات منها العسكرية والاقتصادية خاصة، كما تقوم أيضا، بتنويع في شراكاتها مع عدة دول كالصين والهند وتركيا، لكونها لا تريد أن ترهن نفسها لمحور من المحاور، أو تبني شراكات هشة، على حساب موقفها.
لا تريد أن ترهن نفسها لأي محور أو تبني شراكات هشة
وقال الخبير الاقتصادي، أن خبر زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، لروسيا أعلن عنه سفير روسيا بالجزائر، معناه من الناحية الدبلوماسية خبر مؤكد، فعلاقة الجزائر بموسكو استراتيجية وراسخة، وهذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز هذه الروابط والشراكة، في عدة مجالات منها العسكرية والاقتصادية خاصة، والذي نتمنى أن تتعزز أكثر، وبالتالي فالجزائر وخاصة منذ مجيئ الرئيس للحكم، تقوم بتنويع في شراكاتها مع روسيا، في عدة مجالات، وكذلك مع الصين خلال جائحة كورونا وما بعدها، مع أوروبا وكذا تركيا. وأمام كل هذه المعطيات، يضيف المتحدث، فبلادنا لا تريد أن ترهن نفسها لمحور من المحاور، أو تبني شراكات هشة، على حساب موقفها، فشعارنا كيف نؤسس لدولة تحترم سيادة الدول، مع مختلف المحاور، وأينما كانت مصلحة الجزائر تبنى شراكاتها، وبالتالي نجد أن الجزائر بإمكانياتها الحالية والظروف الاقتصادية المريحة، سيسمح لها بالانضمام لمجموعة البريكس، بما يعزز مصالحنا أكثر، لأنه لا توجد حالة التنافي، لكونها معروفة بدبلوماسيتها المتوازنة ومواقفها والأكثر من ذلك، أصبحت تتوجه لإقامة هذه الشراكات على أسس استراتيجية.
انضمام بلادنا لمجموعة “بريكس” سيعزز مكانتها أكثر
كما أوضح عبد القادر بريش، أن توجه الجزائر، نحو مجموعة “البريكس” لا يهمل الشراكات الأخرى فهي مكملة لدورها في الجيواستراتيجي، في إطار المحور العربي والأوروبي، وكذا علاقاتها مع مختلف دول العالم، أي كيف نثمن العلاقات مع مختلف المحاور، لصالح الجزائر والسيادة الوطنية، فمجموعة “البريكس” هي عبارة عن توافق سياسي وتعاون اقتصادي بين هذه الدول، فلما ظهرت لأول مرة للوجود كانت عبارة عن متطلبات متوفرة في تلك الدول، وبالتالي انضمام الجزائر لها سيعطي إضافة، فهي من الناحية الاقتصادية مربحة لا توجد مديونية، حيث عندنا أقل من 5 مليار دولار مديونية، التي تعد قليلة مقارنة ببعض الدول، من جهة أخرى فاحتياطي الصرف قد يصل هذه السنة إلى 50 مليار دولار أو أكثر، حيث هناك توازن اقتصادي، مذكرا في ذات الصدد، أنه من المرتقب أن يعرف الناتج الداخلي ارتفاعا، وبالتالي فالمستوى الاقتصادي الجزائري، قادر أن ينظم إلى مجموعة “البريكس”، التي ستعطي قوة للاقتصاد الوطني، وبالمقابل ستعزز الجزائر شركاتها في مجال التبادل التجاري والاستثمار مع الهند والصين، ما سيعطي دفعا للاقتصاد الوطني، وتصبح بلادنا حاضرة في المحافل الدولية، رغم أن تأثيرها كان موجودا من قبل سواء على مستوى الأمم المتحدة ودول حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي، وكذا جامعة الدول العربية، فدورها محترم تاريخيا.
التعاون الاقتصادي بين الدول المغاربية سيحقق التكامل المنشود
كما عبر ضيف المنتدى، عن أمله في أن يزيد التعاون في الفضاء المغاربي أكثر، مما هو عليه لتحقيق التكامل المنشود، والتعاون الاقتصادي الجزائري-التونسي، مهم ويخدم البلدين، حيث الزيارة التي قام بها الوزير الأول لموريتانيا، ترتقي إلى حجم التعاون والاستثمارات البينية، لأنه هناك تقارب جغرافي، ما يرفع من حجم مستوى التبادلات التجارية، وبالتالي يكون هناك فضاء مفتوح، مع كل الدول من موريتانيا وتونس ليبيا الصحراء الغربية الجزائر، ما يسمح بتبادل حركة الأشخاص والاستثمار، فالتكامل الإقتصادي يسمح بحركية أكثر للتبادل التجاري، ما يعود بالفائدة على اقتصاديات هذه الدول.
عبدالله.ب/ زهير حطاب/ نادية جدار
