🔴بورصة الجزائر ستكون الأنشط في إقليم البحر المتوسط مستقبلا
🔴المادة 157 عامل محفز للمؤسسات الراغبة في ولوج البورصة
🔴رأس مال البورصة يقدر بـ45 مليار دج
كشف المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أن بورصة الجزائر ستلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الشمول المالي الذي تصبو له الجزائر، منوها في ذات الصدد، أن بورصة الجزائر ستكون الأنشط مستقبلا على مستوى إقليم البحر المتوسط.
وقال بن موهوب، خلال نزوله ضيفا لدى منتدى جريدة “الموعد اليومي”، أنه سيتم التحول نحو نظام التداول الرقمي في تعاملات البورصة قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن المادة 157 من قانون المالية عامل محفز للمؤسسات المالية الراغبة في ولوج البورصة، موضحا أن رأس المال الحالي لبورصة الجزائر يقدر بحوالي 45 مليار دينار.
رقمنة معاملات البورصة قبل نهاية السنة
كشف المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن ميهوب، أنه سيتم التحول نحو نظام التداول الرقمي في تعاملات البورصة قبل نهاية السنة الجارية، مما سيمكن الوسطاء من التداول مباشرة من مكاتبهم دون اللجوء للبورصة مع السماح للزبائن وكذا المتعاملين من شراء وبيع الأسهم عن بعد.
وكشف المسؤول، أن رقمنة العمليات سيسمح ببيع وشراء الأسهم عن طريق الهاتف الذكي أو الحاسوب، مبرزا أنه قد تم سنة 2017 توقيع اتفاقية لاقتناء نظام تداول رقمي مع الجانب الإسباني، أين بلغت الإجراءات مرحلتها الأخيرة. واعتبر المسؤول أن من بين العوائق التي حالت دون تطوير البورصة هو عدم رقمنة المبادلات، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية، التي يتم التعامل بها حاليا للولوج إلى البورصة معقدة ولا تتماشى مع السرعة في التعاملات التي تسير عليها معظم البورصات، و التي فرضتها التطورات العالمية.
الامتيازات الجبائية لبورصة الجزائر محفزة جدا
أوضح بن ميهوب، في رده على سؤال حول الإعفاء الجبائي، أنه ومنذ 2003 كل الأرباح المجراة على مستوى البورصة معفاة جبائيا، سواء تعلق الأمر بالعائدات المتحصل عليها من طرف المساهمين والمستثمرين الطبيعيين، أو المؤسسات الاقتصادية، على حد قوله.
وأفاد المتحدث، أن الامتيازات الجبائية الموجودة على مستوى بورصة الجزائر، هي جد محفزة، سيما وأنه في سنة 2015 تم إدراج ميزة أخرى في حال اتخاذ قرار الشركة فتح رأس مالها على مستوى البورصة، فإنه بإمكانها الاستفادة من تخفيض في نسبة الضريبة على الأرباح حسب نسبة الانفتاح، وذلك في مدة 5 سنوات، موضحا، بالقول: “أي شركة تريد فتح رأس مالها فنحن نطلب منها فتح بنسبة 20 بالمائة على الأقل وفي حال تم الفتح بنسبة 20 بالمائة، فإنها تتحصل كل عام على تخفيض بنسبة 20 بالمائة، وهكذا دواليك”. وواصل المتحدث بالقول: “هذه الإعفاءات التي تميز بورصة الجزائر ليس لها مثيل على مستوى البورصات العالمية، إلا أن الإقبال يبقى محتشما، جراء عدة عوامل من بينها أن غالبية الشركات في القطاع الخاص هي شركات عائلية، والمعلوم أن هذه الشركات لا تريد ولا تقبل فتح رأس مالها لمستثمر أجنبي عن العائلة.
تقديم مشروع يخص فتح بورصة للمؤسسات الناشئة
وكشف بن ميهوب في منتدى “الموعد اليومي”، أنه قد تم تقديم مشروع يتعلق بفتح سوق للمؤسسات الناشئة، مع إمكانية التمويل، إلا أن ذلك لم يكن في المرحلة الأولية، كون أنه يتم فيها دعم عن طريق الصندوق الخاص بالشركات الناشئة، تساهم فيه البنوك ويسمح من خلاله بأخذ حصص من هذه الشركات الناشئة.
كما نوه بن ميهوب، في سياق حديثه، أن مصالحه قد ارتأت تقديم هذا المشروع قصد التكفل بتمويل المؤسسات الناشئة بعد بيع حصصها من طرف صندوق الاستثمار، سيما وأن المعروف عن صناديق الاستثمار، أن مدة عقدها مع الشركات لا تتعدى 5 سنوات، ومن ثم تنسحب عبر بيع حصتها، يضيف المصدر.
