أعطى الخبير في الدستور لوراري رشيد، خلال نزوله ضيفا على منتدى الموعد اليومي، توضيحات قانونية عن شرعية نواب البرلمان القادم وتشكيلة المجلس المرتقب، كما تحدث عن مصير الحكومة الحالية وموعد تشكيل الحكومة القادمة، فضلا عن حديثه عن الظروف العامة التي طبعت سير العملية الانتخابية.
وأوضح لوراري أن نسبة المشاركة التي بلغت 30 بالمائة خلال تشريعيات 12 جوان تعطي الشرعية لنواب البرلمان القادم، مشيرا إلى أنه لا توجد في قانون الانتخابات الأخير مادة تفرض نسبة معينة ينبغي الوصول إليها.
وبعد أن أشار إلى أن الانتخاب في الجزائر حق وليس واجبا، ثمن المتحدث تصريح رئيس الجمهورية الأخير، عندما أكد أن الأهم ليست نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية وإنما الأهم هو نزاهتها وما ستفرزه الصناديق من ممثلين للشعب بالبرلمان.
وفي هذا السياق، قال المتحدث إن المتابع لسير العملية الانتخابية يرى أن هذه الأخيرة جرت في ظروف جيدة ما عدا بعض الاختلالات البسيطة، التي – حسبه – لا تؤثر على نتائج الانتخابات النهائية.
الحكومتان الحالية والقادمة
وعن مصير الحكومة الحالية وموعد تشكيل الحكومة القادمة التي يرتقب أن تشكلها الأحزاب الفائزة في الانتخابات، قال الخبير في الدستور إنه لا توجد أي مادة في الدستور تعطي مهلة محددة للحكومة الحالية لتقديم استقالتها.
لكن رغم ذلك، قال لوراري إنه سياسيا وأخلاقيا ينبغي بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية من طرف المجلس الدستوري الذي يعوض في الوقت الراهن المحكمة الدستورية وتنظيم أول جلسة لنواب البرلمان الجديد، التي يترأسها وفق العادة، مناصفة، أكبر نائب وأصغر نائب سنا ويتم فيها انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، تقدم الحكومة الحالية استقالتها لرئيس الجمهورية.
وأشار لوراري إلى أنه بعد استقالة الحكومة الحالية التي يترأسها الوزير الأول عبد العزيز جراد، ستبقى لتسيير الأعمال ريثما يتم تعيين تشكيلة الحكومة الجديدة.
مصطفى عمران
لوراري: البرلمان القادم سيكون عبارة عن فسيفساء متنوع التشكيلة
توقع الخبير الدستوري، رشيد لوراري، أن تكون تشكيلة البرلمان المقبل، عبارة عن فسيفساء مشكلة من أحزاب سياسية وقوائم حرة التي شاركت بقوة في الاستحقاق، وبالتالي لن تكون هناك أغلبية مطلقة للأحزاب السياسية، كما عهدنا مشاهدته في العهدات السابقة باكتساح جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، لمقاعد البرلمان، ما يجعل كل تشكيلة سياسية ممثلة بحجمها الطبيعي في المجتمع، وحسب وعائها الانتخابي بكل منطقة، وهذا نتيجة ما أفرزته طبيعة النظام الانتخابي النسبي، مشيرا إلى وجود تسرع لدى البعض في إعلان فوزهم بالتشريعيات، لكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لم يطعن في شرعيتها، وما زالت لم تعلن بعد عن النتائج النهائية المتعلقة بالتشريعيات.
وأوضح الخبير الدستوري لدى نزوله ضيفا على “الموعد اليومي”، أن توقعاته حول تركيبة البرلمان المقبل، وحسب تقديره لن تكون هناك أغلبية كبيرة لأي حزب سياسي أو قائمة حرة، والتشكيلة ستكون عبارة عن فسيفساء أي عبارة عن مجموعة من الأحزاب وقوائم الأحرار، التي شاركت بقوة في تشريعيات 12جوان رغبة منها في الظفر بمقعد في مبنى زيغود يوسف، للمشاركة في التغيير المنشود وبناء الجزائر الجديدة التي يطمح إليها الجميع، والقضاء على الفساد المستشري الذي بقيت بعض آثاره، حيث لما خرج مشروع قانون الانتخابات الجديد، وتمت المصادقة عليه، ومع بداية إيداع الترشيحات التي كانت كثيرة، وبلغت الآلاف، توقعنا أنه سيؤثر على النتائج، حيث كلما كثرت القوائم كلما توزعت أصوات الهيئة الناخبة، فصعب على هذه القوائم اجتياز عتبة 5٪، المحددة في القانون الدستوري، وبالتالي لا أتفاجأ إذا وجدت نسبة كبيرة من القوائم الحرة تم تحييدها، ولم تفز في التشريعيات، ما جعلني أتوقع فسيفساء على مستوى البرلمان القادم، وبالتالي يمكن التحدث في الوقت الحالي عن تيارات معينة وليس على أغلبية حزبية مطلقة، كما كان في السابق، المشكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وبالتالي سيكون هناك توجه وطني إسلامي مدني، المشكل من جمعيات المجتمع المدني التي شاركت بقوة في الاستحقاق، ولن تكون هناك أغلبية حزبية كما روج لذلك البعض، وهذا نظرا لطبيعة النظام الانتخابي النسبي، فكل تشكيلة ممثلة بحجمها الطبيعي في المجتمع.
