♦ 153 عائلة تقطن الأقبية والأسطح رُحلّت وتم اقتحام بعضها من جديد
_________________________________________
قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لحسين داي عبد القادر بن عيدة، إن معظم استفسارات المواطن خلال أيام الإستقبال تدور حول مستجدات ملف السكن، داعيا السلطات إلى الرفع من حصة “السوسيال” التي استفادت منها البلدية، لتلبية كافة احتياجات قاطني حسين داي، منوها في ذات الوقت باقتحام بعض السكنات المرحلة من طرف بعض الأشخاص على خلفية ترحيل 153 عائلة تقطن الأسطح والأقبية.
وأكد بن عيدة في حوار أجراه مع جريدة “الموعد اليومي”، أن مصالح الأمن تعمل جاهدة على مطاردة الباعة غير الشرعيين وحجز سلعهم، إلا أنهم يعاودون الظهور من جديد، موضحا في ذات الإطار، أنه قد تم تقديم بعض الاقتراحات للمستفيدين من المحلات في سوق بروسات بهدف التحاقهم بمحلاتهم ومباشرة نشاطهم في القريب العاجل.
هل تم القضاء على الأقبية والأسطح بالبلدية؟
لقد قامت ولاية الجزائر ببرمجة عملية إعادة إسكان العائلات القاطنة في الأقبية والأسطح، أين تم ترحيل 153 عائلة، إلا أن بعض الأفراد يعاودون اقتحام الأقبية من جديد، نظرا للظروف القاهرة التي يعيشونها، ما يجعلنا كسلطات عاجزين عن إيجاد حل لهذا المشكل الذي ظل يؤرقنا.
هل تمت مباشرة عملية ترميم البنايات القديمة بإقليم بلدية حسين داي؟
نعم، لقد باشرت مصالح ولاية الجزائر عملية ترميم كافة البنايات الواقعة بشارع طرابلس وما جاوره، وذلك بعد رصد قرابة 200 مليار سنتيم، أين انطلقت الأشغال بالرغم من الصعوبات والعوائق المسجلة بسبب عودة جائحة كورونا التي تمخض عنها تشديد إجراءات الوقاية والحماية بمختلف الورشات وصعوبة تنقل العمال، سيما القاطنين بالولايات المجاورة، كما أود أن أذكر أن الغلاف المالي قد خصص في عهد والي العاصمة السابق، عبد الخالق صيودة.
كيف تمت عملية حلحلة مشكل قاطني البناية 64 شارع طرابلس والتي أودت بحياة امرأة؟
أود أن أؤكد لكم أننا قد طالبنا سكان العمارة بإخلاء بنايتهم، ريثما يتم إعادة ترميمها من طرف ولاية الجزائر، وأود أن أشكرهم من هذا المنبر، بعد أن استجابوا إلى مطلبنا وقاموا بكراء شقق مؤقتا، وقد باشرت المقاولة المكلفة بالإنجاز عملية تأهيل شاملة، من الداخل والخارج، بعد الحادثة الأليمة التي ألمت بحياة امرأة مسنة، رحمة الله عليها.
أين وصلت دراسة ملفات السكن الاجتماعي؟
قبل أن نتطرق إلى دراسة ملفات السكن الاجتماعي أود أن أؤكد أن بلدية حسين داي خاصة والمقاطعة الإدارية لحسين داي عامة، لم تستفد من حصتها السكنية سنة 2014، حيث أن حصة 100 سكن هي حصة تحصلت عليها منذ وقت طويل، ولم يتم توزيعها من طرف المجالس المتعاقبة، وردا على سؤالكم فأقول إن نسبة دراسة الملفات المتعلقة بالسكن الاجتماعي بلغت 90 بالمائة، ولم يتبقَ إلا القليل للإعلان عن القائمة، كما أننا نتوقع أن يتم إسقاط البعض من القائمة بعد أن يتم إدخال الأسماء عبر البطاقية الوطنية للسكن، والتي ستفقد حق الاستفادة لكن من يفوق دخله أو دخل زوجته 24 ألف دينار جزائري. وبخصوص عدد الملفات الخاضعة لعملية الدراسة فقد بلغ عددها 3000 ملف، وهو رقم كبير مقارنة مع الحصة السكنية التي استفادت منها البلدية، وأود أن أدعو والي العاصمة إلى منحنا حصة إضافية حتى ينال سكان حسين داي حقهم، كون العديد من العائلات تعيش ظروفا مزرية بسبب الضيق، وهي تعد من الفئات الهشة داخل المجتمع.