مشكل البورصة يكمل في غياب نمط الحوكمة في الشركات
كما اعتبر المتحدث، أن المشكل الذي تعيشه البورصة لا يخص البورصة نفسها، وإنما في الشركات التي لا تمتلك النمط اللازم لدخول البورصة، سيما فيما يتعلق بنمط حوكمة الشركات، مشيرا إلى أن معظم الشركات الخاصة في الجزائر، تنحصر إدارتها على المالك الأصلي، بينما الشركات المدرجة في البورصة، يشترط أن تكون شركة ذات أسهم، ولهذا فيجب أن تسير من طرف المدير العام والجمعية العامة ومجلس الإدارة، وهذا لإضفاء نوع من الشفافية، ونمط حوكمة يتماشى مع المعايير المعمول بها عالميا. ولم يخف المسؤول، الدور البارز الذي تلعبه البورصة في تحسين نمط حوكمة الشركات سواء الشركات الخاصة أو العمومية، بغض النظر عن الإمكانيات المالية.
أبواب البورصة مفتوحة ونترقب إدراج بنكين عموميين
كما أكد المسؤول، أن قانون المالية 2022، قد فتح المجال على مصرعيه أمام كل البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لسيطرة بنك الجزائر، وكل من يريد الآن دخول البورصة، فبإمكانه الدخول دون الحصول على ترخيص محافظ بنك الجزائر، كما كان في السابق، على حد تعبيره.
وبخصوص ما تضمنه قانون المالية لسنة 2022، قال بن ميهوب، أن إدراج بنكين عموميين في البورصة سوف يغير الأوضاع إلى الأحسن، حيث يعتبر كإشارة من طرف السلطات العمومية لكل المؤسسات المالية بكل القطاعات، يضيف بن ميهوب، وأن أبواب البورصة مفتوحة.
ندعو للاعتماد على البورصة كوسيلة تمويل لإنعاش الاقتصاد
كما أضاف المسؤول، أنه يتوجب من الآن فصاعدا الاعتماد على البورصة كوسيلة أخرى لتمويل الاقتصاد الوطني والخروج من نمط التمويل الكلاسيكي الذي يعتمد على البنوك إلى نمط تمويلي جديد يعتمد على البنوك وعلى البورصة وصناديق الاستثمار، وغيرها من المؤسسات.
كما تطرق بن ميهوب، إلى أهمية قرار إدراج الصيرفة الإسلامية كإتجاه جديد للسلطات العليا في البلاد، مبرزا أن الهدف من ذلك هو جلب الأموال التي هي خارج المنظومة البنكية. أما بالنسبة للجزائريين المقيمين في الخارج، قال المتحدث، أن الكثير منهم لديهم الرغبة في الاستثمار في البلاد، وبالتالي فإن قرار إدراج البنوك وإدراج شركات أخرى في البورصة وفتح المجال للجزائريين المقيمين في الخارج بالاستثمار في البورصة من شأنه أن يدر العملة الصعبة إلى الجزائر. كما صرح بن ميهوب، أنه يتعين على المستثمرين الأجانب في حال رغبتهم الولوج للبورصة، أن يحصلوا على إقامة بالجزائر، كشرط أساسي من الشروط التي تضعها البورصة.
محمد.و
المادة 157 من قانون المالية لـ2022 تحفز المؤسسات الاقتصادية لولوج بورصة الجزائر
أوضح المدير العام لبورصة الجزائر، السيد يزيد بن موهوب، عند نزوله ضيفا على “الموعد اليومي” أن البورصة ليست بنك بل هي مؤسسة مالية ذات طابع خاص وهي عبارة عن سوق يجمع المؤسسات التي لديها رغبة في تمويل المشاريع وذلك بطرح أسهم وسندات للمستثمرين، إما كانوا أشخاصا طبيعيين أو شركات تملك امكانيات مالية.
