📌 أطراف لا تريد إنجاح مشروع ميناء الحمدانية وعلى الرئيس التدخل
📌 اكتشافات سوناطراك الضخمة من الغاز سيعزز موقعنا في السوق النفطية
أكد الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش، أنه نظرا للاستقرار المؤسساتي الذي تعرفه الجزائر، أضحت للقيادة السياسية رؤية واضحة في المسائل الجوهرية على المجال الجيواستراتيجي، والمواقف والعلاقات والمحاور التي تتحرك فيها، وبإمكانها أن تكون مستقبلا في مصف مجموعة العشرين والبريكس، كما أن اكتشاف سوناطراك للغاز سيجعلها محل اهتمام الدول الكبرى، وسيعزز موقعنا في السوق النفطية، أضف لذلك نجاح ألعاب البحر المتوسط، يعد بمثابة عودة قوية للجزائر إلى الساحة الدولية، ومؤشر لنجاح القمة العربية أيضا، التي ستنظم ببلادنا، خلال الأشهر المقبلة، مشيرا في السياق ذاته، لحرص الرئيس، على أن يتميز قانون الاستثمار، بمعايير الجودة، ويؤسس لمرحلة جديدة، كما ربط نجاح مشروع تحويل الطريق العابر للصحراء لرواق اقتصادي، بإتمام إنجاز مشروع ميناء الحمدانية، وعلى الرئيس التدخل، لدحض العراقيل، لكون هناك أطراف لا تريد تحقيق مثل هذه المشاريع الضخمة.
الجزائر تعود إلى الساحة الدبلوماسية بدبلوماسية التأثير
أوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش، عند نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، أن موقع الجزائر في محيطها الجيواستراتيجي في دوائر المتوسط وغرب المتوسط وعلى المستوى الإقليمي والعربي والدولي، يعتبر مميز وخاصة بعد عودة الجزائر إلى الساحة الدبلوماسية الدولية بقوة، وبما يعرف بدبلوماسية التأثير وهذا بعد ما كانت تعرف تراجعا في العهد السابق، في ظل الظروف التي كانت الجزائر تمر بها، إلا أنه وبعد مجيء السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أضحت الدبلوماسية أكثر صرامة في المواقف التي تدافع بها الدولة عن مواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة، القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، وأصبحت أيضا أكثر فاعلية وناشطة، وحاضرة في العديد من الملفات في محيطها الجيواستراتيجي ولا سيما ما يحدث حاليا من تحولات جيواستراتيجية نتيجة الحرب الروسية-الأوكرانية التي أفرزت عدة متغيرات جديدة خاصة فيما يعرف بالاهتمام الأوروبي للجزائر في الجيوسياسية والطاقة، بحكم ان الجزائر تملك من المقدرات في مجال الطاقة ما يجعلها محل اهتمام هذه القوى، وينظر اليها انها بديل لتلبية احتياجات اوروبا واوروبا الغربية من الطاقة نظرا للتوترات الحادثة حاليا بين روسيا واوروبا، بشكل خاص والدور الفاعل للجزائر.
كما أشار عبد القادر بريش، أن الجزائر حاليا، بدأت تمتلك مقومات الدولة القوية، نظرا للاستقرار المؤسساتي الذي تعرفه، وأضحت للقيادة السياسية رؤية واضحة في المسائل الجوهرية على المجال الجيواستراتيجي، والمواقف والعلاقات والمحاور التي تتحرك فيها الدبلوماسية منها تنويع الشركاء وإقامة هذه العلاقات على أسس احترام السيادة الوطنية، والعلاقات الاقتصادية رابح-رابح وقوة التلاحم بين الجيش والشعب.