هناك تسرع من البعض في إعلانهم الفوز بالتشريعيات
وأكد رشيد لوراري، في السياق ذاته، وجود تسرع لدى بعض السياسيين في إعلان فوزهم بالانتخابات التشريعية، التي جرت في 12 جوان، في ظروف جدا عادية، نظرا للإمكانيات التي رصدتها الدولة من أجل إنجاحها، لاستكمال عملية بناء المؤسسات، في انتظار إجراء الانتخابات المحلية.
وأضاف ضيف المنتدى أنه مادامت هناك سلطة وطنية مستقلة للانتخابات، تشرف على العملية، وإلى حد الآن لم يتم الطعن في شرعيتها، ننتظر منها إعلان النتائج النهائية، والتي أوضحت خلال إعلانها عن النتائج المؤقتة للتشريعيات، بأن العملية ستستغرق وقتا والذي حددته بـ96ساعة، نظرا للعدد الهائل من المشاركين فيها، وبالمقابل هناك من سوّق لقائمته، على أساس أنها المتحصلة على غالبية الأصوات، الذي يعد أمرا غير مقبول، أما فيما يتعلق بالطعون في نتائج الانتخابات، فمن الناحية الشكلية فالمخالفات مدرجة ضمن محاضر الفرز، وفي المكان الذي وقعت فيه المخالفات، وهذا بالأدلة والبراهين، وتشرف على العملية المحكمة الدستورية، التي توضع على مستواها الطعون.
نادية حدار
نتائج الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان 2021 حقيقية
يعتقد الخبير في القانون الدستوري، الدكتور رشيد لوراري، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ12 جوان 2021 المعلن عنها والتي بلغت 30.20 هي نسبة أولية في انتظار النتائج المؤقتة التي سيعلن عنها السيد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات لاحقا، حسب ما تنص عليه المادة 71 من القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، بأنه تعطى مهلة 96 ساعة للإعلان عن النتائج وبإمكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وبقرار منه، تمديد هذه الفترة الزمنية بفترة 48 ساعة إضافية في حالة عدم التمكن من إتمام عملية إصدار النتائج نظرا لطبيعة نظام الانتخاب المعتمد هذه المرة، وهو نظام الانتخاب على القائمة المفتوحة مع الصوت التفضيلي، ما يجعل العملية معقدة وتتطلب وقتا إضافيا، نظرا لعدد المترشحين الذين يفوق عددهم الـ22000 مترشح، إلى جانب عدد القوائم المتنافسة الكبير والذي يفوق أيضا 2150 قائمة.
ويعتبر المتحدث أن نسبة المشاركة مؤشر هام مشيرا إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، الدكتور محمد شرفي، كان قد اعتبرها كمعدل للنسب المسجلة على مستوى الـ58 ولاية. ولأول مرة يتم استعمال هذا المصطلح في إعلان نتائج هذه المواعيد الانتخابية، يوضح نفس المصدر، مضيفا أن الظروف التي جرت فيها الانتخابات التشريعية كانت عادية عموما رغم بعض التجاوزات البسيطة والمتمثلة أحيانا في عدم وجود اسم الناخب مدرجا في قائمة الناخبين على مستوى بعض مكاتب التصويت، و نقص بعض أوراق التصويت كذلك ببعض مكاتب التصويت والتي تم تداركها فيما بعد.
ويقول ضيف الموعد اليومي إن هذه التجاوزات لم تؤثر على سير عملية الانتخابات، حسب ما أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات التشريعية بحكم أنها لا ترقى إلى درجة جريمة انتخابية.
الحكومة الجديدة القادمة تكون حسب طبيعة البرلمان المقبل
وكشف الخبير في القانون الدستوري أن كيفية تنصيب الحكومة الجديدة القادمة تكون حسب تركيبة البرلمان المقبل، في حالة أغلبية حزبية ستنبثق هذه الحكومة من الأغلبية البرلمانية، أما إذا كانت الأغلبية رئاسية فللسيد رئيس الجمهورية واسع الصلاحيات لاختيار أعضاء الحكومة الجديدة القادمة وبإمكانه تنصيب حكومة تكنوقراطية أو حكومة وحدة وطنية أو حكومة أزمة أو غيرها من التسميات.
زهير ح.
