♦ 60 بالمائة نسبة دراسة ملفات “السوسيال” و 6000 مسجل في صيغة “آل بي يا”..
♦ الضغط على الأقسام الإبتدائية بحي كوريفة تم تداركه بنسبة 70 بالمائة”
تراجعت مداخيل الجباية المحلية في بلدية الحراش بـ10 ملايير سنتيم خلال رسم مشروع الميزانية الأولية لسنة 2021، بسبب جائحة كورونا، التي كبدت المتعاملين الاقتصاديين خسائر فادحة، ما جعلهم يعزفون عن دفع الديون.
قال رئيس بلدية الحراش، مراد مزيود، إن مصالح الرقابة التقنية للبنايات، قد صنفت 26 بناية في الخانة الحمراء، والحصيلة معرضة للارتفاع، داعيا السلطات المعنية إلى إدراج سكان العمارات في برنامج الترحيل المقبل، مبرزا في الوقت ذاته، أن نسبة دراسة ملفات السوسيال فاقت 60 بالمائة، في حين تم إحصاء 6000 مسجل في صيغة “آل بي يا”.
وخلال رده على الأسئلة المتعلقة بمشكل الاكتظاظ الحاصل في حي كوريفة، أفاد مزيود، أن الضغط المسجل على الأقسام الإبتدائية، قد تم تداركه بنسبة 70 بالمائة، مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص قطعة أرض لإنجاز ثانوية بذات الحي.
ماذا عن عملية تحصيل مداخيل الجباية المحلية في ظل جائحة كورونا؟
بالطبع، لقد أثرت جائحة كورونا على مداخيل الجباية المحلية بصفة كبيرة، واتضح ذلك جليا خلال مشروع الميزانية الأولية لسنة 2021، أين سجلت إيرادات الميزانية انخفاضا قياسيا بلغ 10 ملايير سنتيم، وذلك راجع إلى عجز العديد من المؤسسات عن دفع الضرائب المحصلة على عاتقها، بحجة توقف النشاطات الصناعية والتجارية، ما ولد خسائر مادية فادحة عادت بالسلب على المستثمرين الاقتصاديين.
الحالة التي آلت إليها البنايات الواقعة بمدينة الحراش باتت تثير القلق، ما قولكم؟
أولا وقبل كل شيء، أود أن أذكركم، أن بلدية الحراش تعرف بطابعها العمراني القديم، الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، ما يجعل البنايات الواقعة بالمدينة تزداد سوءا مع مرور الوقت، وهذا ما دفعنا إلى طلب إجراء معاينة لـ122 بناية قديمة، أين يعكف الآن خبراء الـ”سي تي سي” على إنجاز العملية، وهذا بعد أن تلقينا الدعم المالي من طرف والي ولاية الجزائر الذي أود أن أشكره من هذا المنبر، وردا على سؤالكم المتعلق بعدد البنايات المصنفة في الخانة الحمراء، فهنا أود أن أؤكد لكم أن عددها يقدر الآن بحوالي 26 عمارة يجب تهديمها واعتبر هذه حصيلة مبدئية كون الخبرة لا تزال متواصلة، والحصيلة معرضة للارتفاع، ولقد طالب التقرير الذي بحوزتنا بضرورة إخلاء هذه البنايات، ما دفعنا إلى تبليغ السكان حول تقرير خبراء “سي تي سي”، إلا أنه وللأسف لم يتمكن هؤلاء من إخلاء سكناتهم كونهم لا يمتلكون مأوى يأوون إليه من غير السكن الذي يقيمون فيه، ما يستدعي القلق حول مصير هذه العائلات، وأود أن أشير أيضا إلى نقطة تتمثل في إحصاء 33 بناية هشة خلال سنة 2007 و2008 من طرف ذات الهيئة.
ما مصير قاطني السكنات المصنفة في الخانة الحمراء؟
لقد حرصنا رفقة مصالح المقاطعة الإدارية للحراش، على طلب إحضار ملفات العائلات القاطنة ببنايات الموت وذلك بهدف التكفل بها، عبر ترحيلها إلى سكنات لائقة أو تعويضها إذا كانت البناية تعد ملكية خاصة، وفقا لما تمليه قوانين الجمهورية، ونترقب الضوء الأخضر من طرف ولاية الجزائر صاحبة القرار في مثل هذه الظروف، لا سيما وأن صلاحيات رئيس البلدية لا تسمح له بإعادة إسكان العائلات، ومن هذا المنبر أود أن أدعو ولاية الجزائر إلى أن تسارع في ترحيل العائلات خلال القريب العاجل.
معظم هذه البنايات تضم محلات ملاكها تجار، هل هناك تعويض لهؤلاء التجار؟
نحن كسلطات محلية لا نمتلك صلاحيات للتدخل في شؤون هؤلاء التجار أو طلب ملفاتهم بغرض تعويضهم، حيث أن القرار الأول والأخير هو بيد السلطات الوصية، ورغم أننا كنا قد بلغنا بالخطر الوشيك الذي يهدد العمارات التي تستغل محلاتها من طرف هؤلاء التجار، إلا أنهم لا يزالون يمارسون مهامهم بصفة عادية، وأنا أعتقد أن هؤلاء التجار لا يفكرون في الخطر بقدر ما يفكرون في تحصيل الأموال عبر المحل الذي يشغلونه.