نحو الإقلاع الاقتصادي وتعزيز الجبهة الداخلية لتأكيد مكانتها
وقال الخبير الاقتصادي، أن الجزائر تتجه نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وتأكيد مكانتها كدولة قوية، وفي المستقبل القريب سوف تكون في مصف مجموعة العشرين ومجموعة البريكس من بين الدول الناشئة، التي تحقق معدلات نمو محترمة عالميا في التنمية، قائلا “ما يحدث الآن من تغيرات على المستوى الجيوسياسي، والاهتمام المتزايد للعالم والدول الكبرى بالجزائر، بحكم امتلاكها مقدرات من الموارد الطبيعية والمنجمية والبترول والغاز”. كما أعرب بالمناسبة، عن فرحته بمناسبة إعلان شركة سوناطراك، الإثنين، عن اكتشافات جديدة ضخمة من الغاز ما يجعلها محل اهتمام للدول الكبرى والقوية وفي الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى امتلاك الجزائر حصة سوقية تقدر بـ12 بالمائة في السوق الأوروبية، مترجما في الوقت ذاته، أن زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا كانت لتعزيز السوق الجزائري بإبرام اتفاقيات عدة من بينها اتفاقية سوناطراك مع شركة إيني الإيطالية، الذي يدخل ضمن تحقيق بناء البنية التحتية وتعزيز دور الجزائر في السوق الأوروبية وغرب أوروبا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع الجزائري، ولبلادنا فرصة سانحة لاستثمار الموارد المالية، التي تأتي من زيادة القدرات الإنتاجية والصادرات للبترول والغاز لتنويع الاقتصاد، مضيفا في السياق ذاته، أن مدير عام شركة سوناطراك كان قد أعلن أن سنة 2022 ستعرف فيها الجزائر مداخل تفوق الـ50 مليار دولار، كما ستعرف تحقيق احتياط الصرف يفوق الـ60 مليار دولار خلال هذه السنة الجارية، وبالتالي كل التوازنات المالية تجعل القيادة السياسية والسيد رئيس الجمهورية، يقدم على تنفيذ برنامجه بأريحية وكذلك بالنسبة للحكومة، التي ستنفذ مخططها بأريحية أيضا ومن بين عناصر القوة هو تعزيز الجبهة الداخلية لرفع كل التحديات المنتظرة من الجزائر حاليا ومستقبلا.
عودة الجزائر للساحة الجيواستراتيجية مؤشر لنجاح القمة العربية
هذا وكشف ضيف منتدى الموعد اليومي، أنه يجري الحديث في هذه الأيام عن تعيين مبعوث أممي لليبيا، حيث فيه كلام عن تعيين وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم لهذه المهمة، بما يعني أن الجزائر دولة ينظر إليها بأنها دولة محترمة ومحايدة ولها مبادئ راسخة وكذلك ما يتبث الرجوع القوي للدبلوماسية الجزائرية وتأكيد مكانتها في الساحة الجيواستراتيجية الإقليمية والدولية، هو نجاحها الباهر في افتتاح الدورة الـ19 للألعاب المتوسطية بمعايير ومقاييس عالمية وقدراتها على تنظيم مثل هذه التظاهرات الإقليمية والدولية، خاصة وأنها مقبلة على احتضان القمة العربية في الفاتح نوفمبر للسنة الجارية وكل المؤشرات تلوح إلى إنجاح هذه القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر.
دور الجزائر في إفريقيا فاعل ومؤثر
وقال الخبير الاقتصادي، أن الدور الفاعل والمؤثر للجزائر في إفريقيا مستمد من اعتبارات تاريخية، الجزائر رائدة العمل التحرري، فهي حاضنة لحركة التحرر في إفريقيا، كما لها بعد إفريقي وهو مكرس في الدستور الجزائري، وهي أيضا عضو في الاتحاد الإفريقي، وبالتالي فهي تحتل موقعا استراتيجيا، وينظر إليها كبوابة إفريقيا وبوابة أوروبا في نفس الوقت، بحكم موقعها الجيواستراتيجي وشساعة مساحتها إفريقيا، كما لديها قوة ديمغرافية كبيرة وتحتل المرتبة السادسة إفريقيا من ناحية الكثافة الديمغرافية، وكل هذه العوامل الجغرافية، السياسية والاقتصادية، تؤهلها أن تكون دولة فاعلة في محورها الاستراتيجي والحيوي الإفريقي، ويضيف المتحدث، أن تحقيقها السنة الماضية 5 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات و2.5 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2022، يعد مؤشرا جيد لاقتصادها، خاصة وأن هناك استراتيجية التوجه إلى السوق الإفريقية، في الجانب الاقتصادي وتنويع الصادرات خارج المحروقات مستقبلا، بحكم أن إفريقيا محور استراتيجي سياسي واقتصادي، وللجزائر مشاريع تتجه نحو تحقيقها في المستقبل القريب كمشروع الطريق العابر للصحراء، باعتباره رواقا اقتصاديا بامتياز لتعزيز الاستثمارات الجزائرية-الإفريقية وللجزائر اتفاقيات هامة في مجال الطاقة وخاصة مع نيجيريا وتشاد، وهذا ما سيعطي مكانة أكثر قوة للجزائر في إفريقيا طاقويا واقتصاديا وحتى سياسيا.
