يهدد افتقار البرلمان التونسي الحالي لأغلبية مريحة، بفشل حكومة هشام المشيشي، قبل أن ترى النور، وذلك لأنه بحاجة إلى 109 أصوات على الأقل ليعبر من بوابة البرلمان المنقسم بشكل كبير.
ويفتقر كل طرف في البرلمان إلى أغلبية مريحة تناهز الـ150 نائبا، كما كان عليه الوضع خلال بداية تحالف النهضة ونداء تونس في البرلمان الماضي على سبيل المثال.ومن المنتظر أن يلتقي المشيشي مع ممثلي الأحزاب السياسية بعد عطلة عيد الأضحى، وفق ما نقله إعلام محلي، الاحد.وتباينت مواقف الأحزاب السياسية والائتلافات البرلمانية في تونس من قرار سعيّد تكليف المشيشي بين صمت مؤقت وترحيب ومساندة وعدم اعتراض، إضافة إلى غضب.وأغضب هذا التكليف الرئاسي ائتلافات البرلمان، لأن المشيشي لم يكن ضمن المقترحات التي تقدّمت بها الأحزاب والكتل البرلمانية إلى الرئيس.المشيشي اكتفى حتى الآن بلقاء ممثلي المنظمات الوطنية وبعض الجمعيات والنقابات والشخصيات المستقلة، ولم يقابل أي حزب وكأنه كان ينتظر مخرجات جلسة سحب الثقة من الغنوشي. وفي حال توجه رئيس الحكومة المكلف، نحو حكومة من متحزبين، فسيكون أمامه معسكران، لا يملك أيهما أغلبية مريحة، أو يمكنه أن يوفر حزاما للحكومة المقبلة يساعده على تمرير القوانين بسهولة.أما المعسكر الآخر، فأن يلجأ المشيشي إلى تكوين حكومة بوزراء من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، وهذا يتعارض مع اختيار الرئيس قيس سعيد للمشيشي، وتوجهات قصر قرطاج الأخيرة.وحركة النهضة أكدت تمسكها بإشراك حزب “قلب تونس”، وضرورة أن يكون للحكومة حزام سياسي واسع، فيما تمسك رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ برفض مشاركته، واعتبر أن قلب تونس موقعه الطبيعي المعارضة، ما يعني بالضرورة أن هذا توجه سعيد الذي اختار الفخفاخ بنفسه واختار خلفه المشيشي.
وهناك معسكر ثالث غير رئيسي، محسوب على أحزاب عرفت بارتباط أصحابها بالمنظومة القديمة لابن علي، والمعارضين بشكل عام للمسار الثوري منذ 2011، من نواب كتلة الدستوري الحر أو نواب كتلة الإصلاح.
والسيناريو الثاني، في حال اتجه المشيشي نحو حكومة كفاءات غير متحزبة، وهو ما يتم الترويج له بقوة، للخروج من دائرة الأحزاب وشروطها وطلباتها، يجعله مهددا برفض الأحزاب له في البرلمان ما يعني حل البرلمان وانتخابات مبكرة.
