كشف بن مالك محمد والي ولاية برج بوعريريج، خلال الحوار الذي خص به جريدة “الموعد اليومي”، أن الولاية حققت خلال نهاية السنة الفارطة قفزة نوعية قدرت بـ 59.62% من استهلاك قروض الدفع، كما تم تسجيل خلال السنة الجارية أربع عمليات جديدة بمبلغ مالي اجمالي قدره 137 مليون دينار جزائري، بالإضافة إلى رفع التجميد عن عدة عمليات تدخل في إطار التنمية المحلية على مستوى الولاية كمشروع مستشفى 240 سريرا ببلدية رأس الوادي ومشروع مستشفى 240 سريرا ببلدية البرج، بالإضافة إلى أربع عيادات متعددة الخدمات بمخططات شغل الأراضي المنتشرة عبر إقليم الولاية والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف في السياق ذاته، أنه تم تحرير قروض الدفع التي كانت معطلة ومتأخرة بخصوص صندوق الهضاب الذي يمس قطاعات هامة كالتربية والتجهيزات العمومية والصحة والموارد المائية.
والي الولاية أكد أن ولاية برج بوعريريج استفادت فيما يتعلق بالاستثمار العمومي من برنامج هام في مختلف القطاعات، حيث تم على مستوى البرنامج القطاعي للتنمية تسجيل 364 عملية تهدف أساسا إلى تحريك عجلة التنمية على المستوى المحلي، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال توفير متطلبات الحياة الأساسية، كاشفا في السياق ذاته أن العملية بدأت بتطهير المدونة، حيث تم غلق 67 عملية من مدونة الاستثمار إلى غاية نهاية 2021 كانت عبارة عن عمليات عالقة تراوح مكانها، أين تم تحويل باقي الإنجاز لاستغلاله في التكفل باحتياجات المناطق الريفية الجبلية التي تعرف بمناطق الظل التي تم احصاء حوالي 487 منها في بادئ الأمر، ليتم بعد تحيين القائمة ودمج مناطق أخرى، تقليص العدد إلى 422 منطقة ظل، استفادت بحسب ذات المتحدث من حوالي 1105 عملية تنموية في كافة المجالات.
كما تم خلال السنة الجارية إضافة 132 عملية تنموية أخرى ليرتفع عدد العمليات التنموية المسجلة على مستوى مناطق الظل إلى 1237 عملية مست ما يزيد 300 ألف نسمة، وتم الانتهاء من 1026 عملية تنموية بمبلغ اجمالي قدره 12000 ألف مليار سنتيم مقسمة على قطاعات أساسية هامة تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتوفير متطلبات الحياة الأساسية كتوسيع وتوصيل وربط السكان بالمياه الصالحة للشرب بمعدل 152 عملية، قنوات التطهير 187 عملية، الكهرباء 43 عملية، الربط بالغاز 13 عملية، تهيئة الطرقات وفك العزلة عما يفوق 364 عملية، بالإضافة إلى تسجيل 80 عملية ترميم وتهيئة للمدارس وانجاز أقسام توسعة، وكذا تخصيص 22 عملية متعلقة بالإطعام المدرسي، و 90 عملية لتوفير الإنارة العمومية و 44 عملية لغرس ملاعب جوارية و 28 عملية لتأهيل قاعات العلاج والملاحق الإدارية، حيث تم في هذا الصدد احصاء أكثر من 122 قاعة علاج كانت متدهورة وفي حالات مزرية وغير مستغلة ليتم ترميمها واستغلالها من طرف سكان المناطق النائية، وكذا استغلالها لمحاربة وباء كورونا والقيام بحملات التلقيح والتحسيس والتوعية، لتبقى 60 عملية في طور الإنجاز.
أما فيما يتعلق بالمخططات البلدية للتنمية، فقد كشف والي الولاية “محمد بن مالك” أن ولاية برج بوعريريج، استفادت من 474 عملية تنموية تم الانتهاء منها وغلقها والاستفادة منها، كما تم استهلاك قروض الدفع بحوالي 86.50 % وسيتم الانطلاق في العمليات المسجلة في 2022 والمقدرة بـ 204 عملية قصد التكفل واستدراك باقي النقائص المتعلقة بالمناطق التي لم تستفد من مشاريع تنموية، كاشفا في السياق ذاته أنه تم رفع التجميد والعراقيل البيروقراطية عن التحسينات الحضرية بالعديد من الأحياء القديمة على مستوى بلدية برج بوعريريج على غرار كل من حي الجباس القديم، ولاڤراف، والقرية الجنوبية والقرية الشمالية، حي 08 ماي 1945 وڨرواش ودلاص وشعبة الفار، حيث أكد في هذا الصدد أن هذه الخطوة المتمثلة في تذليل العراقيل والمشاكل التي تواجه مشاريع التحسين الحضري ساهمت بشكل كبير في تقدم توزيع السكنات، حيث تم الانتهاء من 23 مخطط شغل الأراضي مس 14000 ألف وحدة سكنية تمت تهيئتها وربطها بالمياه والغاز والكهرباء والتطهير، وأصبحت هذه الأحياء أحياء مدمجة تتوفر على كل المرافق الضرورية على غرار المدارس والمتوسطات والأمن والساحات الخضراء وغيرها من التجهيزات العمومية الضرورية، و 10 مخططات شغل الأراضي جاري الأشغال بها تمس 4000 سكن.