روسيا تعد حليفا استراتيجيا للجزائر في الحاضر والمستقبل
وأوضح ذات المتحدث، أن للجزائر علاقات جيوسياسية واقتصادية واسترايجية مميزة مع روسيا، باعتبار لديها علاقات شتى مع هذه الأخيرة تاريخيا في المجال العسكري، كونه حليف تاريخي في الحاضر والمستقبل، كما لديها شراكة مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات اقتصادية، وعلى هذا تريد بناء شراكات على أساس احترام السيادة الوطنية والدفاع عن المصالح الحيوية، وحرمة الجزائر وتنويع الشركاء مع أوروبا على أساس قاعدة رابح-رابح مستقبلا.
زهير حطاب
نجاحه مرتبط بالارتكاز على تسريع إصدار النصوص التنظيمية.. بريش:
قانون الاستثمار يتميز بمعايير الجودة ويؤسس لمرحلة جديدة
أكد عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على أن يتميز قانون الاستثمار، بمعايير الجودة، ويؤسس لمرحلة جديدة، وجاء بعدة حوافز وضمانات سواء بالنسبة للمستثمر المحلي أو الأجنبي، وبالمقابل لدينا مقومات أساسية لجعل الجزائر قوة جاذبة للمستثمرين، وربط نجاح القانون بالارتكاز على تسريع إصدار النصوص التنظيمية، لجعل المستثمر في أريحية، لكونه يتمتع بكامل حقوقه، وبالمقابل يجب تطهير بيئة الاستثمار، مشيرا أنه لا يمكن أن نحقق الأهداف المرجوة من الطريق العابر للصحراء، بتحويله إلى رواق اقتصادي، إلا إذا انجز ميناء الحمدانية، معبرا عن أمله في تدخل الرئيس، لإعادة إطلاق الأشغال به والإنتهاء منه، مهما كانت الأسباب التي تعطله، فهناك أطراف لا تريد تحقيق مثل هذه المشاريع الضخمة.
وأوضح عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بمنتدى الموعد اليومي، أن قانون الاستثمار الجديد متميز والذي تمت مناقشته قبل صدوره، وذلك أثناء الجلسات، في ثلاث مرات لمجلس الوزراء، حيث حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن يكون بمعايير الجودة ويؤسس لمرحلة جديدة، ليكون مستقرا لمدة عشر سنوات، ويؤسس المساواة وحرية الاستثمار، وتمت المصادقة عليه في المجلس الشعبي الوطني، كما جاء من طرف الحكومة، فالمادة 36 من الدستور، تنص على أن تكون المناقشة محدودة، والإجراء لا ينقص من قيمة القانون ولا من دور البرلمان، فهناك قواعد دستورية يجب أن نخضع لها، مشيرا أن قانون الاستثمار يرتكز على ثلاث أسس، الأول يتمثل في الإطار المؤسساتي فيه تغيير جوهري، فهناك صلاحيات جديدة بالنسبة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التي حولت إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الذي يعد إجراء جوهريا، وأصبح دورها يمتد لخارج الوطن، مع إدارة كل ما يتعلق بالاستثمار وإنجاز المشاريع، أضف لذلك إنشاء الشباك الوحيد، توكل له عملية معالجة ملفات الاستثمار، وذلك للتقليل من المعاملة المادية للعمل، وتقليص المدة الزمنية، جاء نص القانون ليعطي فترة محددة في الإنجاز، لكون أقصى مدة لإنجاز المشروع، تحدد من ثلاث إلى خمس سنوات، كيفية تسريع مرحلة إنجاز المشروع واستغلال المشروع لخلق الثروة وفرص العمل، الذي يعد من بين الأهداف الرئيسية لهذا القانون الذي يعول عليه الكثير في إحداث إقلاع اقتصادي. أما فيما يتعلق بمسألة الضمانات، فهي تحدد كيف تجعل المستثمر في أريحية، بمنحه كل الحقوق، من خلال إنشاء هيئة تظلم على مستوى رئاسة الجمهورية، تتولى الرد على المشاكل التي يتعرض لها المستثمرون في أجل قصير، وذلك بعد إيداع التظلم، وتعد المرونة التي جاء بها قانون الاستثمار، خاصة في المادة 2، التي تنص على تسهيل حرية تنقل الأموال ودخول رؤوس الأموال للجزائر، إضافة إلى التخلي عن قاعدة 51/49، التي كانت سببا في عدم تجسيد العديد من الاستثمارات التي كان بالإمكان أن تعود بالفائدة على الخزينة العمومية، إضافة لفتح كافة المجالات في الاستثمار، سواء كانت منجمية أو في النقل وكذا الفلاحة، وغيرها.