باعتبار أن السكن هاجس قاطني بلدية حسين داي، كيف تتعاملون مع المواطن خلال أيام الاستقبال؟
نعم، فكما لا يخفى عليكم، فإن الشغل الشاغل للمواطن هو السكن، ولهذا نعمل على استقبال قاطني حسين داي، كل يوم اثنين حيث نستقبل خلال كل مرة ما يزيد عن 100 مواطن معظم انشغالاتهم تتعلق بالسكن، والذي اعتبره هاجسا يوميا لمواطني بلديتنا، ونحن نسعى كمجلس بلدي إلى رفع انشغالات مواطنينا إلى الجهات المعنية، حتى يتم التكفل بهم في إطار قانوني ومنظم.
هل من مستجدات بخصوص صيغة “آل بي يا”؟
بخصوص صيغة السكن الترقوي المدعم “آل بي يا”، فقد أحصت مصالحنا 6226 استمارة، وقد لاحظنا في هذه الصيغة أن قوائم المسجلين تضم كافة أفراد العائلة ما يجعلنا أمام حتمية الإبقاء على استمارة فرد واحد من العائلة، ونترقب خلال شهر مارس المقبل معرفة حصتنا من هذه الصيغة حتى نشرع في طلب الملفات والشروع في عملية الدراسة.
كيف تقيمون عملية تحصيل مداخيل الجباية المحلية في ظل الجائحة؟
لقد عطلت جائحة كورونا عملية تحصيل مداخيل الجباية المحلية السنوية، وذلك راجع إلى الركود الاقتصادي الذي شهدته سنة 2020، والذي أثر سلبا على نشاط الفنادق والمؤسسات التجارية والمحلات، التي تنتشر عبر نطاق البلدية بأعداد لا بأس بها، إلا أن العديد من هذه المؤسسات الاقتصادية سارعت إلى دفع مستحقاتها بعد أن تم إعذارها، في حين تخلفت بعض المؤسسات الأخرى عن الدفع، ما دفعنا إلى إرسال إعذارات في حقها وذلك طبقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها.
المحلات التي تم توزيعها السنة الفارطة بحي بروسات غير مستغلة، ما هي أسباب ذلك؟
فكما تعلمون، قامت مصالحنا بتوزيع 80 محلا بحي بروسات خلال سنة 2019، إلا أن أصحاب المحلات وجدوا أنفسهم في مشكل حقيقي بعد أن قام المجلس السابق بتوزيع محل لكل شخصين، ما حال دون توافق المستفيدين، سيما وأن مصالح “سونلغاز” تمنح عدادا باسم شخص واحد، لهذا وجدنا أنفسنا كمجلس محلي مجبرين للسعي من أجل إيجاد حل توافقي بين هؤلاء التجار، حيث قمنا بقديم اقتراحين الأول هو تنازل أحد المستفيدين من المحل للتاجر المسجل معه في المحل، وذلك عن طريق وثيقة مكتوبة وممضاة ويتم المصادقة عليها، أو أن تكون الاستفادة من المحل سنة بسنة، ونحن نترقب أن يتفق هؤلاء التجار على قرار نهائي، وفي حال رفض البعض للمقترحات، وعدم التحاقهم بالمحلات سيتم تحويل قرارات الاستفادة إلى تجار آخرين.