وقال ضيف المنتدى، أن البورصة تعمل كوسيط بين أصحاب الأموال وحاملي المشاريع قصد تمويلها، مفسرا أن للبورصة حصص التداول فكل مستثمر لديه حصص في شركة من بين الشركات المدرجة في البورصة ويريد بيعها بإمكانه طرحها على مستوى التداول بالسعر الذي يرضاه. وأضاف المتحدث، أن بورصة الجزائر حاليا بحوزتها خمسة مؤسسات من بينها ثلاثة مؤسسات من القطاع الخاص وهي: أليانس للتأمين، مخبر بيوفارم ومؤسسة متوسطة تحمل إسم “أوامنفاست”، إلى جانب شركتين من القطاع العام كمجمع الأوراسي ومجمع صايدال، تلك المؤسسات تم إدراجها على مستوى السوق لتمويل مشاريعها. وفيما يخص البنوك، يقول المصدر ذاته، أن هذه الأخيرة كان قد تحدث عليها السيد الوزير الأول الحالي، الدكتور أيمن بن عبد الرحمن، منذ أن تولى حقيبة وزارة المالية، لإدراجها على مستوى بورصة الجزائر. ويعتبر مدير عام بورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أنها خطوة إيجابية من قبل السلطات العليا للبلاد ما سيسمح بإرساء الثقة اللازمة على مستوى سوق الأوراق المالية وبالتالي فهي إشارة إلى الشركات الكبرى العمومية والخاصة لجلبها وإدراجها في بورصة الجزائر مشيرا ان في قانون المالية 2022 المادة 157 منها غيرت بند من بنود القانون الخاص بالقرض فأصبحت المؤسسات المالية كالبنوك بإمكانها دخول البورصة بدون ترخيص من محافظ بنك الجزائر فبالتالي، يقول ضيف الموعد اليومي، تم القضاء على هذا العائق الذي كان سابقا يمنع ولوج البنوك في بورصة الجزائر بدون ترخيص وحاليا فهناك بنكين عموميين سيتم إدراجهم في القريب العاجل على مستوى بورصة الجزائر.
بورصة الجزائر تلعب دورا محوريا في تحقيق أهداف الشمول المالي الذي تسعى إليه الجزائر
أفاد المدير العام لبورصة الجزائر، السيد يزيد بن موهوب، أن سوق الأسهم هو شراء حصة من رأسمال الشركة عادة القرار يعود إلى مالك الشركة، حيث هو من يحدد من هم المساهمين إذا كانوا أشخاصا طبيعيين أم شركات أو غيرها من المفروض، يؤكد يزيد بن موهوب، أن الشركات المدرجة على مستوى البورصة تفتح رأسمالها إلى كل المستثمرين لأن الهدف من هذا هو الحصول على الأموال من خلال بورصة الجزائر التي تلعب دورا فعالا ومحوريا في تحقيق أهداف الشمول المالي والذي تسعى إليه الجزائر.
الرأسمال الحالي لبورصة الجزائر يقدر بـ45 مليار دج
وكشف المدير العام لبورصة الجزائر، عن مؤشر بورصة الجزائر الذي عرف ارتفاع بأكثر من 15.13 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020، وفيما يخص قيمة الرأسمال المتداول على مستوى البورصة عرف هو الآخر ارتفاعا بـ6.43 بالمائة في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 وحاليا رأسمال بورصة الجزائر يقدر بحوالي 45 مليار دج فيما كان يقدر بـ42,8 مليار دج في أواخر سنة 2020 أي تم تسجيل ارتفاع بـ4.05 بالمائة في سنة 2021. أما فيما يخص حجم الصفقات على مستوى بورصة الجزائر عرف ارتفاعا في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 بحوالي 46.22 بالمائة أي سنة 2020 سجلت 225 صفقة بينما في سنة 2021 التي عرفت تسجيل 329 صفقة. أما بالنسبة لقيمة سندات الخزينة العمومية فقد عرفت تراجعا طفيفا في سنة 2021 مقارنة بسنة 2020 التي سجلت 519 مليار دج في سنة2020، أما في سنة 2021 سجلت أكثر من 512 مليار دج، أي بما يفسر تسجل تراجع بلغ 1.22 بالمائة. وفي المجمل، قال ذات المسؤول، أن سنة 2021 عرفت تحسنا مقارنة بسنة 2020، داعيا المؤسسات المالية والاقتصادية الولوج إلى بورصة الجزائر قصد تمويل المشاريع وبالتالي سيلعب دورا لا محال في التنمية الاقتصادية للبلاد.
ز. حطاب
بن موهوب: بورصة الجزائر ستكون مستقبلا الأنشط على مستوى البحر المتوسط
أكد المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب، أن الجزائر أمضت على عدة اتفاقيات مع البورصات الأجنبية، ومن أبرزها بورصة باريس وقطر، قصد الاستفادة من تجاربها لكونها السباقة في هذا المجال، وهو ما سيجعل بورصة الجزائر من بين البورصات الأنشط على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، في غضون السنوات المقبلة، وبالتالي ستكون سوقا لجلب المتعاملين الاقتصاديين الأجانب، مشيرا أن القضاء على السوق الموازية التي تتوفر على حوالي 90 مليار دولار، سيكون بتوسيع رقعة استعمال المعاملات البنكية أي التبادلات تتم على مستوى البنوك فقط.
