تحدث الخبير الاقتصادي والنائب في البرلمان عن حركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، خلال نزوله ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، عن ما تضمنه مشروع قانون المالية 2022 وتبسيط لأبرز مواده المتعلقة بالضريبة على الدخل والفئات المعنية بها بالإضافة إلى جهاز الدعم الموجه للأسر المحتاجة وآليات إيصاله لمستحقيه، كما تحدث عن الاقتصاد الموازي والطريقة التي تمكن من استغلال الأموال الكبيرة المتداولة فيه فضلا عن النجاعة الاقتصادية التي تم تحقيقها خلال سنة 2021 والأهداف التي يمكن تحقيقها سنة القادمة 2022.
وأكد بريش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، يأتي في سياق خاص بالنظر إلى البناء المؤسساتي الذي تمر به الدولة، محطتها الأخيرة انتخابات 27 نوفمبر القادمة، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد والمترتبة عن جائحة كورونا كوفيد-19. واعتبر بريش، أن قانون المالية 2022 هو اختبار حقيقي لمخطط عمل الحكومة الذي يمتد إلى غاية 2024 لترجمة الالتزامات والأهداف الآنية التي يتضمنها. ويتوقع قانون المالية لسنة 2022، إيرادات قيمتها 683.221 مليار دينار، في حين تقدر النفقات بـ9.858 مليار دينار، موزعة على 6.311 مليار دينار لميزانية التسيير، و3.546 مليار دينار لتغطية نفقات التجهيز، يشير المتحدث.
الضريبة على الدخل
وعن كيفية احتساب نسبة اقتطاع الضريبة على الدخل والفئات المعنية بالإعفاء الدائم منها، أوضح بريش إلى أن نسبة اقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي السنوية تتباين حسب اختلاف الدخل، مشيرا أن مشروع القانون أقرّ إعفاء أصحاب الدخل السنوي الذي يعادل 240 ألف دينار أي 20 ألف دينار شهريا من الضريبة، أما الأجور التي تتراوح فوق مليوني سنتيم وما يصل 4 ملايين سنتيم، فتعادل ضريبتها 23 بالمائة. أما الذين تتراوح أجورهم بين 4 ملاين سنتيم شهريا و8 ملايين سنتيم شهريا تصل ضرائبهم إلى 27 بالمائة و30 بالمائة ضريبة على الأجر لمن تتراوح أجورهم شهريا بين 8 و16 مليون سنتيم، و33 بالمائة لمن تتراوح أجورهم 16 مليون سنتيم وما يصل 32 مليون سنتيم شهريا، و35 بالمائة لمن تزيد أجورهم عن 32 مليون سنتيم شهريا.
جهاز دعم للأسر المحتاجة
ويقترحُ مشروع قانون المالية لسنة 2022، استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المُؤهلة، ومن المرتقب أن يدخل هذا الجهاز حسبما ورد في مشروع القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد الإفراغ من مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المُدعمة. وحسب نص المادة 187 من مشروع القانون المُؤطر للسنة المالية القادمة، فإن الاعتمادات المُخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المُؤهلة تُرصدُ لفائدة الوزير المُكلف بالمالية، على أن تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية، لا سيما قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المعنية بهذا القرار ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذلك كيفيات التحويل النقدي. وفي هذا الصدد شدد بريش على ضرورة وضع الآليات اللازمة من أجل إيصال دعم الدولة لمستحقيه، خاصة وأن الدولة وفق التقديرات الأولية تخصص في المتوسط ما يزيد عن 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لدعم الفئات الهشة.