تحفيزات قانون الاستثمار تهدف لجلب المستثمرين
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن التحفيزات التي تضمنها قانون الاستثمار والتي تشمل على سبيل المثال، الإعفاءات الجبائية الضريبية على القيمة المضافة، تهدف إلى جلب المستثمرين، والتي جاء على ثلاث مراتب، الاستثمارات التي تحظى بأولوية من طرف الدولة منها الأمن الغذائي، الصناعة المنجمية، السياحة واقتصاد المعرفة، أما الحزمة الثانية، فتتمثل في الاستثمارات التي تنجز في مناطق معينة، كالصحراء والهضاب العليا، من أجل خلق توازن وديناميكية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبرى، التي لها تأثير كبير على الاقتصاد، كالإنشاءات الكبرى، التي ترافقها الدولة لكون لا يستطيع طرف واحد إنجازها، وبالتالي فيجب أن تتعدد الأطراف، ما جعلها تتمتع بأولوية خاصة.
نجاح قانون الاستثمار مرهون بمرافقته للنصوص التطبيقية
كما أشار عبد القادر بريش، أنه مهما كانت جودة التشريع، لا يمكن أن نرى الآثار الإيجابية للقانون إلا إذا توفرت شروط من بينها، أن يرفق بالنصوص التطبيقية، لأن وزير الصناعة، قال أن هناك ثمانية نصوص تطبيقية ترفقه، فقانون الاستثمار يعد عنصرا من عناصر بيئة الاستثمار، ولا نرهن تحقيق النجاح، إلا بتطهير بيئته، والجزائر لديها مقومات أساسية، لتصبح قوة جاذبة للاستثمار، ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خرجاته خارج الوطن، قام بالترويج للقانون، ما أعطى للمستثمرين الأجانب نظرة تفاؤلية عليه، وهذا ما نلاحظه من خلال الزيارات التي يقومون بها للجزائر مؤخرا، هذا من جهة. كما أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي، عمل مهم وهو غير متاح في الكثير من الدول خاصة المجاورة، ما يحتم أن يصاحب قانون الاستثمار بجملة من الإصلاحات تواكبه، منها النقد والقرض، حركة رؤوس الأموال، النظام الصادر عن بنك الجزائر، تحويل رؤوس الأموال من وإلى الخارج مهم جدا، فيجب إعطاء مرونة أكثر، أما الجانب الآخر هو العقار، ما يتطلب من الحكومة تنصيب الهيئات الموكلة بإدارة العقار، مع رقمنة الإدارة وربطها مع بعضها البعض، ومع كل هذا يجب أن نعيد الاعتبار للوقت، فمثلا منح رخصة الاستثمار والبناء، في الكثير من الدول لا تتجاوز شهر، مع إصلاح المنظومة المالية، فيجب على النظام المصرفي أن يواكب الإصلاحات، لتكون عندنا بيئة مكتملة، إذا أردنا تحقيق تنمية حقيقية ونهضة علينا أن نركز على الوقت الذي يعد عاملا مهما، فالأمر يتطلب سنتين إلى ثلاث سنوات، لإنجاز المشروع.
إنجاز ميناء الحمدانية سيساهم في تحقيق أهداف الطريق العابر للصحراء
من جانب آخر قال ذات المتحدث، أن الدور الفاعل الذي تلعبه الجزائر في القارة الإفريقية، وتحويل الطريق العابر للصحراء إلى رواق اقتصادي، يتطلب الإسراع في إنجاز ميناء الحمدانية وانتهاء الأشغال به، فلا يمكن أن نحقق الأهداف المرجوة من هذا الطريق الذي يعول عليه الكثير اقتصاديا، إلا باكتمال الأشغال به، فنأمل من الرئيس التدخل وأن يعيد إطلاقه وتنتهي الأشغال به قريبا، مهما كانت الأسباب التي تعطله، لكون هناك أطراف لا تريد للجزائر أن تحقق مثل هذه المشاريع الطموحة، وأن يعاد التركيز عليه، نظرا للأهمية البالغة التي سيحظى بها.
التوازن الاقتصادي العالمي يكون بإقامة نظام جديد
وأوضح ضيف المنتدى، أن الجزائر سترافع من أجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، مبني على المساواة ومساعدة الدول الفقيرة، ليكون هناك توازن في العلاقات الاقتصادية الدولية، فهيمنة الدول الغنية على الاقتصاد العالمي، زاد في إفقار بعض الدول، كما أن جائحة كورونا، أثبت هشاشة هذه الأنظمة، والجزائر يمكن أن تقوم بكل ما تستطيع، لإسماع صوت الدول الفقيرة، في المحافل الدولية، بالعمل على إعادة تحقيق التوازن الاقتصادي.
نادية حدار