كما استفادت العديد من المناطق الريفية من التحسينات الحضرية والربط بمختلف الشبكات الضرورية، حيث تم تسجيل 29 مشروعا يضم 35 موقعا فيما يتعلق بالتحسين الحضري، كما أكد الوالي أنه تم في إطار التنمية المحلية وتنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 08/09/2021 والتي تتعلق بشروط وكيفيات تسوية العقار الذي أستعمل وأنجز سواء مشاريع تضم سكنات عمومية أو إيجارية أو عدل أو سكنات ترقوية أو ريفية أو تجهيزات عمومية منتهية أو على وشك الانتهاء، أين أكد في هذا الصدد أن ولاية برج بوعريريج عانت كثيرا بكونها ولاية فلاحية، حيث تم إنجاز العديد من المشاريع خلال العشرية السابقة على مستوى أراضي فلاحية ولم يتم اقتطاعها، ومن خلال هذه التعليمة تم تسوية حوالي 62 موقعا بمساحة اجمالية قدرت بـ 62 هكتارا تم تسويتها واقتطاعها وتمس 3000 مسكن عدل و 214 مسكنا ترقويا عموميا و 50 مسكنا معادلة خدمات اجتماعية و 80 مسكنا ترقويا مدعما، بالإضافة إلى 4490 مسكنا عموميا إيجاريا ومشاريع تجهيزات عمومية ضرورية تهدف إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
فيما يخص برنامج الاستثمار ومناطق النشاط المصغرة، فقد كشف الوالي أنه تم بالموازاة مع الإجراءات المتخذة لتنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية الرامية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المكتملة والتي لم تنطلق بعد، السهر على التغطية الإعلامية الواسعة لعملية تسليم الرخص الإدارية خاصة منها ما تعلق بالرخص الاستثنائية للفتح والاستغلال وذلك في إطار تعريف المواطنين وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات بالآثار الإيجابية المباشرة لهذه الإجراءات على الاقتصاد الوطني الذي ينعكس بدوره على المستوى المعيشي للمواطن من خلال خلق فرص عمل وتحسين التوازنات المالية وتشجيع المؤسسات الاقتصادية على خلق الثروة بكل أنواعها، هذا بالإضافة لمواصلة التكفل بهذه المشاريع من خلال عمل اللجان المنشأة لمرافقة ورفع العراقيل، أين تقوم لجنة بالنزول العكسي إلى الميدان للقاء بالمستثمرين ورصد العراقيل الحقيقية والتكفل بها، ولجنة إصغاء على مستوى ديوان القرارات الإدارية، واللجنة الولائية لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية المكتملة والتي لم تنطلق بعد والتي بلغت حصيلة نشاطاتها منح 29 رخصة بناء و 33 رخصة مطابقة من بينها 8 في إطار الشباك الوحيد للولاية، كما تم منح 63 قرار إنشاء و 50 قرار فتح واستغلال من بينها 35 رخصة استثنائية و 15 رخصة عادية، بالإضافة إلى 17 عقد امتياز من بينها 4 تعديلية، وكذا منح 106 رخصة استعمال المواد المتفجرة، أما فيما تعلق بالربط بمختلف الشبكات فقد بلغ عدد رخص حفر الأنقاب المائية الممنوحة 32 رخصة من بينها 2 لأغراض تجارية، في حين وصل عدد المستثمرين الذين تم ربطهم بالكهرباء 21 مستثمرا، وعدد رخص استعمال غاز البروبان 6 تراخيص، أما عن المشاريع الاستثمارية التي دخلت حيز الخدمة خلال سنتي 2020 / 2021 بعد رفع العراقيل، فقد بلغت 66 مشروعا يوفر 2800 منصب عمل مباشر بمبلغ استثمار يقدر بـ 38.900.000.000 دج، وعدد المشاريع المستكملة والتي لم تدخل حيز الاستغلال فقد بلغت 28 مشروعا من أصل 102 مشروع من بينها 23 مشروعا تم الموافقة على تسليمها رخص فتح واستغلال استثنائية، مما سمح بخلق حوالي 2200 منصب شغل بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بـ 7.300.000.000 دج وسيتم استكمال الموافقة على الـ 05 ملفات المتبقية. مجموع مناصب الشغل المستحدثة من هذه المشاريع حوالي 5000 منصب والمبالغ الاستثمارية لهذه المشاريع حوالي 46.200.000.000 دج، أما عن الملفات قيد الدراسة فهي مقدرة بـ 74 ملف من أصل 102 ملف إجمالي.
جندي توفيق