م.ع
بريش: “نتوقع بلوغ الصادرات خارج المحروقات خلال الأشهر المقبلة 7 أو 8 ملايير دولار”
توقع عضو لجنة المالية والميزانية ونائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، إمكانية بلوغ صادرات الجزائر خارج المحروقات، نتائج جد إيجابية تتراوح ما بين 7 أو 8 ملايير دولار خلال الأشهر المقبلة، لكون الاقتصاد الوطني، يتوفر على كل مؤشرات النمو ومؤهلات الإقلاع، وذلك حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، بالمقابل يكفي فقط إحداث إصلاحات هيكلية، أضف لذلك البيئة الداعمة التي ستعطي الثقة للمتعاملين الاقتصاديين، أنه بإمكانيتهم تقديم الأفضل على جميع المستويات، ومرافقة العديد من الهيئات للمستثمرين، أما فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية للشباب المستثمر، والمؤسسات الناشئة، التي أقرها قانون المالية الجديد، فأوضح بأنها تدخل في إطار حرص الرئيس، على تمكين الشباب اقتصاديا بعد أن مكنهم سياسيا، وكيفية انخراطهم في الحلقة الاقتصادية. وأوضح عضو لجنة المالية والميزانية ونائب بالمجلس الشعبي الوطني، في منتدى “الموعد اليومي”، أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته أمام أزمة كورونا، وهذا حسب التقرير الذي أصدره البنك الدولي حول الاقتصاد الجزائري مؤخرا، بأنه استطاع أن يصمد أمام كورونا، ولم تحدث أزمة اجتماعية أو اللجوء للاستدانة الخارجية، كما فعلت العديد من الدول التي لجأت للاستدانة خلال تلك الفترة التي اتسمت بالصعوبة البالغة، أضف لذلك إقراره بتوفره على كل مؤشرات النمو وامتلاكه كل مؤهلات الإقلاع الاقتصادي، ولكن بشرط إحداث إصلاحات، حيث تعد الجزائر من بين الدول التي حققت أمنا غذائيا، وتوفر الإمدادات الغذائية، وكل مقومات الأمن الغذائي، لأنه في ظل كورونا الكثير منها تهلهلت، إلا بلادنا التي استطاعت الخروج من الأزمة بسلامة، وهذا راجع للإصلاحات التي شرع فيها وبدأت نتائجها تظهر في الميدان. وأضاف عبد القادر بريش، أن النتائج المحققة في الصادرات خارج المحروقات لهذا العام، والتي تعد جد إيجابية ومشجعة، للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعطينا فرصة بأننا قادرين على تحقيق نتائج أفضل مستقبلا، حيث بالإمكان بلوغ ما بين 7 أو 8 ملايير دولار في الأشهر المقبلة، كما أن هذه النتائج تعطي الثقة للمتعاملين الاقتصاديين، بأنهم يمكنهم تقديم الأفضل خاصة مع توفر البيئة الداعمة ومرافقة العديد من الهيئات للمستثمرين، كوزارة الخارجية، النقل والجمارك إلى غير ذلك من المؤسسات الأخرى، التي تعمل جاهدة لتذليل الصعوبات على جميع الأصعدة. أما فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية للمؤسسات الناشئة، التي أقرّها قانون المالية الجديد، فتدخل في إطار حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تمكين الشباب اقتصاديا والمساهمة في التنمية الشاملة وتحريك العجلة الاقتصادية، وذلك بعد أن مكنهم سياسيا من خلال قانون الانتخابات الجديد، بخلاف ما كان عليه الوضع في السابق، والأهم من كل هذا كيفية انخراط الشباب في الحلقة الاقتصادية، ويصبح الشاب عوض البحث عن منصب عمل، سواء في القطاع العام أو الخاص، هو الخلاق لمناصب الشغل، بتوظيفه عدد من الشباب معه، وحاليا المؤسسات الناشئة توظف التكنولوجيا المتطورة، للوصول إلى تجسيد وتحويل الأفكار لمشاريع، التي تعد مهمة وذات فائدة على جميع المستويات، موضحا في السياق ذاته، أن الفكرة من كل هذا هو كيف نعيد للشباب الثقة في دولته؟، ويصبح عوض التفكير في الهجرة والبحث عن مناصب الشغل خارج الوطن، هو خلاق لمناصب الشغل وهذه الفكرة مترجمة في قانون المالية الحالي، الذي بدأت تظهر نتائجه في الميدان.