كيف تسير عملية دراسة ملفات السكن الاجتماعي و “آل بي يا”؟
بداية أود أن أعلمكم أن الحصة السابقة والتي استفادت منها بلدية الحراش خلال العهدات الفارطة، والتي تقدر بـ172 سكنا لم توزع من طرف المسؤولين آنذاك لأسباب تتعلق بتخوفهم من ردة فعل الشارع، وها نحن اليوم نعمل بالتنسيق مع لجنة السكن التابعة للمقاطعة الإدارية على تحيين 4000 ملف تحسبا للإفراج عن القائمة النهائية، كما أن نسبة الدراسة فاقت 60 بالمائة، والتحقيقات الميدانية لأصحاب الملفات تجري بالتوازي مع الدراسة، حيث يتم طرق أبواب كل عائلة للتحقق من وضعيتها السكنية، وبخصوص “آل بي يا” فقد أحصت مصالحنا 6000 استمارة، تم تحويلها لمصالح المقاطعة الإدارية للتدقيق في قوائم المسجلين.
هل قمتم باستئناف أشغال المشاريع المتوقفة بسبب فيروس كورونا؟
نعم بالتأكيد هناك عدة ورشات قد تم استئناف الأشغال بها، خاصة تلك التي تدخل في برنامج سنة 2020، والذي قد شهد إطلاق قرابة 20 مشروعا تنمويا في مختلف القطاعات، بسبب الفائض المسجل عبر الميزانيات الخاصة بالسنوات الماضية، حيث بلغ قرابة 100 مليار سنتيم، ما سمح لنا بإنجاز عدة برامج تنموية، على غرار تسطير مشاريع تخص قطاع التربية والتهيئة الحضرية.
بالحديث عن المشاريع التنموية، يعاني سكان حي كوريفة من نقص فادح في المرافق التربوية، ما تعليقكم؟
نعم للأسف المجمع السكني لحي كوريفة يضم آلاف العائلات وعدد سكانه كبير جدا، حيث يكاد يعادل عدد سكان بلدية، والنقص في المؤسسات التربوية هو مشكل مطروح، بالرغم من سعي مصالح البلدية لحلحة المشكلة عبر إنجاز عدة مؤسسات تربوية بالحي، من شأنها التقليل من الاكتظاظ، سيما على الابتدائيات ما دفع القائمين عليها إلى العمل بنظام التفويج، ولكن خلال السنتين الفارطتين، تم التقليص من الاكتظاظ على الأقسام بعد إنجاز عدد من الإبتدائيات، لكن المشكل قائم الآن في الطور المتوسط والثانوي، ولهذا فقد سعت مصالحنا لتحويل ابتدائية إلى متوسطة ريثما يتم تخصيص مشروع متوسطة، في الوقت ذاته، قمنا باقتراح قطعة ارض لمديرية التربية، وذلك بهدف إنجاز ثانوية، ونترقب مباشرة الإجراءات الإدارية بهدف إطلاق الأشغال.
مشكل النفايات في الحراش يطرح نفسه بشدة، ما تعليقكم؟
تتكفل المؤسسات الولائية بعملية رفع النفايات، وتعمل البلدية كمساعدة لهذه المؤسسات، وذلك عبر توفير عتادها الخاص، ومن هنا أود أن أشير إلى أن أعوان مؤسسات النظافة يقومون بدورهم المنوط، وذلك حسب الإمكانيات المتوفرة، ولو تطرقنا إلى الموضوع بالتفصيل فسنجد جانبا من المسؤولية للمواطن الذي يقدم على إخراج القمامة في غير وقتها، إضافة إلى استحداث نقاط رمي عشوائية، ما يصعب من مهمة أعوان النظافة أثناء أداء مهامهم.
يعرف حي بومعطي انتشارا كبيرا للباعة الفوضويين، هل من حلول في الأفق؟
تقوم مصالح الأمن بعمل دؤوب في إطار محاربة التجارة الموازية، عبر منع هؤلاء الباعة من بسط طاولاتهم على الأرصفة والشوارع، ما يؤدي إلى تعطيل حركة السير و خلق زحمة في سير الراجلين أو المركبات، ولهذا فكرت مصالحنا في تحويل هؤلاء التجار إلى سوق يتم إنجازه بحي نايلي، عبر منحهم محلات وطاولات بداخله، وتجري الآن عملية دراسة ملفات التجار وكذا البطالين تحسبا للإعلان عن القائمة.
“وادي الحراش” المشروع الذي أسال الكثير من الحبر، هل من مستجدات تخص الأخير؟
نعم في الحقيقة، مشروع وادي الحراش قد قطع عدة مراحل وتعكف مديرية الموارد المائية على عملية متابعة أشغال الإنجاز، وبخصوص المستجدات فأود أن أؤكد أنه وخلال زيارة وزير البيئة ووزير الطاقة الشهر الفارط، لمحاولة إيجاد حل لمشكل القناة الرئيسية للغاز من جهة بلدية المحمدية، والتي تمر تحت الوادي مباشرة، وبعد معاينة الوزير للقناة، فقد وعد بحل المشكلة وتفوق تكلفة تحويل طريق القناة الرئيسية للغاز 100 مليار سنتيم.
ماذا عن عمليات التعقيم تزامنا مع انتشار جائحة كورونا؟
لقد أجبرتنا جائحة كورونا التي تعصف ببلدان العالم، على التصدي لها بقوة عبر تسخير كل الوسائل المادية والبشرية والتي من شأنها التقليل من الإصابات وذلك عبر توفير كل وسائل الوقاية والحماية في المدارس والمؤسسات، وكذا الحرص على تعقيم كافة الشوارع والأحياء، ولقد سعينا رفقة النائب المكلف بالبيئة إلى توفير وسائل الوقاية والحماية لأبنائنا في المدارس، أين تم رصد ميزانيات من طرف البلدية لاقتناء أجهزة قياس درجة الحرارة وكذا وسائل التعقيم، وقد لاقت هذه الإجراءات المتخذة استحسان المدراء القائمين على الإبتدائيات.
ع.س
