جدد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سالم ولد السالك، التحذير من الخطاب “غير المسؤول” الذي لازال المغرب يعتمده حول الاوضاع في الصحراء الغربية والذي يهدد بإرجاع المنطقة الى “نقطة البداية”، مشددا على عزم الصحراويين على مواصلة الكفاح المشروع الى غاية نيل الاستقلال بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك العمل العسكري.
وفي مقابلة صحفية مع يومية الوطن الناطقة باللغة الفرنسية نشرت الاثنين، أكد وزير الخارجية الصحراوي، “أن المغرب ومن يدعمه يسيئون الى الشعب الصحراوي وصبره”, مضيفا بالقول “هذا الصبر قد نفذ”.
وجدد السيد ولد السالك التاكيد على تمسك القيادة الصحراوية بالتسوية السلمية وقال في السياق “ندعو المغرب الى تحقيق السلام”, معربا من جهة اخرى عن “اسفه” للخطاب “غير المسؤول الذي يتمسك به بصورة لا تتصور” وهو ما يجازف بإعادة المنطقة الى “نقطة البداية أي العودة الى الحرب”.
وباعتبار أن الشعب الصحراوي له الحق في حماية حقوقه التي يضمنها له القانون فإنه مستعد اليوم -كما اكد الوزير- “لتطبيق القرارات التي تمخضت عن المؤتمر ال 15 لجبهة البوليساريو التي دعت إلى ضمان احترام حقوق الشعب الصحراوي بأي وسيلة وان كان ذلك عبر الحل العسكري”.
وبعد ان “استنكر” تنصل مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة من مسؤولياته امام “الانتهاكات المتكررة للشرعية الدولية التي يواصل المغرب في انتهاجها” شدد رئيس الدبلوماسية الصحراوية على “ضرورة ان تتحمل كل من الامم المتحدة ومجلس الامن مسؤولياتهما ووضع حد للتواجد المغربي في آخر مستعمرة في افريقيا”.
وفي هذا الصدد اشار ولد السالك الى الوضع في الكركرات موضحا “ان المنطقة ليست بلدة إنما ثغرة مفتوحة بطريقة غير شرعية من قبل المغرب منذ 2001، وهذا في انتهاك صارخ لاتفاق التسوية الموقع في 1991” داعيا في السياق الى “ضرورة الاسراع لغلق هذه الثغرة في اقرب وقت ممكن”.
وبعد أن ذكر ولد السالك بالاتفاق العسكري رقم 1 ، الذي يحظر اي نشاط مدني في هذه المنطقة العازلة، ندد ب”القمع الذي تمارسه القوات المغربية ضد المتظاهرين السلميين بالمنطقة”.ولدى تطرقه الى “حالة الجمود” التي تعرفها قضية الصحراء الغربية، أكد ولد السالك انه “لا يمكن القول بان المغرب وحده المسؤول عن هذه الحالة باعتباره مجرد مناول” في هذا النزاع، متهما فرنسا التي تعرقل منذ 1991 اي تسوية على مستوى مجلس الامن الدولي تفضي الى تمكين الشعب الصحراوي من حقه في الاستقلال، الى جانب اسبانيا التي اتهمها هي الاخرى ب”التواطؤ”.
وذكر السيد ولد السالك، بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الاوروبية اللتان لا تعترفان ب”السيادة المزعومة” للمغرب على الصحراء الغربية وتعتبران المملكة المغربية والصحراء الغربية اقليمين منفصلين, مذكرا أنها مسألة “تصفية استعمار”.وعليه أكد الوزير على انه لا توجد وسيلة تسوية اخرى للنزاع في الصحراء الغربية “الا مخطط التسوية للامم المتحدة التي لديها مهمة انشأت لأجلها والمتمثلة في بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو)”، داعيا في هذا الصدد لان تكون “المينورسو بعثة الامم المتحدة وليست مناول للادارة الاستعمارية المغربية”.