نادية حدار
جديد قانون المالية 2022
أشار البرلماني والخبير في الاقتصاد، البروفيسور عبد القادر بريش، أنه في السياق الداخلي لمشروع قانون المالية 2022، يأتي بعد مصادقة البرلمان على مخطط عمل الحكومة باعتباره مخطط طموح فيه ما هو إجراءات وأهداف تتطلب تنفيذها على المدى القصير وفيه ما هو على المدى المتوسط الذي يغطي الفترة الممتدة إلى سنة 2024 بحكم العهدة الرئاسية، مضيفا في السياق ذاته أن الاختبار الأول للحكومة أمام الشعب وأمام المجلس الشعبي الوطني كسلطة تشريعية مستقلة هو ترجمة الأهداف الأولية لمخطط الحكومة في ميزانية الدولة لسنة 2022، وبالتالي -يفسر المتحدث- أن مشروع قانون المالية الجديد يحمل قرارات جديدة منها تخفيض الضريبة على الدخل الذي سيمس كل الشرائح العاملة التي تتلقى الأجور وإعفاء أصحاب الدخل الضعيف الذين يتلقون أجورا أقل من 30000 دج ورفع الحد الأدنى للأجر من 18000 دج إلى 20000 دج ورفع النقطة الاستدلالية للوظيف العمومي التي ستحدد لاحقا والتي هي حاليا في حدود 45 دج. والجديد كذلك، هو التأكيد على الاهتمام بضمان القدرة الشرائية وتحسينها، كما أن الدولة ستباشر عملية التخلي عن الدعم المعلن وستوجه الدعم الموجه بتخصيص مبالغ مالية في إطار إجراءات سيتم مناقشتها مع الحكومة بإشراك وزارة الداخلية التي تملك البطاقة الإحصائية لمعرفة المحتاجين من الطبقة الهشة في المجتمع المعنية بالدعم المالي وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كذلك ما ورد في قانون المالية، كقرأة، هو مسألة دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال المرافقة والإعفاءات الضريبية لمدة أربع سنوات للمؤسسات الصغيرة وست سنوات للمؤسسات المتوسطة وتصل إلى عشر سنوات بالنسبة للمؤسسات الناشئة، إلى جانب إنشاء صندوق خاص بتموين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة والتفكير في وضع آليات تمكن من احتواء الاقتصاد الموازي غير المهيكل وغير الرسمي الذي يمثل 60 بالمائة من الاقتصاد الوطني أي ما يساوي 90 مليار دولار وذلك بإطلاق الصيرفة الإسلامية وبتنظيم الأسواق والإصلاحات الجبائية وتبسيطها.
الجزائر مدعوة في السنوات القادمة لتكون القوة الضاربة
أكد البرلماني والخبير في الاقتصاد، البروفيسور عبد القادر بريش، أن الجزائر بقدر ما تهتم بالإنعاش الاقتصادي وإعادة الدورة وتنشيط الاقتصاد فهي بحاجة إلى إقلاع مخطط اقتصادي نسميه نهضة اقتصادية ويجب أن تأخذ الدروس من الماضي، أين ضيعت الجزائر فرص الإقلاع الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني قوي، داعيا إلى ضرورة عدم تفويت فرصة الإقلاع الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز باستعمال العقلنة والترشيد المالي والجزائر اليوم أمام تحدٍ كبير، ويتمنى الخبير على أن تبقى أسعار المحروقات على ارتفاع وحسب المحللين الدوليين قد يصل سعر البرميل إلى أكثر من مائة دولار خلال السداسي الأول من سنة 2022 المقبل وهذا ما سيجعل الجزائر في أريحية مالية تمكنها من الإقلاع بالاقتصاد.
عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى التأثير في محيطها الجيوسياسي
أوضح البرلماني والخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد القادر بريش، أن الاقتصادي الجزائري أمام محطة اكتمال البناء المؤسساتي من الناحية السياسية والخاصة بالانتخابات المحلية المقبلة في 27 نوفمبر القادم وبالتالي الإطار المؤسساتي يكتمل للجزائر الجديدة التي ستكون لا محال جزائر المؤسسات القوية ودولة القانون التي حلم بها الشهداء ويحلم بها المواطن الجزائري، مضيفا أن بناء الدولة القوية التي خرج من أجلها الحراك مطالبا بدولة العدالة والقانون ومحاربة الفساد وأكثر من ذلك بناء دولة جزائرية قوية بمقومتها، مشيرا أن ملامح تلك المقومات بدأت تتضح على أرض الواقع من خلال قوة الجيش الذي أصبح اليوم يملك مقومات القوة بحكم أن التقارير الدولية تشير إلى أن الجيش الجزائري أصبح يحتل المرتبة الـ28 عالميا والمرتبة الثانية عربيا إن لم يكن الأول من حيث العدة والعتاد والكادر البشري. ويؤكد ضيف “الموعد اليومي”، أننا في عالم لا يؤمن بالضعفاء يجب أن نبحث عن القوة الناعمة أي القوة الاقتصادية قوة التأثير قوة الدبلوماسية، وأفصح المصدر، أن عودة الدبلوماسية الجزائرية إلى التأثير في محيطها الجيوسياسي هي فرصة تتاح اليوم للجزائر في ظل القيادة السياسية الحالية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وحرصه على أن تكون الجزائر عند كل المقومات السيادية وأن تكون لديها شراكاتها الاقتصادية مع شركاء يحترمون السيادة الوطنية.
زهير.ح