هل من حلول تقترحونها للقضاء على مشكل النفايات؟
بداية أود أن أؤكد أن البلدية بالتنسيق مع مؤسسة “نات كوم” خصصت شاحنتين تجوبان شوارع البلدية بصفة يومية، لرفع مختلف النفايات وأحيانا يتم تخصيص دورية ثالثة في حال تلقي شكاوى عن وجود نفايات أو قمامة ملقاة في بعض الأحياء، وهنا أود أن أؤكد من منبركم هذا أن مشكل النفايات راجع لنقص الوعي لدى بعض الذين لا يحترمون أوقات إخراج القمامة ما يصعب مأمورية عمال النظافة، وفي هذا الإطار عملت مصالحنا على تنظيم حملات توعوية للمواطنين تقضي بضرورة احترام مواعيد وأماكن إلقاء القمامة، حيث لاقينا تجاوبا ومساعدة من طرف بعض المواطنين وأود أن أشكرهم بالمناسبة.
ما هي أسباب فشل مؤسسات النظافة والبلديات في تجسيد مشروع الفرز الانتقائي؟
أولا، لقد تم مباشرة عملية الفرز الإنتقائي في بلديات عديدة منها بلدية حسين داي، إلا أن العديد من المواطنين لم ينخرطوا في هذا البرنامج، وذلك راجع إلى ذهنيات الفرد الجزائري، الذي لم يتعود على مثل هذه البرامج التي تتطلب درجة وعي كبيرة، كما نتمنى أن يتم تنظيم عمليات تحسيسية كبرى بمختلف الأحياء، وتفعيل دور وسائل الإعلام في مثل هذه الحملات، كون المواطن يتابع مختلف البرامج الإعلامية، لما في ذلك من مواضيع تخصه وتخص محيطه بشكل عام.
تعرف بلدية حسين داي انتشارا واسعا للتجارة الموازية، ما تعليقكم؟
نحن كمجلس محلي نعمل يوميا بالتنسيق مع مصالح الأمن على محاربة التجارة الموازية، عبر منع الباعة الفوضويين من بسط طاولاتهم ومطاردتهم بمختلف الشوارع والأحياء، ونصل أحيانا إلى حجز سلعهم، إلا أنني كرئيس مجلس بلدي أعتبر أن هذا المشكل يصعب حله كونه يعود إلى غياب الوعي ورغبة التجار في العمل خارج إطار قانوني، كما أننا نتلقى يوميا شكاوى من طرف تجار الأسواق المنظمة بسبب نقص الزبائن الذين يفضلون اقتناء الخضر والفواكه من أصحاب الطاولات جراء الأسعار المنخفضة مقارنة مع باعة السوق.
هل تمت عملية ترميم الإبتدائيات قبل الدخول المدرسي الحالي؟
فكما تعلمون، أن من مهام المجلس البلدي التكفل بتهيئة المدارس لتوفير الجو المناسب للتلاميذ داخل هذه الأقسام، ولهذا تعمل مصالحنا خلال كل عطلة نهاية السنة على ترميم الإبتدائيات، وقد قمنا قبل الدخول المدرسي الحالي بإعادة ترميم 8 مدارس ترميما شاملا، وذلك عن طريق رصد غلاف مالي معتبر لها، في حين لا تعاني ابتدائياتنا من مشكل الاكتظاظ، ما يسهل علينا العمل بنظام التفويج.
ماذا عن عمليات التعقيم داخل الأقسام التربوية تزامنا مع جائحة كورونا؟
دعني أؤكد لكم أن بلدية حسين داي تضم 13 إبتدائية، ونحن نعمل كمجلس محلي على التعقيم اليومي لهذه الإبتدائيات كما قمنا بإقتناء وسائل الوقاية والحماية وتم وضعها تحت تصرف القائمين على هذه المدارس، ولحد الساعة لم نتلقَ أية مشاكل أو عراقيل من هذا الجانب، وفي ذات الإطار تعمل مصالحنا بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والأفواج الكشفية ولجان الأحياء على القيام بعمليات تعقيم شاملة لكافة أنحاء البلدية عبر تسخير الإمكانيات المادية والبشرية المتمثلة في الشاحنات ذات صهاريج و36 بخاخة وأدوات التعقيم إضافة إلى الكمامات لمحاربة فيروس كورونا، والذي ندعو المولى عز وجل أن يرفعه عنا.
ي.س
