أعلن المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية عن تنظيم يوم احتجاجي الثلاثاء 23 أكتوبر، ويدعو كافة عمال التربية للتجنذ للقول “لا لتجاهل توصيات اللجنة المشتركة الخاصة للقانون الخاص ونعم لتجميد الخدمات
الاجتماعية وإجراء استفتاء حول كيفية تسييرها”.
وأكد أساتذة الثانويات اللجوء إلى الاحتجاجات الأولى من نوعها في الموسم الدراسي الحالي 2018-2019 من أجل التأكيد لوزارة التربية والسلطات العليا على رفضهم القاطع لطريقة تسيير انشغالاتهم في ظل تدهور القدرة الشرائية، وأمام مخاوف خصخصة قطاع التربية الوطنية.
ويأتي هذا بعد أن أكد المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية رفضه القاطع للقرارات المتخذة من طرف وزارة التربية الوطنية الخاصة بمحاولة طي ملف القانون الخاص لعمال التربية وتمديد عهدة الخدمات الاجتماعية.
واوضح في بيان له “إنه بعدشهر من الدخول الاجتماعي والمدرسي الذي تميز بانهيار رهيب للقدرة الشرائية والقرارات العشوائية المتخذة من طرف وزارة التربية المتمثلة في تعديل القانون الاساسي لعمال التربية بدون الاخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد هذا الملف وبعد تمديد عهدة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، اجتمع المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية بثانوية فرانس فانون ببومرداس يوم 05 أكتوبر الجاري المتزامن مع اليوم العالمي للمعلم ويوم افتكاك الحريات في أحداث أكتوبر1988وأيضا انتفاضة أساتذة التعليم الثانوي2003 وهذا بحضور 35 ولاية.
وخلال الاجتماع أكد المجتمعون على تدهور العمل في عديد المؤسسات وكذا تدهور الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، ويحذر من خطورة قرار وزارة الداخلية في ما يخص خصخصة المطاعم المدرسية ويعتبر هذا القرار خطوة أولية مبنية لخصخصة القطاع ككل.