وأوضح المدير العام لبورصة الجزائر، لدى نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، أن السوق الموازية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سابقا تتوفر على 90 مليار دولار، ومن أهداف البورصة جلب تلك الأموال، لبلوغ الشمول المالي، أي جلب الأموال خارج المنظومة البنكية، وبالتالي إذا كان هناك إدراج سيكون هناك إقبال كبير عليها، أضف له أيضا، القضاء على ظاهرة اكتناز الأموال، والتي تعود المواطنون على جمعها وعدم وضعها في البنوك وذلك لعدة أسباب، وبالتالي جلب هذه الاشتراكات، لهذه الفئة في شراء الأسهم والسندات، سيساهم في تمويل الاقتصاد الوطني، قائلا “نحن نعتقد أن توسيع رقعة المعاملات البنكية، ستقضي على السوق الموازية”. كما كشف بن موهوب، أن الجزائر أمضت على حوالي ست اتفاقيات في البورصة، مع عدة دول والتي تدخل في إطار تطويرها، منها بورصة باريس التي تعد بارزة جدا، والمملكة العربية السعودية، قطر، إضافة إلى بورصة تونس، للاستفادة من تجاربها لكون لديها خبرة في هذا المجال، ما يجعلها مستعدة لكل الظروف، وبالتالي في خضم السنوات المقبلة ستكون بورصة الجزائر، من أنشط وأبرز البورصات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، نظرا للبعد الاستراتيجي الذي تحتله بلادنا وكذا تمتعها بالاستقرار، ما سيمكنها من استقطاب العديد من رجال الأعمال للاستثمار ببلادنا، وذلك وفق مقايس معينة.
المستثمر الأجنبي غير المقيم ببلادنا لا يستطيع دخول البورصة
وأضاف ضيف المنتدى، أن المستثمر الأجنبي غير المقيم ببلادنا، لا يستطيع أن يستثمر في البورصة، فيجب أولا تغيير القانون الذي يحتوي على عدة نقائص، كما أن قانون الاستثمار الجديد الذي ننتظره، ومن المفروص أن يأتي بأشياء إضافية لصالح الاقتصاد الوطني بهدف تطويره، يعد من العوامل التي ستسمح للأجانب بالمجيء للجزائر للاستثمار، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني، وبالتالي خلق تمويل للمشاريع التنموية التي أوقفت بسبب الضائقة المالية، التي مرت بها الجزائر بسبب تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، حيث كان نمط التمويل السائد، يعتمد على البنوك العمومية، ومع تراجع الأسعار، أثر سلبا على التنمية المحلية والمشاريع الاستثمارية التي أعلن عنها سابقا، وبالتالي بات من الضروري إيجاد نمط تمويلي جديد، وهو الصيرفة الإسلامية وصناديق الاستثمار وكذا البورصة، التي لا تستطيع لوحدها أداء عملها في إحداث التنمية المرجوة، فهذا النظام يتماشى مع ما يجري من متغيرات، وبالتالي كل واحد له دور، وعلى هذا الأساس إذا قارنا اقتصادنا مع الدول الأخرى، فإننا نمتلك امكانيات هائلة على جميع المستويات، لكنها لم تستغل وإن استغلت فبنسبة قليلة جدا لا تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني.
زيارة الرئيس لتركيا ستحرك بورصة الجزائر
وأشار بن موهوب في السياق ذاته، أن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، لتركيا والتي توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات، ومن أبرزها الاقتصادية، سيمكن من جلب رجال أعمال هذه الدولة، خاصة إذا كان قانون الاستثمار الذي سيرى النور قريبا والجميع في انتظاره، محفز ويحتوي على امتيازات، فسيدخل هؤلاء البورصة، وحاليا البورصة تساهم في 0.5 بالمائة من الدخل الوطني، وهو شيء قليل جدا مقارنة بما هو موجود في الدول الأخرى، التي تساهم بورصاتها في إحداث التنمية المرجوة. أما فيما يتعلق بمشاركة البورصة في تقديم اقتراحات لإثراء قانون الاستثمار، الذي ينتظر منه الكثير، فأوضح المتحدث، أنه قُدمت عدة اقتراحات وذلك تماشيا مع الواقع المعاش، وبالتالي سيكون هناك جديد في هذا الإطار.
نادية حدار
